Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 375536 · 07/02/2007
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 375536, arrêt du 7 février 2007
كفالة - دعوى
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد مخالفا أحكام المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية، الحكم الناطق برفض الدعوى من أجل عدم دفع الكفالة، من دون تحديد مقدارها الواجب دفعه
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 460
Texte de l’arrêt
ملف رقم 375536 قرار بتاريخ 2007/02/07
قضية شركة فولا شيبينغ ضد المؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء ايديمكو وبنك البركة
الموضوع: كفالة - دعوى.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 460.
المبدأ : يعد مخالفا أحكام المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية، الحكم الناطق برفض الدعوى من أجل عدم دفع الكفالة، من دون تحديد مقدارها الواجب دفعه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - بن عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2004/11/24 وعلى مذكرتي جواب المطعون ضدهما.
بعد الاستماع الى السيد معلم إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث طعنت شركة فولا شيبينغ بطريق النقض في 2004/11/24 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2004/03/07 القاضي حضوريا علانيا ونهائيا.
في الشكل : بقبول المعارضة.
في الموضوع : إلغاء القرار المعارض فيه و القضاء من جديد بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1998/02/03 المصاريف على المدعى عليها والحكم المستأنف قضى حضوريا علانيا وأبتدائيا.
في الشكل : قبول المعارضة.
في الموضوع : إلغاء الحكم الصادر في 1996/10/01 ومن جديد قضت بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها للمادة 460 من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث إنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ عمر خليفة عريضة للطعن بالنقض تتضمن وجهين.
حيث أجاب الأستاذ بوستة عباس في حق إديمكو تلمسان وأودع مذكرة جواب مؤرخة في 2005/05/23 مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
حيث أجاب الأستاذ محمد بغددي في حق بنك البركة وأودع مذكرة جواب مؤرخة في 2005/07/11 مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة وإغفال القواعد الجوهرية في الإجراءات ومخالفة القانون المادة 233 ف 2 و5 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن القرار المطعون فيه معيب لكونه خرق أحكام المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية التي تفرض على قضاة الموضوع أن يحددوا قيمة الكفالة بموجب حكم مستقل، وإن قضاة الموضوع رفضوا البت في موضوع التراع واكتفوا برفض دعوى الطاعنة دون الحكم بتحديد قيمة الكفالة الواجب إيداعها، والتي يمكن لهم في حالة عدم امتثال الطاعنة الحكم برفض دعواه لعدم إيداع الكفالة، كما ينعى على القرار المنتقد أنه شوه الوقائع وعناصر النزاع بحيث إن عريضة مؤسسة إيديمكو لم تطالب بإيداع الكفالة.
محلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 وإن القرار المطعون فيه أساء تأويل أحكام المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية التي تفرض على المدعى عليها وليس الأطراف المدخلة في الخصام أن يثير مسألة الكفالة قبل مناقشة الموضوع ، وإنه في قضية الحال فإن بنك البركة أثار استثناء عدم إيداع الكفالة بعد أن ناقش موضوع النزاع، وإن قرار المجلس المؤرخ في 1991/12/19 رفض استثناء عدم إيداع الكفالة على صواب إثارته بعد مناقشة الموضوع وبعد المطالبة بعدم الاختصاص وإن المادة 462 من قانون الإجراءات المدنية تنص على عدم إمكانية الدفع بالبطلان من خصم يكون قد أودع مذكرته في الموضوع، لذلك يتعين إلغاء ونقض القرار المطعون فيه، لإساءته تطبيق المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه، وإن قضاة الموضوع قضوا بالغاء القرار المعارض فيه والقضاء من جديد بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 98/02/03 الذي قضى علانيا حضوريا.
في الشكل : قبول المعارضة.
وفي الموضوع : إلغاء الحكم الصادر في 1996/10/01 ومن جديد قضت بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها للمادة 460 من قانون الإجراءات المدنية، على أساس إن الطاعنة هي المدعية في الدعوى وهي أجنبية وملزمة بدفع الكفالة، وإن من أثار الدفع بعدم مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 دفع الكفالة هي بنك البركة وهي مدعى عليها أصلية، وإنها أثارته قبل الدفع في الموضوع، وليس كما تزعم الطاعنة.
وحيث إن قضاء قضاة الموضوع برفض الدعوى لعدم تقديم الكفالة ، بدون الحكم بتحديد مقدار الكفالة التي ستدفعها الطاعنة يكونون قد أساءوا تطبيق المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية، التي توجب على قضاة الموضوع، إنه إذا طلب المدعنى عليه إلزام المدعي الأجنبي بتقديم كفالة، أن يحددوا في الحكم يقضي بالكفالة مقدارها، وإنه في دعوى الحال، فإنه ثابت وإن قضاة الموضوع رفضوا الدعوى لعدم تقديم الكفالة، دون الحكم بتحديد مقدار الكفالة التي كان يتعين على الطاعنة دفعها.
ومتى كان ذلك فإن قضاة الموضوع خرقوا أحكام المادة 460 من قانون الإجراءات المدنية الأمر الذي يجعل الوجه مؤسس و يؤدي إلى نقض و إبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
لهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 2004/03/07 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهما.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام الرئيس معلم إسماعيل المستشار المقرر قريني أحمد المستشار محمد مجبه المستشار بسوزرتيني جمال المستشار شريفي فاطما المستشارة بعطوش حكيمة المستشارة
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ سباك رمضان أمين الضبط.