Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 402638 · 09/05/2007

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 402638, arrêt du 9 mai 2007

شفعة - ملكية شائعة - قسمة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا شفعة بعد القسمة النهائية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادة 795

Texte de l’arrêt

ملف رقم 402638 قرار بتاريخ ⁦2007/05/09⁩

قضية (ب-١) ضد (ب-أ) ومن معه

الموضوع : شفعة - ملكية شائعة - قسمة.

قانون مدني : المادة 795.

المبدأ: لا شفعة بعد القسمة النهائية.

ان المحكمة العلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 17 جويلية 2005 بعد الاستماع الى السيد / لغواطي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / بهياني أبراهيم، الحامي العام في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (ب. أ) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2005/07/17⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ: ⁦2003/12/13⁩ القاضي بتأبيد الحكم المستأنف.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/نواس رضوان عريضة تتضمن وجهان.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

الوجه الأول : مأخوذ من القصور في التسبيب:

حيث أن قضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا بما أنهم عاينوا أن الحكم بلغ للمدعي والذي بالنتيجة فقد حق ممارسة الشفعة، وأهم لو درسوا كل الوثائق التي قدمت لهم لتمكنوا من معاينة حقه في الشفعة.

لكن حيث أنه يستخلص من القرار أن قضاة الموضوع سببوا قراراهم تسبيبا كافيا من حيث القانون ومن حيث الوقائع.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

من حيث أن المدعى عليهم في الطعن بالنقض والموثق لم يحترموا الإجراءات القانونية.

وبالفعل فان المدعي عليهم باشروا في إجراء القسمة قبل تحرير الشهادة التوثيقية وهذا عكس ما ينص عليه المرسوم رقم ⁦63-76⁩ المؤرخ في : 25 مارس 1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري في مادته 91 و أنه ليست الفريضة وعقد الملكية اللذان يشكلان حالة الشياع وإنما الشهادة التوثيقية هي التي تنقل الملكية من المورث الى الوريث وأن المدعي وضع أمام الأمر الواقع و لم يمارس حقه في الشفعة طبقا للمادة 795 من القانون المدني وأن المدعي أودع المبلغ الحدد من أجمل ممارسة حقه في الشفعة والمصاريف التوثيقية وأنه وبالتالي فإن عقد البيع يصبح باطلا .

لكن حيث وفي قضية الحال فإن القانون المتضمن القانون المدني هو الذي يطبق في التراع الحالي وليس المرسوم المذكور أعلاه و أنه بالفعل فإن المادة 795 الفقرة 3 من القانون المدني يثبت للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي.

حيث أنه و في هذه الحالة فإن الشركاء في الشيوع توصلوا إلى قسمة قضائية بموجب أحكام قضائية هائية بلغت للأطراف وأنه تم وضع حد للشيوع و أن كل طرف تحصل على حصته و له حرية التصرف فيها.

حيث وبالنتيجة فإن الشروط المنصوص عليها في المادة 796 من القانون المدني غير مستوفاة مما يتعين رفضه هذه الأوجه.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

في الشكل: التصريح بقبول الطعن شكلا .

في الموضوع : التصريح برفض الطعن لعدم التّأسيس مع تحميل المدعي في الطعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في امجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر ماي لسنة ألفين وسبعة ميلادي مسن قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :

بيوت نذير الرئد لغواطي عبد القادر المستشار المقرر بومجان علي المستش ار مرابط سامية المستث سارة مزوزي الصديق المست ار الواحد علي المستش ار

بحضور السيد / هياني إبراهيم - المحامي العام.

بمساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان - أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008