Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 37293 · 07/02/1984
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 37293, arrêt du 7 février 1984
Mots-clés: محكمة الجنايات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يترتب البطلان، عند عدم الإشارة إلى المادة 53 من قانون العقوبات، في السؤال الخاص بالظروف المخففة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 53 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 37293 قرار بتاريخ 1984/02/07
قضية النيابة العامة ضد (١.١)
الموضوع: ظروف مخففة
الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات.
المرجع القانوني: المادة: 53 من قانون العقوبات.
المبدأ : لا يترتب البطلان، عند عدم الإشارة إلى المادة 53 من قانون العقوبات، في السؤال الخاص بالظروف المخففة.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة السيد بغدادي جيلالي في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد بلحاج عمر في طلباته.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام بالأغواط ضد الحكم الصادر في 23 ماي 1983 من محكمة الجنايات القاضي على (١.١) بالسجن لمدة خمس سنوات من أجل القتل العمدي.
وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث ان الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض:مأخوذا من مخالفة للقواعد الجوهرية للإجراءات، باعتبار أن المحكمة لم تشر إلى المادة 53 عند طرحها السؤال الخاص بالظروف المخففة كما أن الحكم اكتفى بذكر المادة 254 دون أن يشير إلى المادة 261 التي تعاقب على القتل العمد.
وحيث ان النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه موضوعا.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية
وحيث ان عدم الإشارة إلى المادة 53 من قانون العقوبات في السؤال الخاص بالظروف المخففة لا يترتب عليه البطلان.
ومن جهة أخرى حيث ان الحكم المطعون فيه يتضمن كل النصوص القانونية المطبقة.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة - الجنائية الأولى - التابعة للمجلس الأعلى المتركبة من السادة :
بغدادي جيلالي الرئيس المقرر ماندي محمد المستشار معطاوي محمد المستشار بمحضر السيد : عمر بلحاج - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : مخيلف احمد - كاتب الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية