Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 416553 · 03/10/2007

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 416553, arrêt du 3 octobre 2007

محكمة فاصلة في المسائل الاجتماعية - حكم قضائي - تنفيذ حكم قضائي - غرامة تهديدية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، مستقر على تطبيق المادة 39 من القانون ⁦04-90⁩، في حالة مطالبة المحكمة بذلك، بعد اكتساب الحكم الصادر في المواد الاجتماعية الصيغة التنفيذية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦90-04⁩ : المادة : 39
  • قانون الإجراءات المدنية : المادة : 340

Texte de l’arrêt

ملف رقم 416553 قرار بتاريخ ⁦2007/10/03⁩

قضية (ب-أ) ضد شركة ساتي

الموضوع : محكمة فاصلة في المسائل الاجتماعية - حكم قضائي

- تنفيذ حكم قضائي - غرامة تهديدية.

قانون رقم : ⁦90-04⁩ : المادة : 39.

قانون الإجراءات المدنية : المادة : 340.

المبدأ : الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، مستقر على تطبيق المادة 39 من القانون ⁦04-90⁩، في حالة مطالبة المحكمة بذلك، بعد اكتساب الحكم الصادر في المواد الاجتماعية الصيغة التنفيذية.

إن المحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 03 أكتوبر 2007 بمقرها الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) وما تليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 06 ديسمبر 2005 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد / لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة/ شريفي فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

حيث طعن المدعو (ب-أ) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس القضاء بالجزائر بتاريخ ⁦2004/12/19⁩ والقاضي بتأيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ ⁦1999/03/07⁩ في ما قضى بإلزام المطعون ضدها شركة "ساتي" بأن تدفع له تعويضا قدره ⁦350.000⁩ دج.

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2005/12/06⁩ عريضة ضمنها وجهين للنقض، ردت عليها الطعون ضدها ملتمسة في مذكرة جوابها رفض الطعن لعدم التأسيس.

مجلة الحكمة العليا - العدد الكاي 2007 الغرقة الاجتماعية ملف رقم 416553 وعليه

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وآجاله القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول في فرعه الأول والوجه الثاني في فرعه الأول : والمأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومخالفة القانون، ومن دون الحاجة إلى مناقشة الفرعين المتبقيين.

حيث حاصل ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه أن المحكمة العليا قد أصدرت قرارا يقضي بأن أحكام المادة 39 من قانون ⁦04/90⁩ لا زالت سارية المفعول ولم تلغ. وأن الطاعن قدم على هذا الأساس لمجلس قضاء الجزائر خلال إعادة سير الدعوى بعد النقض طلب تحديد الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون ⁦04/90⁩ وفي

المادة 340 من ق.ا.م إلا أن المجلس رفض طلبه وبذلك يكون قد خالف المادة 268 من ق.ا.م التي تلزم الجهة القضائية التي أحيلت عليها الدعوى بعد النقض بالمثول وتطبيق قرار الإحالة في ما يخص النقطة القانونية التي فصل فيها هذا الأخير. مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن المطعون ضدها عبرت صراحة عن رفضها إعادة إدماج الطاعن في منصب عمله تنفيذا للحكم القاضي بذلك. واستنتج من ذلك قضاة القرار أن توقيع التهديد المالي الذي طالب به الطاعن في طلبه الأصلي والذي يهدف إلى إجبار المطعون ضدها على تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقها لم يعد مجديا في قضية الحال مما يجعل الطلب الأصلي غير مؤسس يتوجب رفضه. كما أضاف القرار المطعون فيه أنه ثابت من حكم محكمة حسين داي الصادر بتاريخ ⁦1999/03/07⁩ أن الطاعن كان قد قدم طلبا إحتياطيا يتمثل في منحه تعويضا في حالة عدم إدراجه في منصب عمله يقدر ب : ⁦350.000⁩ دج واستخلص قضاة المجلس في الأخير أنه ما دام أن الطلب الأصلي أصبح غير مجد يكون قاضي الدرجة الأولى باستجابته للطلب الاحتياطي قد أصاب.

حيث يلاحظ بادئ ذي بدء على القرار المطعون فيه أنه لم يغير شيئا مما جاء به القرار الصادر بتاريخ ⁦2000/10/25⁩ والذي تم نقضه بقرار المحكمة العليا وكأن إجراء النقض لم يتم، في حين أن المحكمة العليا أبرزت وأوضحت النقطة القانونية المفصول فيها في قرارها المؤرخ في ⁦2003/06/18⁩ والتي كان على قضاة المجلس أن يلتزموا بها طبقا للمادة 268 من ق.ا.م.

مجلة احكمة المليا - العدد الثاني 2007 الغرفة الاجتماعية منف رقم 416553

حيث أن القرار المطعون فيه أخطأ أيضا في تطلبيق المادة ⁦04/73⁩ المعدلة بالمادة 09 من الأمر ⁦21/96⁩ لما ناقش من جديد مسألة إعادة الإدماج وأقر للمطعون ضدها في أحقيتها لرفضه والحال أن هذه المسألة ليس فقط فصل فيها نهائيا الحكم الصادر بتاريخ ⁦1995/04/09⁩ الفاصل في التسريح التعسفي وإنما أيضا مسألة رفض إعادة الإدماج لم تكن تطرح على قاضي الدرجة الأولى أنذاك لانعدام النص القانوني الذي يسمح لأحد الطرفين برفض الرجوع أو الإرجاع إلى العمل.

كما أن اجتهاد المحكمة العليا قد فسر الفتمرة الثانية في المادة ⁦04/73⁩ على أن الرفض يالى به صراحة أمام محكمة أول درجة خلال مراحل التقاضي المتعلق بالتسريح.

حيث أن الاجتهاد المستقر عليه هو أن المادة 39 من القانون 04190 واجبة التطبيق إذا ما طلب ذلك من المحكمة بعد اكتساب احكم الصادر في المواد الاجتماعية الصيغة التنفيذية. وباستبعادهم لتطبيق هذه المادة على دعوى الحال دون أي تسبيب قانوني يذكر مفضلين قبول طلب التعويض على أساس أن المطعون ضدما لها الحق في رفض إعادة إدماج الطاعن مقابل تعويضه، فإن قضاة المجلس ليس فقط خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وإنما خالفوا أيضا القانون وعرضوا بذلك قضاءهم إلى النقض والإبطال. وعليه فالإثارة مؤسسة.

ستيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

مجلة الحكمة العلا - العدد الثاني 2007 الغرفة الاجتماعية

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس القضاء بالجزائر بتاريخ ⁦2004/12/19⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيأة أخرى ليفصل فيها طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر سنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام بوحلاس السعيد رحابي أحمد لعرج منيرة مجراب الدوادي وبحضور السيدة/ شريفي فاطمة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ معمر عطاطبة رئيس أمين ضبط القسم

ملف رقم 416553 هذه الأسباب :

الرئيس المقرر المستشار المستشار المستش ار المستشارة المستش ار

3 - الغرفة التجارية والبحرية