Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 491314 · 26/11/2008

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 491314, arrêt du 26 novembre 2008

عقوبة - دعوى عمومية - تقادم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تطبق بعد صدور حكم ناطق بعقوبة، مقتضيات المادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتقادم العقوبة، وليس مقتضيات المادة 8 من نفس القانون المتعلّقة بانقضاء الدّعوى العمومية بالتقادم

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 8 و 614

Texte de l’arrêt

ملف رقم 491314 قرار بتاريخ ⁦2008/11/26⁩

قضية النيابة العامة ضد (م - س)

الموضوع : عقوبة - دعوى عمومية - تقادم.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 8 و 614.

المبدأ : تطبق بعد صدور حكم ناطق بعقوبة، مقتضيات المادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتقادم العقوبة، وليس مقتضيات

المادة 8 من نفس القانون المتعلّقة بانقضاء الدّعوى العمومية بالتقادم.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد العمراوي عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد اللّٰه الهامي العام في تقديم طلباته المكتوبة، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2007/03/20⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2007/03/19⁩ القاضي حضوريا تجاه المتهم وغيابي تجاه الضحية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد التصريح بانقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية بسبب التقادم وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية، وكان ذلك من أجل تهمة النصب والاحتيال الفعل المنصوص والمعاقب مليه بالمادة 372 من قانون العقوبسات، وعليه فإن المحكمة العلي

من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة قد استوف أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا

من حيث الموضوع : حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة أودع مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للطعن بالنقض

حيث أن المطعون ضده (م-س) قدم مذكرة جوابية عن عريضة الطعن بالنقض بواسطة الأستاذ زيوان يوسف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا طالبا رفض الطعن.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات انتهى فيها إلى طلب نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه بأن قضاة الجلس بإلغائهم للحكم المستأنف والتصدي من جديد التصريح بتقادم الدعوى العمومية طبقا لنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتقادم الوقائع.

حيث أن القضية صدر بشأنها حكم و تطبق عليها أحكام المادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتقادم العقوبات الصادرة بقرار يتعلق بموضوع الجنح بعد انقضاء مله حمس سنوات إبتداءا من تاريخ صيرورة القرار نهائي وهو الأمر الذي لا يتوفر في قضية الحال مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

عن الوجه الوحيد :

حيث يثبت من القرار المطعون فيه أن قضأة المجلس عللوا قرارهم بقولهم " أنه تبين من خلال الرجوع للملف والإجراءات في قضية الحال أن الحكم ''. غرفة الجنح والمخالفات ملف رقم 491314 المستأنف صدر في ⁦1999/01/25⁩ مع الأمر بالقبض وأنه منذ ذلك التاريخ لم يتخذ أي إجراء في الدعوى وأن التهمة الملاحق بها المتهم هي جنحة نصب واحتيال وأن الجنحة تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الوقائع أو تاريخ آخر إجراء طبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية وأنه متى كان الحال كذلك فإن الدعوى العمومية تكون قد تقادمت في قضية الحال لمرور أكثر من ثلاث سنوات عن آخر إجراء فيها لذا يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم

حيث أن قضاة المجلس بتعليلهم هذا لقرارهم يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون إذ كان عليهم في قضية الحال مناقشة تقادم العقوبة طلبقا للمادة 614 من قانون الإجراءات الحزائية وليس انقضاء الدعوى العمومة بالقادم طبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن التعليل الذي توصلوا إليه هو تعليل خاطئ ولا يصلح أن يكون أساسا قانونيا لقضائهم مما يجعل الوجه المثار في محله ومؤسس وبالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

وبنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2007/03/19⁩ عن مجلس قضاء البليدة وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون،

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل الحكمة العليا -غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول-المتركبة من السادة :

مخنشول احسن رئيس القسم رئيس العمر اوي عبد الحميد مستشاراً مقررا بوشيرب لخضر مستشارا شلوش حسين سارا اورزدين وردية مستشارة بوزيتونة عبد القادر مستشارا

بحضور السيد ملاك عبد اللّٰه المحامي العام، وبمساعدة السيد طرفي سمير أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008