Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 372130 · 15/11/2006

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 372130, arrêt du 15 novembre 2006

طلاق - محاولة الصلح

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

محاولة الصلح في دعوى الطلاق، تتم وجوبا أمام المحكمة فقط

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الأسرة : المادة : 49

Texte de l’arrêt

ملف رقم 372130 قرار بتاريخ ⁦2006/11/15⁩

قضية (أ- ل) ضد (ك - ش)

الموضوع : طلاق - محاولة الصلح.

قانون الأسرة : المادة : 49.

المبدأ : محاولة الصلح في دعوى الطلاق، تتم وجوبا أمام المحكمة فقط.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد : 257،241،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ ⁦2004/10/06⁩ من قبل محامي الطاعن.

بعد الاستماع إلى السيد / بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية الى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنة (أ-ل) سجلت بواسطة محاميها الأستاذ طهير السعيد طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في ⁦2004/06/16⁩ والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بالطلاق بين الطرفين وإلزام المطلق بان يدفع لمطلقته مبلغ 20 ألف دينار نفقة عدة وحفظ حقوق المطلقة.

حيث رد المطعون ضده في ⁦2005/03/07⁩ بواسطة محاميه طالبا رفض الطعن.

حيث أن الطاعنة لم تبلغ بالقرار محل الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع :

حيث أن الطاعنة أثارت وجهين للنقض وهما :

الوجه الأول : مأخوذ من خرق المادة ⁦2/233⁩ والمتعلقة بعدم احترام قواعد الاختصاص المحلي،

حيث بالرجوع إلى القرار المنتقد فان قضاة المجلس قد خالفوا أحكام المادة ⁦06/08⁩ من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أن الاختصاص في مواد الطلاق يعود لمحل وجود المسكن الزوجي للطرفين.

إضافة لهذا فان قضاة المجلس لم يراعوا الدعوى القضائية التي سبق نشرها بفرنسا.

حيث قضاء المجلس في حيثياته بان الحكمة الابتدائية قد أخطأت في فهم نص المادة 08 بقضائهم بعدم الاختصاص هو قضاء غير صائب كون المادة نفسها لم تحدد ولم تضع أي استثناء أي لم تحدد تطبيق النص داخل الوطن أو خارجه بل جاءت شاملة بان الاختصاص يعود لمحل المقر الزوجي والمسكن.

حيث أن القرار المنتقد قد خرق صراحة نص المادة ⁦06/08⁩ من قانون الإجراءات المدنية يستوجب نقضه وإبطاله.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية المادة ⁦3/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية والمتعلقة بخرق أحكام المادة 49 من قانون الأسرة،

حيث أن قضاة المجلس وقاضي أول درجة لم يجروا محاولة الصلح بين الطرفين.

أن قضاة المجلس الذين استجابوا لطلب المدعى عليه الحالي دون القيام بإجراء محاولة الصلح قد خرقوا صراحة أحكام المادة 49 من قانون الآسرة التي تستوجب إجراء الصلح قبل النطق بالطلاق.

إن القرار محل الطعن على هذا الأساس قد جاء مخالفا للمادة ⁦3/233⁩ بإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يستوجب نقض القرار وإبطاله.

عن الوجه الأول :

حيث متى استأنف الزوج (المطعون ضده) الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص المحلي مصرا على فك الرابطة الزوجية بينه وبين الطاعنة ( زوجته ) وقضى المجلس بالطلاق فذلك لا يخالف نص المادة ⁦06/08⁩ من قانون الإجراءات المدنية في شيء باعتبار أن أحكام هذه

المادة أوجدها المشرع الجزائري من أجل إعلان عدم الاختصاص المحلي أمام الجهات القضائية بالجزائر وليس خارج الجزائر وان القاضي الجزائري مختص محليا بالنظر في دعوى الحال هذا من جهة.

وحيث من جهة ثانية فطالما ان الطاعن جزائري الأصل والجنسية فانه يخضع للجهة القضائية الجزائرية عملا بالمواد 11 و12 و13 و14 من القانون المدني ولا يخضع للقانون الأجنبي الأمر الذي يستوجب رفض الوجه لعدم قانونيته.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

عن الوجه الثاني :

لكن متى كانت المادة 49 من قانون الأسرة ملزمة لقاضي أول درجة دون قضاة الاستئناف فان ما ذهب إليه قضاة المجلس في قرارهم كان يتماشي والقانون مما يتعين رفض الوجه لعدم قانونيته وتبعا لذلك رفض الطعن.

حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب :

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع :

رفض الطعن، وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفمبر من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمواريث-المتكونة من السادة :

العوامري علاوة الرئيس أمقران المهدي المستشار مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غرفة الأحوال الشخصية ملاك الهاشمي نعمان السعيد بوزيد لخض وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم ضبط.

ملف رقم 372130 المستشار المستشار المستشار المقرر