Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 83043 · 04/03/1992
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 83043, arrêt du 4 mars 1992
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه لاحق في البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص سنيهم في المواد 515 ،514 و516 من القانون المدني، في حالة ما إذا "كانت لهم عدة مساكن إلا إذا دعت الضرورة لذلك بسبب الوظيفة أو المهنة ومن ثم فإنه يمكّن للخصم النمسك بالنص المذكور أعلاه في حالة ما إذا كان الشاغل وقت سدور القرار القضائي يتمتع في آن واحد، فعلا وقانونا بمسكّنين، كما عر عليه اسطال بالنسبة للطاعن .. في القضية الراهنة، مما يتعين بذلك رفض الطمن
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 83043 قرار بتاريخ 1992/03/04 قضية: (ز ح) ضد: (فريق ب) حق البقاء - لا يجوز للشاغل الإحتجاج به ... عند تعدد المساكن - رفض الطمن - (المادة 517 فقرة 3 من قانون مدني) من المقرر قانونا أنه لاحق في البقاء بالأمكنة للأشخاص المنصوص سنيهم في المواد 515 ،514 و516 من القانون المدني، في حالة ما إذا "كانت لهم عدة مساكن إلا إذا دعت الضرورة لذلك بسبب الوظيفة أو المهنة ومن ثم فإنه يمكّن للخصم النمسك بالنص المذكور أعلاه في حالة ما إذا كان الشاغل وقت سدور القرار القضائي يتمتع في آن واحد، فعلا وقانونا بمسكّنين، كما عر عليه اسطال بالنسبة للطاعن .. في القضية الراهنة، مما يتعين بذلك رفض الطمن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،238 ،233 ،231 وما بعلها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 1990/04/14، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها مجامي المطعون ضدهم.
بعد الإستماع إلى السيد تحلايتي السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعو (ح ز) يطلب نقض القرار المؤرخ في 1989/05/15، الذي بموجبه أيد مجلس قضاء البليدة الحكم الصادر بتاريخ 1988/1/5، عن محكمة البليدة التي أثبتت صحة التنبيه بالإخلاء، بلغتِ إليه من طرف المدعي عليهم في الطعن فريق (ب) وأمرت بطرده من المسكن المتنازع عليه التابع للمدعيين المذكورين، فريق (ب) والكائن بالبليدة شارع فلسطين.
حيث أن الطعن أستوفى الشروط الشكلية والاجال القانونية.
من حيث الموضوع: حيث أن المدعي (ز ح) يثير تدعيما لطعنه وجهين مأخوذين: الأول من سوء التطبيق وقصور في الأسباب وإنعدام الأساس لقانونى، و والثانى من إنعدام الأساس القانوني
حيث أن المدعي عليهم فريق (ب) يطلبون رفض الطعن على أساس أنه غير مؤسس في الوجهين والحكم على المدعي (ز ح) بالدفع لهم مبلغ 10,000 دج على سبيل التعويضات من أجل الطعن التعسفي وكذا بالمصاريف
عن الوجه الأول: يصرح المدعي (ز ح) بأن التنبيه بالإخلاء الذي بلغ له على أساس المادة 517 الفقرة 3 من القانون المدني، وأن هذه الفقرة في النص المحرر باللغة العربية تذكر حيازة سكنات عديدة وليس مسكنين فقط، وأن اللغة العربية على عكس اللغة الفرنسية تحتوى على المثنى والجمع، وأن المشرع يعتبر اللغة العربية هي اللغة الوطنية، وأن النحس باللغة الفرنسية ماهو إلا ترجمة، واستعمال صيغة الجمع في اللغة العربية عوض المثنى فان المشرع كان يهدنى إلى تحديد عدد المساكن التي لا تعطي الحق في البقاء بحد أدنى لا يقل عن ثلاثة ومن بينها بطبيعة الحال المسكن المتنازع عليه وأنه يجب على القلضي تطبيق القانون تعبيقا دقيقا عندما تكون أحكامه واضحة.
وقد أثار هذا الوجه أمام مجلس قضاء البليدة متمسكا بأنه كان يسكن ني مسكن متنازع عليه و لكفى لاي امتاجع أمضاء علن، وان الجل وحيد العد أعاد يكر مراجع في عرض الوقائع في القرار المطعون فيه ولكن استبعدها بتسبيب واحد وهو التسبيب الذي يعد في الوقائع إلا مجرد تعريح وليس تحليلا.
ولكن حيث أنه من المهم التذكير بأن التشريع الخاص بالإيجارات السكنية والمهنية متميزة عن القواعد العادية للإيجار، ويهدف بالفعل إلى القضاء على أزمة السكن، وأن الهدف الأساسي للمشرع على عكس ماهو متمسك به هو حماية المستأجرين بتوفير مسكن لهم.
. وحيث أنه بالنظر لذلك من الضروري أن تلاحظ بأنه وحسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي فإنه يمكن التمسك بأحكام المادة 517 الفقرة 3 من القانون المدني في حالة ما إذا كان الشاغل الذي يحتج بها يتمتع في آن واحد فعلا وقانونا بمسكتيين وهو ماعليه الحال في هذه القضية مما يستمخلص بأن الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: الذي يتمسك فيه المدعي المذكور بأنه قد أثار وذهب إلى ان تقرير المنازعة يتم يوم تقديم الطلب ويتم تقريرها في مجال الإيجارات السكنية يوم توجيه التنبيه بالإخلاء وقد أكد بأنه في اليوم الذي بلغ له التنبيه بالإنخلاء كان لا يزال يقيم بالمسكن المعنازع عليه ولم يكن قد انتهى يعد من البناء الكائن ببني مراد وقد أكد بأن عون التنفيد ذكر بأن التبليغ سلم له (أي المدعي في الطعن) شخصيا وبعنوان المسكن، ويتمسك إذا بأنه لا يمكسن إثبات صحة التنبيه بالإخلاء مادام محتواه غير مطابق للواقع.
ولكن حيث أنه وعلى عكس ادعاءات المدعي المذكور فإنه من المستقر عليه في الإجتهاد القضائي أنه في حالة تعدد السكنات يجب تقدير حالة هذه السكنات والاحتياجات الشخصية والعائلية للشاغل في الحالة التي توجد عليها هذه السكنات وقت أصدار القرار وليس وقت التنبيه بالإخلاء، وبالتالي فإن الوجه الثاني غير مؤسس.
عن طلب دفع التعويضات المقدمة من طرف المدعي عليهم في الطعن.
حيث أن إستعمال طريق الطعن المنصوص عليه في القانون لا يشكل خطلا من شأنه أن يفتح المجال للتعويضات إلا في حالة ما إذا شكلت تصرفا احتياليا أو سوءنية أو على الأقل خطأ جسيما مما ثلا للتدليس.
حيث أن المدعي عليهم فريق (ب) لم يبرروا بأي محتوى هذا الطعن التعسفي وبهذا فإن طلبهم يدفع مبلغ 10,000 دج على سبيل التعويضات المدنية غير مؤسس.
لهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا، من حيث الموضوع القول بأنه غير مؤسس وبرفضه
- برفض طلب دفع مبلغ 10,000 دج أيضا على سبيل التعويضات المدنية المقدم من طرف المدعي عليهم فريق (ب):
لحكم على (ز - ح) حسان المدعي في الطعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة أثنان وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية، والمتركبة من السادة:
نعرورة عمارة الرئيس تحلايتي السعيد المستشار المقرر قارة مصطفى عبد المجيد .: المستشار وبحضور السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام، وبمساعدة السيد:
حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.