Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 406647 · 12/09/2007

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 406647, arrêt du 12 septembre 2007

مضار الجوار غير المألوفة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب على قضاة الموضوع، عند الأمر بهدم بناء لمخالفته رخصة البناء والإضرار بالجار ضررا غير مألوف، تحديد مضار الجوار غير المألوفة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون مدني : المادة: 691

Texte de l’arrêt

ملف رقم 406647 قرار بتاريخ ⁦2007/09/12⁩

قضية (ل. ع) ضد (خ. ع)

الموضوع : مضار الجوار غير المألوفة.

قانون مدني : المادة: 691.

المبدأ : يجب على قضاة الموضوع، عند الأمر بهدم بناء لمخالفته رخصة البناء والإضرار بالجار ضررا غير مألوف، تحديد مضار الجوار غير المألوفة.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الإطلاع على المواد (231،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2005/08/20⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده .

الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيد / الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

حيث أن المسمى (ل.ع) طعن بالنقض بتاريخ ⁦2005/08/20⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2004/07/10⁩ القاضي: بالمصادقة على الخبرة محل الترجيع وبحسبها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المرجع ضده بإزالة وهدم المرآب محل التراع المقام بطريقة فوضوية، مع إلزام المرجع ضده بأن يدفع للمرجع مبلغ 23,400,00 د.ج (ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة دينار) عما لحقه من ضرر حسب الخبرة.

حيث أنه وتدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة الأستاذ/ جعلاب إبراهيم عريضة تتضمن وجهين للنقض.

حيث أن الأستاذ / خطابي عيسى أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.

وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يتبين من القرار موضوع الطعن، أن المطعون ضده رافع الطاعن مدعيا أن هذا الأخير شيد مرآبا ملاصقا لجدار مسكنه، وذلك بشكل غير قانوني ومخالف لرخصة البناء وسبب له ضررا. والتمس إلزامه بإزالة ذلك المراب.

الغرفة العقارية

حيث رفضت المحكمة الدعوى. وهو الحكم الملغى بموجب القرار موضوع الطعن، بعد إجراء خبرة.

عن الوجهين معا لارتباطهما: المأخوذين من إنعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب :

حيث يعيب الطاعن على القرار موضوع الطعن، أنه مبني على اعتبار الطاعن شيد بناءه بشكل مخالف للقانون، دون أن يوضح القرار المواصفات التي يكون قد خالفها الطاعن، الذي أثبت أنه لم يجاوز حدود ملكيته، ولم تتم مناقشة دفوغ الطاعن في هذا الصدد.

حيث يتضح بالفعل من القرار المنتقد أنه مبني، فيما قضى به، على اعتبار البناء الذي شيده الطاعن مخالف لرخصة البناء ومضر بمسكن المطعون ضده. لكن لم يتبين من حيثياته ما هو الضرر المذكور، خاصة مادام من معطيات الخبرة أن البناء لم يتجاوز حدود الملكية. كما لم يتبين موطن المخالفة لرخصة البناء، بالإضافة إلى عدم توضيح صفة المطعون ضده في المطالبة باحترام الطاعن لمواصفات رخصة البناء.

حيث تعد هذه النقائص قصورا في التسبيب وانعداما للأساس القانوني ويعرضان القرار للنقض.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده .

لهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2004/07/10⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. وعلى المطعون ضده المصاريف.

الغرفة العقارية وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية - القسم الثاني المشكلة من السادة :

عدالة الهاشمي رئيس القسم الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر آيت قرين الشريف المستشار بوشليق علاوة المستش ... ار الهادي بلمكر المستش ار وبحضور السيد : بهياني إبراهيم، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء، أمينة ضبط رئيسية.

الغرفة العقارية