Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 402333 · 12/03/2008

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 402333, arrêt du 12 mars 2008

طلاق - اختصاص قضائي - قضاء جزائري - قضاء أجنبي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يختص القضاء الجزائري بالمنازعات المنصبة على الجوانب المادية للطلاق القائمة بين زوجين جزائريين ، مقيمين في دولة أجنبية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات المدنية : المادة 8

Texte de l’arrêt

ملف رقم 402333 قرار بتاريخ ⁦2008/03/12⁩

قضية (ع- ح) ضد (ع - ف)

الموضوع : طلاق - اختصاص قضائي - قضاء جزائري - قضاء أجنبي.

قانون الإجراءات المدنية : المادة 8.

المبدأ : لا يختص القضاء الجزائري بالمنازعات المنصبة على الجوانب المادية للطلاق القائمة بين زوجين جزائريين ، مقيمين في دولة أجنبية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعر بالنقض المودعة بتاريخ ⁦16/07/2005⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد علاوة لعوامري الرئيس القرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 وعليه فإن المحكمة العلم

حيث أن الطاعن (ع-ح) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦16/07/2005⁩ بوأسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ عبدون محند المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦24/11/2004⁩ الذي صادق وأيد مبدئيا حكما مستأنف لديه وتعديلا له خفض مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي إلى ⁦80.000.00⁩, دينار ثمانين الف دينار جزائري، وخفض نفقة العدة إلى ⁦15000.00⁩ دينار (خمسة عشر ألف دينار جزائري)، وخفض نفقة الإهمال إلى ⁦2000.00⁩ دينار (ألفي دينار جزائري) شهريا تسري شهرا قبل رفع دعوى الطلاق، وتستمر إلى غاية النطق بحكم الطلاق وإلغاءه فيما يخص طلب المدعى عليها بآداء اليمين القانونية لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضدها (ع.ف) قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ بوتوشنت عبد النور الذي طالب برفض الطعن في دعوى الحال.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ عبدون محند أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للطعن :

الوجه الاول : مأخوذ من عدم الإختصاص أو تجاوز السلطة.

بدعوى ان المدعى عليها في الطعن قدمت للمجلس القضائي خلال الإستئناف رقم 422 ملف موضوع يحتوي على عدد وثائق منها 1) أمرا صادرا يوم ⁦25/06/2003⁩ عن محكمة فرنسية فصل في حضانة الولدين وحدد لهما نفقة شهرية (وثيقة مرفقة) هذا الأمر صدر قبل صدور الحكم الجزائري.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

2) وثيقة أخرى تتمثل في وصل إيجار يبين بأن المدعى عليها تسكن بفرنسا وقامت بتأجير مسكن تمارس فيه حضانة الطفلين (وثيقة مرفقة) إن هذه الوثائق تبين بأن المحكمة الفرنسية هي المختصة في الفصل في الجوانب المادية للطلاق ، وبالتالي فالقضاء الفرنسي هو المختص بالفصل في الجوانب المادية لأن طرفي التراع يقيمان بفرنسا ،وكان قد تم تعيين مساعدة إجتماعية بفرنسا للتحقيق في وضعية الزوجين ومدى مسؤولية كل طرف لتحديد الحقوق وكذلك المبالغ التي سيدفعها الطاعن لذلك كان يتعين على مجلس قضاء تيزي وزو الذي عرض عليه حكم أولى درجة المؤرخ في ⁦13/01/2004⁩ كان عليه تأبيد هذا الحكم مبدئيا فيما يخص الطلاق وتعديل الحكم بالتصريح بعدم الإختصاص للفعل في الجوانب المادية.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب والأساس القانوني.

الفرع الاول : مسؤولية الطلاق. بدعوى ان القرار محل الطعن غير مسبب لأن الطاعن أثبت بموجب وثائق رسمية على أن المدعى عليها التي تخلت عنه ورفضت مواصلة الحياة الزوجية لأن هناك تقرير يمثل تحقيق إجتماعي يثبت أن المطعون ضدها غادرت البيت الزوجي وأصبحت تقيم في مسكن مستقل منذ شهر جوان 2002 وترفض العيش مع الطاعن خاصة منذ الحادث الذي وقع له وأصبح معوقاً نسبيا.

الفرع الثاني : إن القرار المعاد الذي قضى على الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها-نفقة الإهمال-ونفقة الولدين وأن بدل إيجار للحاضنة هو قرار غير مسبب وغير مؤسس نظرا لكون الأطفال والمسكن الذي أجرته المدعى عليها.

موجودين بفرنسا، وأن هذه المسائل فصلت فيها محكمة أجنبية قبل صدور القرار المنتقد.

الوجه الثالث : مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون.

بدعوى أن المادة (08) من قانون الإجراءات المدنية تنص على ان الدعاوي المتعلقة بالنفقة ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أو مسكن الدائن بقيمة النفقة، والدعاوي المتعلقة بالحضانة ترفع أمام الحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان ممارسة الحضانة، مع ان الولدين يقيمان مع والدهما التي أجرت سكنا (بفرنسا) لتقيم فيه مع ولديهما المشار إليهما أعلاه ، وأن سكن ممارسة الحضانة ليست من إختصاص القاضي الجزائري.

عن الوجه الأول : دون التعرض لباقي الأوجه لكونه وجيها :

وذلك لكون الطاعنة والمطعون ضده ثبت - بإقرار هما - بأنهما يقيمان بفرنسا منذ مدة طويلة.

حيث ثبت من الإطلاع على وثائق ملف قضية الحال ومستنداته أن المطعون ضدها كانت قد نشرت دعوى استعجالية (بفرنسا) ضد الطاعن حيث يقيمان طالبت بواسطتها منحها نفقة لها ولولديهما، وقد قضت هذه الحكمة على الطاعن بأن يسلم نفقة شهرية للطفلين المشار إليها أعلاه.

وحيث ثبت أن الطاعن والمطفون ضدها يقيمان خارج التراب الوطني، لذلك فإن القضاء الوطني (بالجزائر) غير مختص بالفصل لنفقة الإهمال، والنفقة المعيشية، والمتاع، وبدل الإيجار لأن هذه العناصر ملازمة لإقامة الأطراف، ومكان تواجدهم، وذلك عملا بأحكام المادة الثامنة فقرتها الخامسة والسادسة من قانون الإجراءات المدنية ولما قضى قضاة الموضوع لمجلس قضاء تيزي وزو بخلاف ذلك فإن قضاءهم جاء مخالفا للقانون، وللمادة الثامنة فقرها الخامسة والسادسة من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا و موضوعا، و بنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦24/11/2004⁩ جزئيا فيما يخص الأثاث ونفقة الإهمال للمطلقة وولديها وبدل الإيجار وإحالة قضية الحال وطرفيها لنفس المجلس للفصل فيها من جديد وفق القانون .

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علاوة لعوامسري رئيس الغرفة رئيسا مقررا امقران مهدي مستث مسارا (ة) ملاك الهاشمي مستش ارا زة) بو زيد لخضر مستش ارا (ة) الهاشي الشيخ مستث ارا زة) الضاوي عبد القادر مستش ارا (ة) قراوي جمال الدين مستش ارا (ة) فضيل عيسى مستش ارا (ة) وبحضور السيدة خيرات مليكة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط.