Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 417528 · 24/01/2007

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 417528, arrêt du 24 janvier 2007

محكمة الجنايات-مداولة-أغلبية بسيطة-أغلبية مطلقة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الأغلبية المطلوبة لا تخاذ القرار في مداولة محكمة الجنايات، هي الأغلبية البسيطة وليس المطلقة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 309

Texte de l’arrêt

ملف رقم 417528 قرار بتاريخ ⁦2007/01/24⁩

قضية (ب-ع) ضد النيابة العامة

الموضوع: محكمة الجنايات-مداولة-أغلبية بسيطة-أغلبية مطلقة.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 309.

المبدأ : الأغلبية المطلوبة لا تخاذ القرار في مداولة محكمة الجنايات، هي الأغلبية البسيطة وليس المطلقة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف: (ب-ع) ضد حكم المحكمة العسكرية بورقلة الصادر بتاريخ ⁦2005/06/27⁩ القاضي عليه بستة أشهر حبس نافذا بعد إدانته بمخالفة التعليمات العامة العسكرية وفقا للمادة 324 من قانون القضاء العسكري.

يقصد بمصطلح" الأغلبية النسبية" الوارد في القرار، الأغلبية البسيطة و ليس المطلقة كما ذكر خطأ في النص المحرر باللغة العربية للمادة 309 من قانون الإحراءات الجزائية، وقد أشار إلى ذلك النص المحرر باللغة الفرنسية.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ بن خرور علي أثار فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة المادة 309 لقانون الإجراءات الجزائية، بالقول أن إجابة المحكمة على الأسئلة المطروحة عليها كانت بالأغلبية دون وصف هذه الأغلبية بالمطلقة وهو ما يشكل مخالفة للمادة المذكورة.

حيث أن ما ذكره الطاعن غير وجيه ذلك أن الأغلبية المطلوبة لا تخاذ القرار في مداولة المحكمة الجنائية هي الأغلبية النسبية وهو ما أشار إليه النص الأجنبي لنفس المادة أما كلمة "المطلقة" الواردة بالنص العربي فمجرد خطأ في الصياغة لا أثر له، مما يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف على الطاعن.

مجلة المحكمة العلا - العدد الثاني 2007 الغرفة الهنائية

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا -الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

باليت إسماعيل مختار سيدهم المهدي إدريس ناد شارف حميسي خديج - زي رمضان محدادي مبروك بن عبد الرحمان السعيد ابراهيمي ليلى طاع اللّٰه عبد الرزاق

بحضور السيد / بهياني إبراهيم المحامي العام.

وبمساعدة الآنسة/ حسيني سهيلة أمينة قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 417528 الرئيس المستشار المقرر المستشار المستثد المستشارة المستش ار المستش ار المستش ار المستش ارة المستش ار