Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 392346 · 18/12/2007
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 392346, arrêt du 18 décembre 2007
نقل أشخاص جوا-مسؤولية-عقد النقل الجوي-تعويض- مسؤولية الناقل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يكون ناقل المسافرين جوا مسؤولا عن ضياع أمتعتهم طبقا لشروط عقد النقل والمادة 18 من اتفاقية فارسوفيا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- اتفاقية فارسوفيا (1929) : المادة 18
- مرسوم رقم : 64.-74 ج.ر. رقم 26 لسنة 1964
Texte de l’arrêt
ملف رقم 392346 قرار بتاريخ 2007/12/18
قضية شركة سوريا للطيران ضد (ف-م)
الموضوع : نقل أشخاص جوا-مسؤولية-عقد النقل الجوي-تعويض- مسؤولية الناقل.
اتفاقية فارسوفيا (1929) : المادة 18.
مرسوم رقم : 64.-74 ج.ر. رقم 26 لسنة 1964.
المبدأ : يكون ناقل المسافرين جوا مسؤولا عن ضياع أمتعتهم طبقا لشروط عقد النقل والمادة 18 من اتفاقية فارسوفيا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد (257 ، 244 ، 239، 235 ،233،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 12 أفريل 2005.
مجلة المحكمة العلية - العدد الثاني 2008 وبعد الاستماع إلى السيدة زرهوني بطاش زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الطاعنة شركة سوريا للطيران الممثلة بمديرها - بواسطة محاميها الأستاذ سلال يحى المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ 2004/05/22 القاضي :
في الشكل : بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع : تأيبد الحكم المعاد الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 2002 /06/02 في جميع مقتضياته والذي قضى في الشكل بضم القضية رقم 2316 للقضية رقم 2302 لوجود ارتباط بينهما عملا بنص المادة 91 من قانون الإجراءات المدنية وقبول المعارضة شكلا لورودها في الآجال القانونية المقررة وفي الموضوع تأبيد الحكم المعارض فيه الصادر في 2001/01/14 الذي قضى بإلزام المدعى عليها بتسليمها للمدعين أمتعتهم التي كانت على عاتق مسؤوليتها نقلها للجزائر على متن طائرتها تحت غرامة تهديدية قدرها 100 دج يوميا تسري من تبليغ الحكم وفي حالة ضياعها دفع مقابلها نقدا وكذا تعويض ثلاثون ألف دينار جزائري.
حيث أن المطعون ضدهم غير ممثلين.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية الى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب :
مفاده أن قضاة المجلس قصروا في تعليل قرارهم ذلك أنهم تجاهلوا دفوع الطاعنة والوثائق المحتج بها لتبريرها، سيما تلك المتعلقة بعدم احترام المدعى عليهم مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 في الطعن للتشريع المعمول به في مادة النقل الجوي إذ أن المدعى عليهم فى الطعن ادعوا بأن أمتعتهم بوزن إجمالي قدره 209 كيلو غرام فى حين أن الوزن المسموح به للمسافر الواحد لا يتعدى 20 كيلوغرام وبذلك يكون وزن أمتعة المطعون ضدهم سوى بمائة 100 كيلو غرام وأن على خلاف ما ذكر في أسباب القرار المطعون فيه وزن 20 كيلو غرام المسجل بالتذاكر دليل على أن التشريع لا يجيز أن يفوق وزن أمتعة المسافر الواحد 20 كيلوغرام وزيادة على ذلك تأخر المطعون ضدهم عن التصريح في ضياعهم أمتعتهم يعدم مسؤولية الطاعنة عن ضياعها - مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
عن الوجه الوحيد :
حيث أن النعي هذا الوجه غير صحيح ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف يتبين أن قضاة المجلس سببوا قضائهم تسبيبا كافيا لا يشوبه أي تناقض إذ أجابوا على دفوع الطاعنة اعتمادا على الوثائق المقدمة بملف القضية مبرزين بان التذاكر المستظهرة من قبل المطعون ضدهم ووصولات تسجيل أمتعتهم تفيد تعاقدها معهم قصد نقلهم و توصيل أمتعتهم وعلى خلاف ما تدعيه الطاعنة قضاة الموضوع ولتعليل رفضهم لدفعها بانعدام مسؤوليتها عن ضياع أمتعة المطعون ضدهم بحجة عدم إعلانهم عن ضياعها فور وصولهم إلى مطار الجزائر وقبل عبورهم الحزام الجمركي -أوضحوا بأن البرقيات الرسمية الصادرة عن مصلحة الاستعلامات الخاصة بالأمتعة، لدى مطار الجزائر هواري بومدين تثبت أن احتجاج المطعون ضدهم بشأن عدم وصول أمتعتهم و تمكينهم منها، حصل فور وصولهم بهذا المطار - وأنه مؤكد من البرقية الرسمية الصادرة عن مطار سوريا دمشق بتاريخ 1999/11/07 أن أمتعتهم لم تنقل إذ بقيت بمطار دمشق-وقضاة المجلس اعتمادا على هذا التسبيب الكافي وعلى شروط عقد النقل والمادة 18 وما يليها من اتفاقية فارسوفي توصلوا إلى تحميل الطاعنة مسؤولية ضياع أمتعة المطعون ضدهم والتصريح بصواب الحكم المستأنف القاضي بإلزامها بتسليمها لهم و في حالة ضياعها دفع لهم مقابلها نقدا.
وعليه فالوجه غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
حيث أن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية المتركبة من السادة :
بوزيساني نذير رئيس زرهوني بطاش زوليخة المستشارة المقررة سعد عزام محمسا المستشار كراطار مختارية مستشارة حفيان محمد مستشارا
بحضور السيد صحراوي مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد كمال حفصة أمين ضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008