Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 3700 · 09/06/2009
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 3700, arrêt du 9 juin 2009
لجنة التعويض - حبس مؤقت - دخل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تعويض عن الضور المادي، بسبب الحبس المؤقت، لمن لم يُثبِت دخله اليومي أو الشهري أو توقف نشاط مالي
Articles appliqués
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
- Article 137 bis 1 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1
Texte de l’arrêt
ملف رقم 003700 قرار بتاريخ 2009/06/09
قضية (ب-ف) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - حبس مؤقت - دخل.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.
المبدأ : لا تعويض عن الضور المادي، بسبب الحبس المؤقت، لمن لم يُثبِت دخله اليومي أو الشهري أو توقف نشاط مالي.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار ... الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2009/03/29 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (ب-ف) ، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2009/03/29 يؤكد فيها أنه تمت متابعته من لجنة التعويض طرف نيابة جيجل بجرم ممارسة الدعارة وحيازة واستهلاك المخدرات وحيازة.
سلاح أبيض، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2008/08/04، واستمرت إجراءات التحقيق وهو محبوس لغاية إحالته على محكمة الجنح بجيجل التي قضت عليه بتاريخ 2008/08/31 بعام حبسا نافذا و5.000 دج غرامة منفذة. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء جيجل صدر لفائدته قرار بتاريخ 2008/10/21 قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد القضاء ببراءته. وبذلك صار الحكم نهائيا كما تثبته شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2009/03/21.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة شهرين و(17) يوما. من 2008/08/04 لغاية 2008/10/21. ولحقته أضرارا بليغة جراء الحبس لكونه لحام، طالبا تعويضا ماديا بمبلغ مليوني 2.000.000 دج. ومعنويا بمبلغ مليون 1.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا تعويضه حسب دخله الشهري لأن المبلغ المطالب به مبالغ فيه.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منح تعويضا مناسبا.
حول قبول الطلب :
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي :
حيث أنّ المدعي لم يقدّم للجنة ما يثبت دخله اليومي أو الشهري أو توقف أي نشاط مالي، لإثبات أن حبسه تسبّب في وقف هذا الدخل أو حرم منه، وعليه بتعيّن استبعاده.
لجنة التعويض عن الضرر المعنوي :
حيث أن حبس المدعي قد قيّد حريته اتجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، ويتعيّن إرجاعه للحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من ق.م.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر الجنة :
1- بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ب-ف).
2- منحه تعويضا عن الضرر المعنوي بمبلغ قدره ستون ألف (60.000) دينار.
3- إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ.
4- وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جوان سنة ألفين وتسعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئين قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رحابي أحمد مستشارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة الآنسة/ شربال عبلة، معاونة أمين الضبط.
لجنة التعويض