Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 381789 · 21/12/2005
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 381789, arrêt du 21 décembre 2005
نيابة عامة-قضاء مدني-دعوى- صفة التقاضي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تتوفر النيابة العامة على صفة التقاضي، ولا ترفع الدعوى أمام القضاء المدني إلا استثناء، واستنادا إلى نص صريح من القانون
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 459
Texte de l’arrêt
ملف رقم 381789 قرار بتاريخ 2005/12/21
قضية (ب-ح) ضد النيابة العامة
الموضوع : نيابة عامة-قضاء مدني-دعوى- صفة التقاضي.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 459.
المبدأ : لا تتوفر النيابة العامة على صفة التقاضي، ولا ترفع الدعوى أمام القضاء المدني إلا استثناء، واستنادا إلى نص صريح من القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 دسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وم يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 18 جانفي 2002.
مجلة الحكمة العليا - الحدد الأول 2007 وبعد الاستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 1995/04/24 رقم 148 عن مجلس قضاء ورقلة القاضي بإلغاء القرار الملتمس فيه الصادر بتاريخ 1995/01/30 والقضاء من جديد بإلغاء الأمر الصادر بتاريخ 1994/08/30 وبإلزام الملتمس ضده بتسليم مفاتيح السكن.
في الشكل: حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع: حيث يستخلص من ملف القضية أن الطاعن استفاد بإيجار سكن من ديوان الترقية والتسير العقاري لولاية ورقلة مؤرخ في 1989/07/25 وحددت قيمة الإيجار بمبلغ 850,00 دج شهريا.
وقد وقع نزاع حول هذا المسكن بين الطاعن ومؤسسة إعادة التربية، مما أدى إلى نقله إلى مكان آخر، وتم إسكان بدله المسمى (ع-م)، مما اضطر الطاعن إلى رفع دعوى على هذا الأمر التي انتهت إلى صدور أمر استعجالي مؤرخ في 1994/08/30 القاضي بالزام المدعى عليه بإخلاء السكن الذي يشغله ثم الطعن بالاستئناف في هذا الأمر وتدخلت النيابة العامة في الدعوى على مستوى جهة الاستئناف.
فانتهى الاستئناف إلى صدور قرار مؤرخ في 1995/01/30 قضى فيه بعدم قبوله لرفعه خارج الأجل القانوني.
بتاريخ 1995/02/21 طعن السيد النائب العام بالتماس إعادة النظر في القرار المذكور أعلاه، فانتهى الالتماس إلى صدور القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث إن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :
عن الوجه الأول : "المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات"،
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه بدعوى أن الطعن بالتماس إعادة النظر لا يكون مقبولا إلا في الأحكام النهائية الصادرة عن الحاكم أو المجالس القضائية، ويقدم الطلب من جانب من كان طرفا فيها استنادا إلى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 194 إجراءات مدنية.
وحيث إن السيد النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة لم يكن طرفا في القرار الملتمس ولا استند في طلب الالتماس إلى إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة المذكورة أعلاه.
وحيث إن قضاة الموضوع بقبولهم-في هذه الحالة -طلب الالتماس وبإلغاء القرار الملتمس فيه قد خرقوا القانون مما يعرض قضاءهم للنقض.
وحيث إن ما يحيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ولكن ليس للأسباب التي استند إليها وإنما للأسباب التالية :
حيث إن القانون لا يخول للنيابة العامة أن ترفع الدعوى أمام القضاء المدني، إلا استثناء، ولا يحق لها أن تتدخل أمامه عن طريق الادعاء إلا حيث ينص القانون على ذلك.
وحيث إنه لا يوجد أي نص في القانون يخول للنيابة العامة الصفة في هذه الدعوى التي تتعلق بالحق في الإيجار للعقار الذي تعود ملكيته لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ورقلة الذي تم تأجيره للطاعن.
وحيث إن قضاة الموضوع عندما قبلوا الطعن بالتماس إعادة النظر في هذا القرار من قبل النيابة العامة لمجلس قضاء ورقلة، يعد خرقا لأحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية، مما يعرض قرارهم للنقض.
وحيث إنه لم يبق من المسائل القانونية ما يمكن الفصل فيها، لذا التصريح بالنقض بدون إحالة.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء ورقلة بتاريخ 1995/04/24 وبدون إحالة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 والمصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها.
بسذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الثالث - المتركبة من السادة:
زودة عمر رئيسا مقررا زرهوني صليحة مستشارة علي بن سعد دراجي مستش ارا فنتيز بلخير مستش ارا زيتوني محما مستش ارا
بحضور السيد / بن حمو عبد المالك المحامي العسام، وبمساعدة السيدة/ مليكة ناصر أمينة ضبط رئيسية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007