Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 389338 · 21/11/2007
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 389338, arrêt du 21 novembre 2007
هبة - بطلان - عقد رسمي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يشترط القانون تحرير عقد الهبة، وجوبا تحت طائلة البطلان بحضور شاهدين
Articles appliqués
- Article 324 bis 03 — Code civil
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني / المادة 324 مكرر 03
Texte de l’arrêt
ملف رقم 389338 قرار بتاريخ 2007/11/21
قضية (ب-س) ضد (ب-م)
الموضوع : هبة - بطلان - عقد رسمي.
قانون مدني / المادة 324 مكرر 03.
المبدأ : يشترط القانون تحرير عقد الهبة، وجوبا تحت طائلة البطلان بحضور شاهدين.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15 مارس 2005 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة حبار حليمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد صحراوي عبد القادر الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
حيث طعن بالنقض المدعو (إ-س) بتاريخ 2005/03/15 بواسطة وكيله الأستاذ بوشان عبد اللّٰه محام معتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2004/11/16 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 1996/06/25 في كل نصوصه القضاء من جديد بإبطال عقد الهبة المحرر بتاريخ 1992/10/17 أمام الأستاذ منتوري مسعود الموثق والمسجل في 1992/11/10 مجلد 4 صحيفة 10 والمتضمن هبة نصف القاعدة التجارية لبيع الملابس الرياضية والألعاب ومواد الرياضة و الكائنة بنهج مونج رقم 5 الجزائر.
وحيث أجاب المدعى عليه بواسطة وكيله الأستاذ بنصر عبد السلام محام معتمد لدى المحكمة العليا بأن الطعن غير مقبول وأن الوجهين المثارين غير جديين والتمس أصلا عدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا في الموضوع رفض الطعن.
وحيث أن ملف القضية أحيل إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة ترمي إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا، لذا تعين قبوله شكلا .
وحيث أن الطاعن وتدعيما لطعنه أودع بواسطة محاميه عريضة تتضمن وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام ونقص التسبيب، وانعدام الأساس القانوني ويتفرع إلى أربعة فروع :
الفرع الأول :
مفاده أن المدعى عليه في الطعن التمس أمام المحكمة إبطال عقد الهبة بدعوى عدم استغلاله من طرف الطاعن و أثناء مرحلة الاستئناف تمسك بأحكام المادة 324 مكرر 3 من القانون المدني بدعوى أن العقد لم يذكر فيه الشهود وأن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا تجاملوا أحكام المادة 107 من ق ام كون الطلب الجديد لا يقبل من طرف المجلس.
الفرع الثاني :
مفاده أن المقرر قانونا وقضاء أنه لا يجوز الرجوع في الهبة لا من طرف الواهب ولا من طرف ذوي الحقوق ( رار غرفة القانون الإسلامي الصادر في 1925/11/09 مجلة سنة 1930 الجزء 2 ص 02) كما أن المدعى عليه في الطعن لم يثبت تضرره من مخالفة إجراء شكلي، ومن ثم فإن الاستجابة إلى طلب المطعون ضده يعرض القرار للنقض.
الفرع الثالث :
مفاده أن قضاة المجلس عابوا على قاضي الدرجة الأولى عدم تطرقه لشكل الهبسة، رغم أن هذه المسألة لم تثر أمامه و هم بذلك لم يعطوا الأساس القانوني لقرارهم.
الفرع الرابع:
مؤداه أنه كان يتعين على المجلس أن يأمر بإحضار أصل عقد الهبة الرسمي المحفوظ لدى الموثق للتأكد من مدى حضور الشهود من عدمه.
الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القانون ويتفرع إلى فرعين :
الفرع الأول :
مفاده أن عقد الهبة أبرم بتاريخ 1992/10/17 وعريضة افتتاح الدعوى مؤرخة في 1995/05/02 بينما الاستئناف سجل بتاريخ 2003/09/10 أي بعد 10 سنوات من إبرام الهبة، مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 ومن ثم فإن المجلس بقضائه كما فعل خرق أحكام المادة 101 من القانون المدني كون دعوى البطلان تقادمت.
عن الفرع الثاني :
مفاده أنه يتعين طبقا للمادة 85 من المرسوم 76/63 المؤرخ فى 1976/03/25 والمادة 4/17 من الأمر 75/74 المؤرخ في 1975/11/12 إشهار العريضة التي ترمي إلى إلغاء عقد منشئ لحق وكان على قضاة المجلس إثارة هذه المسألة تلقائيا لأنها من النظام العام و من ثم فإنهم عرضوا قرارهم للنقض.
وحيث أن الطاعن أضاف مذكرة تكميلية بواسطة وكيله المذكور أعلاه بتاريخ 2006/09/24 أثار فيها وجها ثالثا للنقض، مأخوذ من خرق المادة 326 مكرر 2 من القانون المدني، إلا أن الحكمة تستبعدها عملا بأحكام المواد 241، 247 ،243 من ق ا م لأن المذكرة هذه تجاوزت الوجهين المثارين فى عريضة الطعن الأصلية وخرجت عن مفهوم العريضة الإيضاحية.
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام التسبيب، وانعدام الأساس القانوني في فرعه الأول.
حيث يتبين من وقائع الملف والقرار المنتقد أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المطعون ضده إبطال عقد الهبة المحرر بتاريخ 1992/10/17 والمسجل بتاريخ 1992/11/10 المتضمن هبة نصف القاعدة التجارية لبيع الملابس الرياضية لفائدة الطاعن بدعوى أن هذا الأخير أفرغ المحل من محتوياته ولم يتحمل معه الأعبساء المترتبة عن الملكية وأن عقد الهبة جاء خاليا من الشهود فالتمس الطاعن رفض الدعوى على اعتبار أنه لا يجوز الرجوع في الهبة.
وحيث أن إذا كان المقرر طبقا للمادة 107 من ق أ م أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ما لم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى، فإن القضاء بالاستجابة إلى طلب المطعون ضده المقدم لأول مرة أمام المجلس مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 والرامي إلى إبطال عقد الهبة لعدم حضور شاهدين، لا يعتبر قضاء فى طلبات جديدة باعتبار أنه بمثابة دفاع في الدعوى.
وعليه فإن قضاة المجلس التزموا تطبيق القانون فيما قضوا به، لذا تعين رفض هذا الفرع.
عن الفرع الثاني :
لكن حيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الفرع في غير محله ذلك أن قضاة المجلس لم يستجيبوا لطلب المطعون ضده على أساس أن عقد الهبة باطل بطلانا مطلقا طبقا للمادة 324 مكرر 3 من القانون المدني كون الموثق لم يتلقه بحضور شاهدين وهم بذلك أسسوا قرارهم، لذا تعين رفض الفرع.
عن الفرع الثالث :
حيث أنه خلافا لما يثيره الطاعن، فإن قضاة المجلس أعطوا قرارهم الأساس القانوني السليم، حينما ذكروا بأنه كان يتعين على قاضي الدرجة الأولى التطرق لمدى صحة عقد الهبة من الناحية الشكلية، حتى وإن لم تثر عليه هذه المسألة، طالما أن القانون اشترط لصحة عقد الهبة أن يحرر تحت طائلة البطلان بحضور شاهدين، وهي إذن مسألة تتعلق بالنظام العام ويتعين بالتالي على القاضي إثارتها ولو من تلقاء نفسه، مثلما ذهب إلى ذلك قضاة الاستئناف صائبين لذا تعين رفض هذا الفرع لعدم تأسيسه.
عن الفرع الرابع :
حيث يتبين من القرار المنتقد أن الطاعن لم يتمسك بالطلب المحتج به في هذا الفرع أمام قضاة الموضوع، كما أنه لا جدوى من إحضار أصل عقد الهبة ما دامت النسخة لا تتضمن الشهود، لذا تعين رفض هذا الفرع لعدم جديته.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من خرق القانون في فرعه الأول.
حيث أن الثابت في قضية الحال أن عقد الهبة المطلوب إبطاله حرر بتاريخ 1992/10/17 وعريضة افتتاح دعوى الحال سجلت بتاريخ 1995/05/02 أي في أقل من ثلاث سنوات عن إبرام عقد الهبة.
ومن ثم فإن دعوى البطلان لم تتقادم حتى بالنظر إلى تاريخ رفع الاستئناف في 2003/09/10 كما و أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام قضاة الموضوع، ومن ثم لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا، لذا تعين رفض هذا الفرع.
عن الفرع الثاني :
حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الفرع غير مؤسس ذلك أن إجراء شهر دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال حقوق عقارية ناتجة عن وثائق تم إشهارها ورد لحماية مصالح خاصة وليس من النظام العام ومن ثم لا يمكسن النعي على قضاة المجلس عدم إثارة ذلك تلقائيا طالما لم يتمسك الطاعن بأحكام
المادة 85 المحتج بمخالفتها، فضلا عن أن عقد الهبة محل التراع غير مشهر في المحافظة العقارية ومن ثم لا يتعين إشهار الدعوى، وعليه يقى هذا الوجه بفرعيه غير مؤسس، ويتعين رفضه كسابقه وبالنتيجة رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 من ق ام.
فلهذه الأسباب تقرر الحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : رفض الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 . الغرفة المدنية ملف رقم 389338 المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة الواحد والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين و سبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني - المتركب من السادة :
رامول محم رئيس حبار حليمة مستشارة مقررة بن عميرة عبد الصمد مستشارا زواوي عبد الرحمان مستشارا حجاج بن عيسى مستشارا
بحضور السيد صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة بسة نصيرة أمينة قسم الضبط.