Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 385600 · 21/09/2005

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 385600, arrêt du 21 septembre 2005

إستئناف - أمر قاضي التحقيق المادة 170 من قانون الاجراءات الجزئية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجوز لوكيل الجمهورية، استئناف أوامر قاضي التحقيق ، بما فيها تلك المطابقة لطلباته

Texte de l’arrêt

ملف رقم 385600 قرار بتاريخ ⁦2005/09/21⁩

قضية ( النائب العام ) ضد( مجهول)

الموضوع: إستئناف - أمر قاضي التحقيق

المادة 170 من قانون الاجراءات الجزئية.

المبدأ : يجوز لوكيل الجمهورية، استئناف أوامر قاضي التحقيق ، بما فيها تلك المطابقة لطلباته.

إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها الرامية إلى رفض الطعن .

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم ⁦2004/12/15⁩ من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تمنراست ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام يوم الطعن القاضي بعدم قبول استئناف وكيل الجمهورية شكلا .

- دعما للطعن قدم الطاعن تقريرا مكتوبا ضمنه وجهين للنقض.

بحلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

- وعليه :

• في الشكل :

حيث استوفى طعن النائب العام أوضاع القانون و شروطه فهو مقبول شكلا .

• في الموضوع :

* الوجهان معا : المبنيان على تناقض القرار نفسه و مخالفة القانون ، بدعوى أن القرار لاحظ أن الأمر الصادر يوم ⁦2004/10/31⁩ عن قاضي التحقيق قد بلغ إلى وكيل الجمهورية يوم ⁦2004/11/10⁩ الذي استأنفه ويضيف بعدم ضرورة تبليغ وكيل الجمهورية بهذا الأمر .

- من جهة أخرى فإن لوكيل الجمهورية عملا بالمادة 170 ق.إ.ج حق إستئناف جميع أوامر قاضي التحقيق شريطه إخطاره من طرف كاتب التحقيق بكل أمر يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه عملا بالمادة 168 ق.إ.ج تحت طائلة تعرضه لعقوبات تأديية حسبما قضت به المحكمة العليا .

حيث يجوز لوكيل الجمهورية عملا بالمادة 170 ق.إ. ج إستئناف جميع أو أمر قاضي التحقيق و حتى تلك التي كانت مطابقة لطلباته ، وتبعا لذلك فلا يجب عرقلة استعمال وكيل الجمهورية لهذا الحق بأي حال من الأحوال بما في ذلك تقاعس كاتب الضبط عن إخطاره بكل أمر يصدر عن قاضي التحقيق ولو جاء مطابقا لطلباته استنادا إلى الفهم الضيق لنص المادة 168 الفقرة الأخيرة من ق.إ.ج ، مما يجعل الطعن مؤسس و يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه .

محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 456

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية

- بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا

- و نقض القرار المطعون فيسه و إحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون

- ترك المصاريف على الخزينة العامة .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية ، القسم الثاني - والمتشكل من السادة :

.- قارة مصطفى محمد - رئيس قس

- بوسنة محمد - المستشار المقرر

- بور كبة حكيم.. - المستشارة

- بن عبد الله مصطفى - المستشار

- بوروينسة محمد - المستشار وبحضور السيدة / دروش فاطمة المحامية العامة .

وبمساعدة السيد / حاجي عبد الله أمين الضبط .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 457