Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 719747 · 07/03/2013

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 719747, arrêt du 7 mars 2013

غرامة تهديدية - حكم قضائي- تنفيذ حكم قضائي-قسم اجتماعي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تتعلق المادة 508 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بحالات اللجوء إلى الغرامة التهديدية، وإنما بالحالتين الجائز فيهما تقديم طلب التنفيذ الفوري إلى رئيس القسم الاجتماعي. تكون الأحكام القضائية المتعلقة بالحالات المذكورة في المادة 22 من القانون رقم ⁦90-04⁩ محل تنفيذ مؤقت (فوري) بقوة القانون، دون اللجوء إلى رئيس القسم الاجتماعي. أحالت المادة 509 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بخصوص الغرامة التهديدية، على تشريع العمل، ومنه المادة 39 من القانون رقم ⁦04-90⁩، غير المحصور تطبيقها في حالتي المادتين 34 و35 منه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 508 و 509، جريدة رسمية عدد : 21
  • قانون رقم : ⁦90-04⁩ ( تسوية النزاعات الفردية في العمل)، المواد: 35 ،34 ،22 و39، جريدة رسمية عدد : 6

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0719747 قرار بتاريخ ⁦2013/03/07⁩

قضية مدير مركب المنظفات هنكل-إيناد الجزائر ضد (ج. ص)

الموضوع : غرامة تهديدية - حكم قضائي- تنفيذ حكم قضائي-قسم اجتماعي.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان : 508 و 509، جريدة رسمية عدد : 21 قانون رقم : ⁦90-04⁩ ( تسوية النزاعات الفردية في العمل)، المواد: 35 ،34 ،22 و39، جريدة رسمية عدد : 6.

المبدأ : لا تتعلق المادة 508 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بحالات اللجوء إلى الغرامة التهديدية، وإنما بالحالتين الجائز فيهما تقديم طلب التنفيذ الفوري إلى رئيس القسم الاجتماعي.

تكون الأحكام القضائية المتعلقة بالحالات المذكورة في

المادة 22 من القانون رقم ⁦90-04⁩ محل تنفيذ مؤقت (فوري) بقوة القانون، دون اللجوء إلى رئيس القسم الاجتماعي.

أحالت المادة 509 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بخصوص الغرامة التهديدية، على تشريع العمل، ومنه المادة 39 من القانون رقم ⁦04-90⁩، غير المحصور تطبيقها في حالتي المادتين 34 و35 منه.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/06/24⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن مدير مركب المنظفات "هنكل إيناد الجزائر" بالنقض في القرار الصادر عن مجلس القضاء بقسنطينة بتاريخ ⁦2010/05/19⁩ والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى بإلزام الطاعنة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الحال بتاريخ ⁦2009/10/08⁩ فهرس رقم ⁦09/2187⁩ تحت غرامة تهديدية يومية قدرها 3750 دج تسري من تاريخ فوات ميعاد تنفيذ الحكم المذكور أعلاه إلى غاية تنفيذه الفعلي مع الأمر بالنفاذ المعجل.

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2010/06/24⁩ عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض، رد عليها المطعون ضده (ج. ص) ملتمسا في مذكرة جوابه رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية و آجاله القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون والمقسم إلى فرعين :

عن الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة المادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦11-90⁩، والذي تنعي فيه الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه، بمصادقته على الحكم المستأنف، قد خالف أحكام المادة السالفة الذكر والتي تعطي الحق للمستخدم والعامل في الخيار بين إعادة الإدماج أو التعويض. وأن ما ذهب إليه المجلس بتوقيع الغرامة التهديدية على الطاعن يعد متناقضا لمحتوى نص المادة ⁦04/73⁩ ويشكل إفراغا لمحتواها مادام حق الخيار مقرر بنصها صراحة في الفقرة الثانية منها.

لكن حيث إذا كانت المادة ⁦04/73⁩ المتمسك بها تنص صراحة على حق الاختيار للمستخدم أو العامل في الرجوع إلى العمل أو التعويض عن التسريح التعسفي فإن هذا الحق يمارس خلال مرحلة التقاضي أمام المحكمة الفاصلة في النزاع المتعلق بالتسريح. أما وأن تفصل هذه المحكمة في مسألة التسريح، بعد أن تم استعمال حق الاختيار فإن الحكم القاضي بإعادة الإدماج بعد اكتسابه الصيغة التنفيذية، ينفذ حتى باستعمال طريق الغرامة التهديدية التي نصت عليها المادة 39 من القانون ⁦90-04⁩ المؤرخ في ⁦1990/02/06⁩. وعليه فالفرع غير مؤسس عن الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 508 من ق.ا.م.وإ، والذي ينعي فيه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه خالف المادة 508 المذكورة أعلاه التي حددت حالات توقيع الغرامة التهديدية في اثنتين هما :

الامتناع عن تنفيذ اتفاق المصالحة والامتناع عن التنفيذ الكلي أو الجزئي للاتفاق الجماعي. كما أن نص المادة 509 من ق.ا.م.و إ. يقرر توقيع هذه الغرامة في هاتين الحالتين فقط. وهذا ما ذهب إليه نص المادتين 34 و 35 من القانون ⁦04/90⁩ في تحديد حالات الغرامة التهديدية. وأن نص المادة 39 يطبق في الحالتين المذكورتين بالمادتين 34 و35 من القانون ⁦90-04⁩ والمدرجتين ضمن الباب الخامس المتعلق بمكاتب المصالحة وتنفيذ اتفاق المصالحة.

لكن حيث أن المادة 508 لا تتعلق عكس ما جاءت به الاثارة ، بحالات توقيع الغرامة التهديدية وإنما بالحالتين التي يكون فيهما تقديم طلب التنفيذ الفوري جائزا إلى رئيس القسم الاجتماعي، زيادة على الحالات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون ⁦90-04⁩ والتي تكون الأحكام القضائية المتعلقة بها محل تنفيذ مؤقت، أي فوري، بقوة القانون، أي دون اللجوء إلى رئيس القسم الاجتماعي كما هو الشأن في الحالتين اللتين جاءت بهما المادة 508 أعلاه. كما أن المادة 509 من ق.ا.م.وإ. أضافت بأن رئيس القسم الاجتماعي يأمر، في هاتين الحالتين بالتنفيذ الفوري تحت غرامة تهديدية. ولم تحصر الحالات التي توقع فيها الغرامة التهديدية في هاتين الحالتين مثل ما أراد تفسيره الطاعن لهذه المادة أو المادة 508. وما يبين ذلك هو أنها أضافت أن الغرامة التهديدية تكون طبقا لما ينص عليه تشريع العمل. هذا الأخير الذي نص في مادته 39، الواجبة التطبيق على دعوى الحال، بأن الأحكام النهائية المكسبة للصيغة التنفيذية تكون قابلة للتنفيذ تحت طائلة الغرامة التهديدية. وجاءت هذه المادة، عكس ما جاء في الإثارة، صيغة العموم، وضمن الباب الخامس المتعلق بالإجراءات، بما فيها الإجراءات المتبعة أمام المحاكم، وبالتحديد في الفصل الثالث الخاص باللجوء إلى المحاكم وتنفيذ الأحكام . وليس بمكاتب المصالحة وتنفيذ اتفاق المصالحة كما جاء في الإثارة. مما يجعل هذه الأخيرة تفتقد إلى الجدية وتتوجب الرفض لهذا السبب.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام التسبيب، بدعوى أن القرار محل الطعن لم يبين الأسباب التي أدت بالمجلس إلى المصادقة على الحكم المستأنف رغم أن ما ذهب إليه قاضي الدرجة الأولى من تسليط الغرامة التهديدية يعد متعارضا مع أحكام المادة ⁦04/73⁩ من القانون 90.-11 لكن حيث فضلا عن أن القرار المطعون فيه سبب قضاءه في تأييده للحكم المستأنف على محضر امتناع الطاعن عن تنفيذ حكم قضائي فإنه ليس ملزما بتكرار نفس الأسباب التي أسس عليها الحكم المستأنف قضاءه و التي تبناها القرار محل الطعن بتأبيده لهذا الأخير. فضلا عن هذا فإن الوجه الثاني ما هو إلا تكرار للوجه الأول بتمسكه بمخالفة الحكم المستأنف للمادة ⁦04/73⁩ والذي سبق توضيح عكسه في الرد على الوجه الأول.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن القرار المنتقد غير مسبب بما فيه الكفاية وأن الاعتماد على محضر الامتناع لوحده دون الإشارة إلى تاريخه ومحرره يعد قصورا في التسبيب الغرفة الاجتماعية وكذلك وجوب تبيان الأسباب التي أدت بالمجلس إلى المصادقة على الحكم المستأنف وتبيان أسباب عدم الالتفات إلى الدفوع المثارة من طرف الطاعن وعدم الرد عليها. مما يعرض القرار للنقض والإحالة.

لكن حيث فضلا عن أنه من غير المنطقي مؤاخذة القرار المطعون فيه على انعدامه للتسبيب وفي نفس الوقت تقصيره فيه ، فإن القرار المنتقد قد استبعد ضمنيا الدفوع التي يمكن أن يكون قد أثارها الطاعن أمامه، وذلك بتبنيه أسباب الحكم المستأنف، كما جاء تبيانه في الرد على الوجه الثاني. وعليه فالإثارة غير سديدة.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام كيحل عبد الكريم لعرج منيرة سعادة بوبكر

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.