Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 370294 · 04/04/2007
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 370294, arrêt du 4 avril 2007
تسريح-خطأ جسيم-نظام داخلي-حكم جزائي نهائي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمكن تفسير الإدانة المنصوص عليها في النظام الداخلي بخصوص التسريح، لارتكاب خطأ جسيم ذي طابع جزائي، خلافا للمبدأ القانوني المستوجب صيرورة الحكم الجزائي نهائيا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 90.-11
- قانون رقم : 91-29 : المادة : 73
Texte de l’arrêt
ملف رقم 370294 قرار بتاريخ 2007/04/04
قضية الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ضد (ع-ب)
الموضوع : تسريح-خطأ جسيم-نظام داخلي-حكم جزائي نهائي.
قانون رقم : 90.-11 قانون رقم : 91-29 :
المادة : 73.
المبدأ : لا يمكن تفسير الإدانة المنصوص عليها في النظام الداخلي بخصوص التسريح، لارتكاب خطأ جسيم ذي طابع جزائي، خلافا للمبدأ القانوني المستوجب صيرورة الحكم الجزائي نهائيا.
إن المحكمة العليا فى جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الأبيار .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
مجلة المحكمة العلية - العدد الثاني 2007
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 ) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ :
2004/09/07 وبعد الاستماع إلى السيد / كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / علي بن سعد دراجي المحامي العام في تقديم طلباته.
حيث طعنت بالنقض الوكالة الوطنية للتهيئة والتعمير الكائن مقرها ببلدية القبة الجزائر في الحكم الصادر عن محكمة حسين دأي بتاريخ 2004/02/11 الذي الغى مقرر فصل المدعى الصادر بتاريخ 2002/10/21 والساري المفعول من 2002/10/07 لخرقه الاجراءات القانونية الملزمة مع إلزام المدعى عليها بإتباع لإجراءات القانونية عند اتخاذ إجراءات المسائلة التأديبية وإلزام الطاعنة بإعادة إدماج المدعى في منصب عمله الأصلي أو منصب معادل في الأجر مع منحه تعويضا قدره 100.000.00 دج.
وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ 2004/09/07 عريضة ضمنتها وجها وحيدا للنقض.
رد المدعى عليه بمذكرة خارج المهلة القانونية.
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال المقررة قانونا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
الوجه الوحيد : المأخوذ من نقص أو قصور الأسباب، بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يسبب قضاءه لما حكم بإعادة الإدماج والتعويض إذ أنه اقتصر في تسبيب الحكم على الأخذ بأحد الأسس القانونية التي أعتمدت عليها الطاعنة مع تفسيرها تفسيرا ضيقا بأخذها بعين الاعتبار فقط المادة 37 من النظام الداخلي ودون الأخذ بعين الاعتبار الأسس القانونية الأخرى التي إعتمدت عليها الطاعنة لتبرير مقرر الفصل والكائنة فعلا اعتمدت على نص المادة 73 من قانون 11/90 والمادة 59 من النظام الداخلي وهاذين النصين صريحان بخصوص الأخطاء الجسيمة من الدرجة الثالثة و التي تبين بوضوح أثر هذه الأخطاء وهو التسريح بدون إشعار أو تعويض، والفعل الذي قام به المدعى عليه وهو التعدي على الملكية العقارية طبقا للمادة 386 من التشريع الجزائي يؤدي الى التسريح دون انذار وتعويض طبقا للمادة 73 من قانون 11/90 وقاضي الدرجة الأولى اكتفى في تبرير حكمه بتفسير المادة 37 من النظام الداخلي تفسيرا خاطئا ذلك أنها تنص على أنه في حالة الحكم على العامل فيما يخص فعل محرم قام به فللمؤسسة الحق في فصله مباشرة دون قيد وشروط والمدعى عليه قام بفعل مجرم قانونا واعتدى على ملكيتها وشيد كوخا دون علمها ودون موافقتها وصدر حكم باذانته في 2002/10/14 بعقوبة ستة أشهر حبس موقوفة التنفيذ وأيد هذا الحكم من طرف مجلس قضاء الجزائر في 2004/06/28 وهذا القرار أصبح نهائي والحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الإعتبار الأسس القانونية التي أعتمدت عليها الطاعنة لإثبات أحقية مقرر الفصل حسب المادة 73 من قانون 11/90، وإدانة المدعى عليه جزئيا عن خطأ جسيم يعاقب عليه التشريع الجزائي وهو الخطأ كذلك المنصوص عليه في المادة 59 من النظام الداخلي للمؤسسة وبالتالي فقاضي الدرجة الأولى لم يصب عند إلغائه مقرر التسريح إذ أنه لم يقم فقط بإعادة الإدماج في منصب العمل بل منحة كذلك تعويض قدره 100.000 دج، وقرار الفصل لا يمكن اعتباره نعسفي كون الفعل الذي قام به المدعى عليه خطأ جسيم من الدرجة الثالثة ويفتح المجال الى الفصل دون اعذار وتعويض وبالتالي فقاضي الدرجة الأولى بعدم الأخذ بعين الاعتبار الإسانيد القانونية التي اعتمدت عليها أو سوء تطبيق المادة 37 فإن حكمه يعد ناقص التسبيب وبالتالي يتعين نقضه وإبطاله.
لكن حيث أنه خلافا لما تنعي به الطاعنة يبين من الحكم المطعون فيه أنه مسبب بما فيه الكفاية ذلك أن الحكم ناقش الأسانيد القانونية التي أثارتها الطاعنة ووقف على أن تسريح المدعى عليه كان بسبب ارتكابه خطأ مهني يعاقب عليه التشريع الجزائي ويشكل في نفس الوقت خطأ مهني وهو الخطأ المنصوص عليه في المادة 73 من قانون 29/91 المعدل والمتمم للقانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل والمادة 37 من النظام الداخلي للمؤسسة وأن الطاعنة اتخذت قرار التسريح بعد صدور الحكم الجزائي بتاريخ 2002/10/14 الذي حكم على المدعى مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 عليه بعقوبة ستة أشهر حبس نافذة لارتكابه جرم التعدي على الملكية العقارية اضرار بالطاعنة، وهذا الحكم كان لا يزال محل طعن بالإستئناف، ووقف الحكم المطعون فيه على المادة 37 من النظام الداخلي التي استندت إليها الطاعنة لتبرير قرار التسريح وبين الحكم في أسبابه أن هذه المادة تجير لرب العمل في حالة ارتكاب العامل لخطأ مهني يحمل وصف الجزائي توقيف العامل الى غاية صدور حكم هائي حائز لقوة الشيء المقضى به ثم تتخذ بعد ذلك الإجراءات التأذبية في حق العامل وأن الطاعنة بعدم إحترامها ما نصت عليه المادة 37 في البندين الثالث والخامس منه تكون قد خرقت نص المادة وبالتالي اعتبر أن تسريح المدعى عليه مخالف للإجراءات القانونية.
وحيث أن الإذانة المنصوص عليها في المادة 37 من النظام الداخلي للمؤسسة الطاعنة لا يمكن أن تفسر خلافا للمبدأ القانوني المتعلق بضرورة صيرورة الحكم الجزائي المحتج به نهائيا، وطالما أن قاضي أول درجة أعتبر أن الإذانة المقررة بالمادة 37 من النظام الداخلي للمؤسسة تكون بصدرو حكم نهائي فإنه طبق المبدأ المذكور وبالتالي طبق صحيح القانون وفسر المادة 37 المذكورة تفسيرا سليما، لذا فالوجه غير مؤسس ويستوجب الرفض.
حيث أن من يخسر يلزم المصاريف القضائية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة الاجتماعية
فلهذه الأسباب :
قررت المحكمة العليا :
في الموضوع : رفض الطعن لعدم التأسيس.
وحكمت على المدعية بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أفريل سنة الفين وسبعة ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني - المتركبة من السادة :
اسعد زهي كيحل عيد الكريم كارة العربي حاج هني محمد عبد الصدوق لخضر وبحضور السيد / علمي بن سعد دراجي المحامي العام، وبمساعدة السيدة/ رويبط ليلى أمينة ضبط القسم.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 370294 رئيسة القسم المستشار المقرر المستش ار المستش سار المستشار