Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 40556 · 31/03/1986

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 40556, arrêt du 31 mars 1986

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن أي مخالفة يرتكبها العامل لا يمكن أن تكون إلا موضوع إجراء تأديب واحد ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن أحيل على لجنة التأديب مرتين من أجل نفس الوقائع أشير فيها بالأولى بتوجيه الإنذار والثانية بالفصل فإن قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء برفض دعوى الطاعن اعتمادا على قرار لجنة التأديب الثاني يكونوا بقضائهم ك فعلوا قد خالفوا القانون . ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 40556 قرار بتاريخ : ⁦1986/03/31⁩

قضية : (ج ر) ضد : (ش وت م) لجنة التأديب - إحالة العامل عليها - مرتين لنفس الوقائع - مخالفة القانون .

(المادة 25 من مرسوم رقم ⁦254/74⁩ مؤرخ في ⁦74/12/28⁩ الخاص باجراءات تكوين لجنة التأديب) من المقرر قانونا أن أي مخالفة يرتكبها العامل لا يمكن أن تكون إلا موضوع إجراء تأديب واحد ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن أحيل على لجنة التأديب مرتين من أجل نفس الوقائع أشير فيها بالأولى بتوجيه الإنذار والثانية بالفصل فإن قضاة المجلس بالغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء برفض دعوى الطاعن اعتمادا على قرار لجنة التأديب الثاني يكونوا بقضائهم ك فعلوا قد خالفوا القانون .

ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان - الجزائر .

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتي نصه :

بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ :

30 ماي 1984 ، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها .

بعد الإستماع إلى السيد حمودة عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد مصباح الربيع المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث أن (ج.ر) طلب بتاريخ 30 ماي 1984 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 9 جانفي 1983 قضى :

أ) بالغاء الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ : 3 مارس 1982 والقاضي :

1) على المدعى عليها بادراج المدعي في عمله الأصلي من جديد ودفعها له راتبه الشهري ابتداء من 05 جانفي 1981 إلى تاريخ تبليفها بالحكم على أساس ألفين وخمسمائة وستة وثمانين دينارا وثمانين ساتنيا شهريا.

2) برفض ما زاد عن ذلك من طلبات .

3) بالنفاذ المعجل لهذا الحكم رغم الاستئناف .

ب) وفضلا من جديد : برفض دعوى المستأنف عليه لعدم تأسيسها .

وحيث أن الطاعن يستند في طلبه إلى وجهين :

عن الوجه الأول : حيث يعاب على القرار المطعون فيه انعدام التسبيب لكون الطاعن بالنقض صرح أمام قضأة الاستئناف بأنه لم يستدع أبدا للمثول أمام لجنة التأديب ولم يسمع من طرفها كا تفرضه المادة 21 الفقرة الأخيرة من المرسوم رقم : 254 - 74 المؤرخ في : 28 ديسمبر 1974 الخاص باجراءات تكوين لجنة التأديب في المؤسسات الاشتراكية والمس الغاء مقرر الفصل ، إلا أن مجلس قضاء قسنطينة لم ينظر في هذه الوسيلة واكتفى بالقول بأن هذا الفصل وقع بطريقة قانونية في حين أنه كان من المفروض على المجلس أن يجيب عن هذا الدفع وعدم الإجابة يعتبر عدم تسبيب .

٠٠:٠: حيث أنه بالرغم من احتجاج الطاعن بالنقض بعدم استدعائه للمثول أمام لجنة التأديب وعدم سماعه من طرفها لم يرد في القرار المطعون فيه أي جواب عن ذلك .

وحيث أن عدم الجواب عن مذكرات الأطراف بمثابة انعدام التعليل . وعليه فهذا الوجه مبرر .

عن الوجه الثاني ذى اربعة فروع :

أ) في فرعه الأول :

حيث يؤخذ على القرار المطعون فيه خرق المادة : 21 من المرسوم رقم 254 - 74 المؤرخ في : 28 ديسمبر 1974 التي تفرض حتما سماع العامل من طرف لجنة التأديب في حين :

- إن محضر لجنة التأديب لا يذكر إطلاقا بأن المعني بالأمر قد سمع من طرف هذه اللجنة .

- إن مجلس قضاء قسنطينة صرح بأن أجراءات الفصل قانونية والحال أنه من المفروض دليه أن يتأكد من صحة وقانونية إجراءات هذا الفصل .

حيث أنه بالرغم من عدم وجود أية إشارة بمحضر لجنة التأديب إلى مثول الطاعن بالنقض أمامها ولا إلى سماعه من طرفها فقد صرح القرار المطعون فيه بأن أجراءات الفصل قانونية زيادة على أنه لا يتجلى من المحضر المذكور تفصيل أصوات أعضاء اللجنة التأديبية ليتأكد من قانونية العقوبة .

وعليه فهذا الفرع مبرر .

ب) في فرعه الرابع الذي هو أسبق :

حيث يعاب على القرار المطعون فيه خرق المادة : 25 من المرسوم رقم : ⁦74-254⁩ المؤرخ في : 28 ديسمبر 1974 إذ تنص المادة : 12 من الأمر رقم : 33 -75 المؤرخ في : 29 أفريل 1975 على أن لحاضر مفتشي العمل والشؤون الاجتماعية قوة الثبوت حتى الطعن بالتزوير ، وقد بين مفتش العمل في محضر الأمر المؤرخ في : 07 نوفمبر 1981 أن العامل قد اتبع أمام لجنة التأديب مرتين من أجل نفس الوقائع وأن في ذلك مخالفة لمقتضيات المادة : 25 من المرسوم رقم : 254 - 74 المؤرخ في : 28 ديسمبر 1974 ، وكانت لجلس قضاء قسنطينة إذن الحجة على أن المادة : 25 من المرسوم رقم : ⁦74-254⁩ قد خرقت أثناء إجراء فصل الطاعن بالنقض عن العمل ، وبالرغم من ذلك صرح بأن الفصل قانوني .

حيث أن المادة : 12 من الأمر رقم : 33 - 75 المؤرخ في : 29 أفريل 1975 خاصة بالمحاضر التي يحررها مفتش العمل والشؤون الاجتماعية في إطار المادة : 27 من الآمر رقم : 155 - 66 المؤرخ في : 08 جوان 1966 المتضن قانون الاجراءات الجزائية ولا مبرر إذن - للإحتجاج بها في القضية الحالية ، فإن إحالة الطاعن بالنقض على لجنة التأديب مرتين من أجل نفس الوقائع الأولى بتاريخ : 3 سبتمبر 1979 أشر فيها بالإنذار والثانية بتاريخ : 10 نوفمبر 1979 اشير فيها بالفصل عن العمل - جاءت مخالفة للمادة : 25 من المرسوم رقم : 254 - 74 المؤرخ في :

28 ديسمبر 1974 التي تنص على أن أية مخالفة لا يمكن أن تكون إلا موضوع إجراء تأديبي واحد فقط .

وعليه فهذا الفرع مبرر من هذا الجانب .

فلهذه الأسباب ومن دون حاجة إلى مناقشة الفرعين الأخرين من الوجه الثاني :

قرر المجلس الأعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر بين الطرفين عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ : 09 جانفي 1983 وإبطاله وإحالة القضية والطرفين في الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور على نفس المجلس القضائي مركبا من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون .

وحمل المطعون ضدها مصاريف القضية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر مارس سنة ستة وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

ناصر عمرو : الرئيس حمودة عمار : المستشار المقرر بحلايتي السعيد: المستشار بمساعدة السيد علالي كاتب الضبط وبحضور السيد مصباح الربيع المحامي العام .