Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 41671 · 22/12/1986

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 41671, arrêt du 22 décembre 1986

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى كان من المؤكد قانونا ان للشاغل بحسن نية للأمكنة المعدة للسكن أو المهن والمنتفع بها عن طريق الايجار أن يتمسك بحق البقاء في الأمكنة دون اللجوء إلى أي إجراء حسب مقتضيات شروط العقد الأصلى ما لم تكن مخالفة لنصوص القانون ، فان للمستأجر المنتهية مدة عقد ايجاره صفة الشاغل بحسن النية للأمكنة ويستفيد من حق المكوث والبقاء فيها دون اللجؤ الى أى اجراء آخر . - ان الحكم بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون ويعرض ما قضى به الى النقض لمجرد رفض المؤجر تجديد العقد

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 41671 ، قرار بتاريخ ⁦1986/12/22⁩

قضية ( ب م ) ضد ( ب م ) حق البقاء في الامكنة - رفض تجديد عقد الايجار .

(المادة 514 من القانون المدني)

- متى كان من المؤكد قانونا ان للشاغل بحسن نية للأمكنة المعدة للسكن أو المهن والمنتفع بها عن طريق الايجار أن يتمسك بحق البقاء في الأمكنة دون اللجوء إلى أي إجراء حسب مقتضيات شروط العقد الأصلى ما لم تكن مخالفة لنصوص القانون ، فان للمستأجر المنتهية مدة عقد ايجاره صفة الشاغل بحسن النية للأمكنة ويستفيد من حق المكوث والبقاء فيها دون اللجؤ الى أى اجراء آخر .

- ان الحكم بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون ويعرض ما قضى به الى النقض لمجرد رفض المؤجر تجديد العقد .

المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر؛

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتي نصه ؛

بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية ؛

بمقتضى المواد رقم 514 ، 475 ، 474 من القانون المدني ؛

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 21 أوت 1984 .

بعد الاستماع الى السيد نحلايتي السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة ؛

حيث طعن بالنقض السيد ( ب م ) ضد القرار الصادر بتاريخ 10 جوان 1984 من مجلس قضاء سعيدة المؤيد للحكم المتخذ في 5 فيفري 1984 من محكمة المشرية القاضي بامر طرده من السكن المتنازع عليه مع الحكم بان يدفع الى المدعي عليه مبلغ 2500 دينار للمقاومة غير المشروعة تعسفيا .

حيث يستوفي الطعن الشروط الشكلية والاجل القانوني فهو مقبول .

وتاييدا لطعنه يتمسك المدعى في مذكرته بخرق المواد التالية : 514 ، 475 ، 474 من القانون المدني لتصريحه بانه من المفروض على المؤجر توجيه تنبيه بالاخلاء الى المستاجر حتى ولو كان الايجار مدته محددة ، لانه عند انتهاء هذا الإيجار لم يظهر بوضوح وبكيفية ثابتة من القرار أن المستاجر أخطر بانذار بمغادرة الامكنة ، وعليه يفترض ان المستاجر واصل احتلال الامكنة من جهة .

ومن جهة أخرى فان الايجار الممنوح لمدة محددة يخول عنه انتهاءه صفة الشاغل. عن حسن النية وفق احكام المادة 514 من القانون المدني.، وتطبيقا لها له الحق في المكوث بالامكنة قانونا وهذا دون أجراء اية شكلية وفق بنود وشروط العقد الاول .

ويتعين لمناقشة هذا الوجه تقسيمه الى شطرين : الشطر الاول منه المأخوذ من خرق المادتين رقم 475 - 474 من القانون المدني .

حيث خلافا لتاكيدات المدعى في الطعن أوضح القاضي الاول في حكمه المتخذ في 5 فيفرى 1984 المؤيد بلقرار المطعون فيه ان المدعى عليه في الطعن ( ب م ) المؤجر ابلغ المستاجر لديه بموجب رسالة مؤرخة في 6 فيفري 1983 والمتضمنة قصد المؤجر. عدم تجديد الايجار المنتهي امده باشعاره بوجوب استرجاع واخلاء السكن المتنازع عليه عند انتهاء مدة الايجار .

وعليه فالشطر الاول من الوجه ينقصه الواقع .

الشطر الثاني : المأخوذ من خرق المادة 514 من القانون المدني - وتنص هذه المادة ان للشاغلين عن حسن نية للاماكن المعدة للسكن او المهن والمنتفع بها عن طريق الايجار الحق في التمسك بالبقاء في الامكنة دون اللجوء الى اى اجراء حسب مقتضيات وشروط العقد الاصلي ما لم تكن مخالفة لنصوص هذا القانون مما يستتبع أنه وفقا لمفهوم الاحكام الواردة اعلاه ان صفة الشاغل للامكنة احسن النية متوفرة وان المكوث في الامكنة مكتسب قانونيا للمستاجر المنتهي مدة عقد ايجاره مثل الشان في القضية الراهنة وفي حق هذا الشاغل يتوقف العمل بالعقد ويستفيد بنظام القانون وحضوره في الامكنة مفروض على المؤجر رغم ارادته طوعا او كرها لما بعد انتهاء المدة المقررة في العقد باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 517 من القانون المدني - مما يستتبع ان الامر الصادر من قضاة الموضوع بطرده من الامكنة كان عن تجاهل الاحكام المادة 514 من القانون المدني ، وكانوا خارقين لأحكام المادة المشار اليها .

فلهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى : قبول الطعن لصحته شكلا - والتصريح بتاسيسه موضوعا .

- نقض وابطال القرار الصادر من مجلس قضاء سعيدة في 10 جوان 1984 .

- ارجاع القضية والاطراف الى الوضعية السابقة التى كانوا عليها قبل صدور القرار الملغى :

.- أجالة القضية والاطراف امام نفس مجلس قضاء المذكور للفصل من جديد وفق القانون .

- الحكم على المدعي عليه باداء المصاريف ...

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر ديسمبر سنة ست وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية

المتركبة من السادة :

ناصر عمرو الَرَئَيس تخلاليتي السعيد " المستشبار المقرر حمودة عمار . المستشار بمساعدة السيد علالي على كاتب الضبط وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المجامي العام