Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 422003 · 04/03/2009

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 422003, arrêt du 4 mars 2009

وشاية كاذبة - ركن معنوي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا وشاية كاذبة، بدون توفر الركن المعنوي. يتحقق الركن المعنوي، بسوء نية المبلّغ، المتمثل في علمه بعدم صحة الوقائع، محل التبليغ

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون العقوبات : المادة : 300

Texte de l’arrêt

ملف رقم 422003 قرار بتاريخ ⁦2009/03/04⁩

قضية (ز.ع) ضد (ق.ب) والنيابة العامة

الموضوع : وشاية كاذبة - ركن معنوي.

قانون العقوبات : المادة : 300.

المبدأ : لا وشاية كاذبة، بدون توفر الركن المعنوي.

يتحقق الركن المعنوي، بسوء نية المبلّغ، المتمثل في علمه بعدم صحة الوقائع، محل التبليغ.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد صديقيوي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ابراهيم محمد الشريف المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ز.ع) بتاريخ ⁦2005/10/30⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦2005/10/24⁩ القاضي حضوريا للمتهم (ز.ع) وغيابيا للباقي.

في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الرسم القضائي قد تم تسديده.

حيث أن الأستاذ أحمد تريكي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ ⁦22-07-2007⁩ مذكرة طعن في حق الطاعن (ز.ع) أثار فيها وجه وحيد للنقض مأخوذ من مخالفة وانعدام الأساس القانوني.

حيث أن المطعون ضده لم يقدم مذكرة جوابية في الملف.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماساته مكتوبة وطلب رفض الطعن.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة الموضوع اكتفوا بحيثية واحدة جاءت غامضة ومبهمة تتضمن قيام جنحة الوشاية الكاذبة ضد المتهمين لعدم صحة التهمة المبلغ عنها ضد ضحية وتبعا لذلك تم القضاء بتأييد الحكم المستأنف وأن القرار المطعون فيه لم تبرز فيه عناصر جريمة الوشاية الكاذبة وأن القول بأن التهمة المبلغ عنها غير صحيحة قول غير كافي لقيام جريمة الوشاية الكاذبة.

إذ كان من واجب قضاة الموضوع قبل القضاء في الوشاية الكاذبة يحددوا الأفعال الصادرة عن المتهم وأن يثبتوا أن الوشاية كاذبة بالقول ما هي الطريقة المستعملة لتبليغ الوشاية، وأنه من المقرر قانونا أن المتابعة من أجل جريمة الوشاية الكاذبة تتطلب توفر سوء النية لدى المبلغ وتتمثل في كونه يعلم بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها مسبقا ذلك أن سوء النية لا تتمثل في نية الإضرار وإنما في معرفة عدم صحة الوقائع ويتضح من خلال ما سبق ذكره أن لا وجود أصلا لجريمة الوشاية الكاذبة بملف هذه الدعوى خاصة وأنه سبق التأكيد على وجود نزاع مدني سابق حول نفس القطعة موضوع هذه الدعوى وعليه يتبين جليا أن الواقعة التي بنيت عليها الشكوى واقعة مستنبطة من الميدان بدليل الخلافات حول الأرض المتنازع عليها والتي سبق للقضاء المدني النظر فيها وأنه للاعتبارات المذكورة أعلاه يتعين القول بأن الوجه المثار سديد للغاية.

الرد على الوجه الوحيد:

لكن حيث أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه تبين منه أن قضاة المجلس سببوا قرارهم على التسبيب التالي :

حيث أنه ثابت فعلا من وثائق الملف أن الضحية (ق.ب) تمت متابعته من طرف نيابة محكمة الجلفة بتهمة التعدي على الملكية العقارية بناء على الشكوى التي تقدما بها المتهمين (ز.ع) و(ب.م) وصدر حكم بتاريخ ⁦03-12-1990⁩ مؤيد بقرار صادر بتاريخ ⁦28-04-1991⁩ بالبراءة، وأن الأركان المكونة بجنحة الوشاية الكاذبة ثابتة ضد المتهمين لعدم صحة التهمة المبلغ عنها ضد الضحية من طرف المتهمين وهي التعدي على الملكية العقارية وتبعا لذلك يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

حيث تبين من هذا التعليل أن قضاة المجلس تطرقوا وناقشوا الوقائع و أبرزوا بكل وضوح العنصر الأساسي المؤدي إلى الضرر وهو عنصر سوء النية، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الطاعن غير سديد وغير وجيه ويتعين رفضه.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على الطاعن.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا .

في الموضوع : رفض الطعن.

إبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات-القسم الخامس-المتركبة من السادة :

غرفة الجنح والمخالفات حساين ايدير صديقيوي أحمد قراين محمد بولغليمات احسن بوحيلة عمار لدرع العربي

بحضور السيد: ابراهيم محمد الشريف-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : عليوة نعيمة-أمينة الضبط.