Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 410719 · 12/09/2007
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 410719, arrêt du 12 septembre 2007
مضار الجوار غير المألوفة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يحق لمالك العقار التمسك بالرخص ومطابقة الأشغال لقواعد العمران قصد إعفائه من مسؤولية مضار الجوار. تسلم هذه الرخص تحت شرط مراعاة حقوق الغير
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني: المادة: 691
Texte de l’arrêt
ملف رقم 410719 قرار بتاريخ 2007/09/12 نضية (أ. ع) ومن معه ضد ( س.ط) ومن معه
الموضوع : مضار الجوار غير المألوفة.
قانون مدني: المادة: 691.
المبدأ : لا يحق لمالك العقار التمسك بالرخص ومطابقة الأشغال لقواعد العمران قصد إعفائه من مسؤولية مضار الجوار.
تسلم هذه الرخص تحت شرط مراعاة حقوق الغير .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.
عد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بعد الاطلاع على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 18 أكتوبر 2005.
بعد الاستماع إلى السيد / جصاص أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
الغرفة العقارية
حيث أن المدعين في الطعن (أ.ع) ومن معه أقاما طعنا بالنقض في 2005/10/10 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 2005/05/23 القاضي بقبول الإستئناف شكلا. وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وإستند الطاعنان إلى ثلاثة أوجه للطعن.
حيث أن المطعون ضدهم (س.ط) ومن معه لم يردوا على أوجه الطعن.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة والتمست النقض بدون إحالة.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
الوجه الأول : المأختوذ من قصور الأسباب :
أن المجلس فصل بأن الرخصة الإدارية للمطعون ضدهم تخضع لاختصاص القضاء الإداري، مع أنها لا تلحق أي ضرر بالطاعنين. ذلك أن الأضرار ناتجة عن علو الجدار، وأن الرخصة لا تحدد علوه. لذا فالطعن أمام القضاء الإداري يعتبر طعنا بدون موضوع. وتقدير الضرر وفقا للمادة 691 من القانون المدني يخضع لاختصاص جهات القضاء العادي. وعليه فالقرار مشوب بانعدام الأسباب.
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون :
أن الخبيرين أمغار وبويحيا أكدا أن الجدار يلحق ضرر بملكية الطاعنين بسبب علوه ومع هذا فالمجلس فصل بأن الجدار لا يشكل أي ضرر للغير بسبب حيازة الغرفة العقارية المدعى عليهم على رخصة إدارية مع أن الرخصة لا تحدد علو الجدار المرخص به ولذا فالمجلس خالف المادة 691 من القانون المدني.
الوجه الثالث : المأخوذ من قصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني:
لأن قضاة المجلس لم يناقشوا بجدية الدفوع والمستندات المقدمة في ملف الدعوى، لا سيما الخبرتين والرخصة الإدارية الصادرة في 1999/08/29 عن بلدية أوفلا .
1- كما يتبين، فإن التراع يتمثل في علو الجدار وأن الخبيرين أكدتا بأن الجدار يلحق أضراراً بالمحل التجاري للطاعنين بسبب علوه، وكلاهما اقترح خفض علوه حتى لا يحجب واجهة المحل التجاري.
2- أن الرخصة الإدارية لا تحدد علو الجدار الذي أنجز بدون مخطط مهيأ مسبقا من طرف المهندس، الذي يحدد مواصفاته وارتفاعه. فهو لا يتوفر على الشروط القانونية فيما يخص العلو، وأن شهادة المطابقة غامضة في هذا الشأن، كما أن الأضرار يجب فحصها في إطار المادة 691 من القانون المدني من طرف القاضي العادي، لذا يتعين النقض.
الرد من حيث الموضوع :
الرد عن الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بالفعل حيث أن موضوع التراع يتعلق بإزالة جدار التحويط من جهة المسكن والمحل التجاري، بحيث تسبب في ضرر للمدعين وحجب واجهة المحل.
حيث خلصت خبرتين، أنجزتا في الموضوع، إلى نفس النتائج التي تؤكد أن الجدار المتنازع عليه تم إنجازه برخصة بناء وبمنح شهادة مطابقة الأشغال، وبالرغم الغرفة العقارية من ذلك تم إنجازه بدون مخطط مهيأ مسبقا من طرف مهندس وهذا أدى إلى حجب جزئي لواجهتين زجاجيتين. وقد توصل الخبير الثاني إلى القول بهدم الجدار على علو 50 سنتمتر وإرجاع علو اللوحتين إلى 70 سنتمتر .
حيث أن قضاة المجلس اعتمدوا على وثائق إدارية للقول بأن الجدار أنجز بصفة شرعية، ولا يشكل أي ضرر للغير، بدعوى أن إثبات العكس لا يمكن أن يكون أمام القضاء العادي الذي لا يسوغ له مناقشة هذه الوثائق.
. والحال أن موضوع النراع يخص مضار الجوار حسب نتائج الخبرتين وأن وجود وثائق إدارية لا تعطي لمالك العقار حق التمسك بالرخص ومطابقة الأشغال لقواعد العمران بغرض إعفائه من مسؤولية مضار الجوار بمفهوم المادة 691 من القانون المدني لأنها تسلم تحت التحفظ، لحماية الغير.
وهذا ما تجاهله قضاة المجلس وأوقعوا قرارهم المنتقد في انعدام الأساس القانوني مما يتعين النقض.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضدهم.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2005/05/23 مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون. مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.
الغرفة العقارية وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر سبتمبر سنة الفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية - القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :
بوتارن فايزة رئيسة القسم جصاص أحمد المستشار المقرر رواينية عمار مستشار مواجي حملاوي مستش ار
بحضور السيد/ بن سالم محمد، المحامي العام، وبمساعدة السيد / بن سعدي الواحدي، أمين قسم الضبط.
خامسا : حقوق الارتفاق LES SERVITUDES : : .
الغرفة العقارية