Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 423458 · 14/11/2007
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 423458, arrêt du 14 novembre 2007
ملكية مشتركة - أجزاء مشتركة - قسمة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تكون الأجزاء المشتركة محلا لدعوى القسمة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادة 747
Texte de l’arrêt
ملف رقم 423458 قرار بتاريخ 2007/11/14 قضيسة (ج-م ومن معه) ضد (ورثة ز-م ومن معهم)
الموضوع : ملكية مشتركة - أجزاء مشتركة - قسمة .
قانون مدني : المادة 747.
المبدأ : لا تكون الأجزاء المشتركة محلا لدعوى القسمة.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار ، الجزائر العاصمة .
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد 231 ،239،233 ،257،244 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2006/01/28 وعلى مذكرة الرد.
وبعد الاستماع إلى السيد فريمش إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.
حيث أن المسمى (ج-م) ومن معه طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2006/01/28 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ مجلة الحكمة العليا -- العدد الثاني 2008 2005/06/18 القاضي بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأبيد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين المصاريف القضائية.
حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعنين بواسطة وكيلهم الأستاذ بن شابي محمود عريضة تتضمن أربعة أوجه للطعن.
حيث أن الأستاذ كوسيم مسعود وبوشمع موهوب اودعا مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها ان الطعن مرفوض.
حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.
حث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
1-الوجه الأول : مأخوذ في من خرق الإجراءات القانونية والجوهرية.
ذلك أن الجس أيد حكم المحكمة التي حكمت بما لم يطلب منها و المجلس لم يجب على دفع المدعبين بتجاوز السلطة المخولة للمحكمة وألغى حكما مؤيدا بقرار ولم يذكر دفوع جميع المدعى عليهم وهم (ج-م) ، (ج-س) ، (ج-أ) وهذا مخالف للقانون.
2 . الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأسباب إذ أن المجلس بنى قراره على المادة (744) من القانون المدني والتي لم يعتمد عليها في جميع الأحكام والقرارات السابقة وهو ما يعد سبب غير قانوني وخطأ في تطبيق القانون و انعدام أسباب التأبيد لأن الأرض مقسمة بعقد إداري مشهر.
3 - الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة و الخطأ في تطبيق القانون .
لكسون المجلس خالف نص المواد ( 741 - 714 - 717 -713 ) من القانون المدني.
4. الوجه الرابع : مأخوذ من عدم الاختصاص وتجاوز السلطة.
باعتبار و أن الجلس أيد حكما يقضي بإلغاء قرار صادر عن مجلس قضائي مما يجعله غير مختص و لا المحكمة مختصة بذلك.
وعليه فإن المحكمة العليا
01- عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق الإجراءات القانونية والجوهرية.
حيث بالرجوع إلى الحكم المستأنف و القرار المطعون فيه يستفاد و أن النراع منصب حول قسمة الأجزاء المشتركة تلك الأجزاء التي اعتبرها قاضي الدرجة الأولى وفق المادة (747) من القانون المدني غير قابلة للتقسيم ومن تم قضى برفض الدعوى بموجب حكمه المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه وفي ذلك تطبيق سليم للقانون و لا تجاوز للسلطة في ذلك.
وحيث بخصوص عدم ذكر دفوع كل المدعى عليهم ( وهم ج م، س، أ) فهؤلاء غير طاعنين ولهم وحدهم الاحتجاج بما يرونه خرفا للإجراءات القانونية و الجوهرية وليس للطاعنين الحلول محلهم في ذلك مما يجعل الوجه المشار غير مبرر و يتعين رفضه .
02- عن الوجهين الثاني والثالث: لتكامل مضمونيهما والمأخوذين من انعدام الأسباب و مخالفة و الخطأ في تطبيق القانون.
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يستفاد و أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على كون المستأنفين ليس لهما أجزاء خاصة تابعة لملكيتهما إن المساحة المتواجدة قرب العمارة و التابعة لها تشكل أجزاء مشتركة وطبقا لمفهوم المادة (747) من القانون المدني فلا تجوز قسمتها و أن قاضي الدرجة الأولى أصاب في حكمه و طبق صحيح القانون مما يتعين تأبيد حكمه.
وحيث أن التسبيب المشار إليه كاف لتبرير القرار المطعون فيه الذي يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما و لا مأخذ عليه في ذلك مما يجعل الوجهين المثارين غير مبررين ويتعين رفضهما.
03 - عن الوجه الرابع : المأخوذ من عدم الاختصاص وتجاوز السلطة.
حيث أن الطاعنين لم ببينا و يوضحا تجاوز السلطة المدعى به خاصة و أن الراع منصب على قسمة الأجزاء المشتركة التي هي من اختصاص الجهة القضائية التي فصلت في التراع والتي طبقت في شأنها المادة (747) من القانون المدني تطبيقا سليما مما يجعل الوجه المثار غير مبرر و يتعين رفضه وبالتبعية رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعنين عملا بالمادة (270) من قانون الإجراءات المدنية.
هذه الأسباب :
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنين المصاريف القضانية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر لسنة ألفين وسبعة ميلادي من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :
ودي سليمان رئيس القسم فريمش إسماعيل المستشار المقرر العابد عبد القادر المستشار عميور السعيد المستش.. ار حمري ميلود المستش سسار
بحضور السيد بهياني ابراهيم المحامي العام، بمساعدة السيد قندوز عمر أمين الضبط.