Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 3806 · 13/10/2009

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 3806, arrêt du 13 octobre 2009

لجنة التعويض - تعويض -شهادة وجود في المؤسسة العقابية - شهادة عدم الطعن

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

طلب التعويض عن الحبس المؤقت، غير المرفق بشهادة وجود في المؤسسة العقابية و شهادة عدم الطعن في الحكم بالبراءة، غير مقبول

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)
  • Article 137 bis 1 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1

Texte de l’arrêt

ملف رقم 003806 قرار بتاريخ ⁦2009/10/13⁩

قضية (م -ن) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - تعويض -شهادة وجود في المؤسسة العقابية - شهادة عدم الطعن.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.

المبدأ : طلب التعويض عن الحبس المؤقت، غير المرفق بشهادة وجود في المؤسسة العقابية و شهادة عدم الطعن في الحكم بالبراءة، غير مقبول.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2009/04/21⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد / المستشار المقرر رحابي أحمد في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

لجنة التعويض بتاريخ ⁦2009/04/21⁩ سجل (م-ن) دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه بتعويضه عن الضرر اللاحق به من جراء حبسه مؤقتا لمدة (03) سنوات بدون مبرر، والذي تسبب له في التوقف عن الدراسة الجامعية.

وجاء في عريضة المدعي أنه توبع من طرف النيابة عن جناية الترويج لأوراق نقدية وتكوين جمعية أشرار، وأودع الحبس المؤقت في ⁦2005/12/21⁩ من طرف قاضي التحقيق، وأدين من طرف محكمة الجنايات بعقوبة (15) سنة حبس نافذة بموجب الحكم الصادر في ⁦2006/11/06⁩ هذا الحكم الذي نقضته المحكمة العليا حسب ما جاء في العريضة، وبعد إعادة محاكمته مرة ثانية من طرف محكمة الجنايات استفاد بحكم البراءة بتاريخ ⁦2008/12/17⁩.

حيث أن الوكيل القضائي للخزينة رد في مذكرة الطعن والتمس عدم قبول الدعوى لمخالفتها للمادة ⁦4/137⁩ مكرر من ق.إ.ج.

حيث أن النيابة العامة التمست عدم قبول الطلب عملا بالمادة ⁦4/137⁩ مكرر من ق.إ. ج.

في قبول الدعوى :

حيث يتضح من الملف والمستندات المرفقة به وكذلك عريضة افتتاح الدعوى أن المدعي لم يحدد فيها طبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها كما تنص على ذلك

المادة 137 مكرر 4 ف3 من القانون ⁦08-01⁩، ولا شهادة الوجود بالمؤسسة عن فترة الحبس المؤقت كما تنص عليه نفس المادة في فقرتها الأولى فضلا عن أن المدعي لم يثبت الصفة النهائية للحكم القاضي ببراءته بتقديم شهادة عدم الطعن فيه أو أنه صار نهائيا بمفهوم المادة 137 مكرر 4 من ق.إ.ج.

لجنة التعويض

وحيث أن المدعي استدعي بموجب برقية رسمية في ⁦2009/09/23⁩ لتقديم هذه المستندات مع تحديد طبيعة طلبه ولم يرد عليه.

وحيث أنه و في هذه الحالة يتعين التصريح بعدم قبول الطلب للمدعي لعدم التأسيس.

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب قررت اللجنة :

عدم قبول الطلب.

المصاريف على الطالب.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر أكتوبر ألفين وتسعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -

المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيد رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستش ارا

بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة السيدة/ صادلي وهيبة، أمينة الضبط.

بلجنة التعويض