Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 426996 · 12/12/2007

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 426996, arrêt du 12 décembre 2007

اختصاص قضائي-اختصاص نوعي-قضاء إداري-قضاء عادي- شهادة حيازة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إلغاء شهادة الحيازة من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العادي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون إجراءات مدنية : المادة : 07
  • مرسوم تنفيذي رقم : 91.-254 جريدة رسمية رقم 36 لسنة 1991

Texte de l’arrêt

ملف رقم 426996 قرار بتاريخ ⁦2007/12/12⁩

قضية (ب-م) ضد (ورثة ب-أ)

الموضوع: اختصاص قضائي-اختصاص نوعي-قضاء إداري-قضاء عادي- شهادة حيازة.

قانون إجراءات مدنية : المادة : 07.

مرسوم تنفيذي رقم : 91.-254 جريدة رسمية رقم 36 لسنة 1991.

المبدأ : إلغاء شهادة الحيازة من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العادي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/02/21⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامية المطعون ضدهم.

مجلة الحكمة العلي - العدد الأول 2008 الغرفسة العقارية ملف رقم 426996 وبعد الاستماع إلى السيد / بن طاية حمودي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيند/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن الحكمة العليا

حيث أن (ب-م) طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2005/11/05⁩ تحت رقم 745 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2004/12/13⁩ عن محكمة تيقزيرت تحت رقم ⁦2004/161⁩ القاضي بقبول الدعوى شكلا وإبطال شهادة الحيازة للقطعة الأرضية المدعوة تيقوبعين مركز والمحررة بتاريخ ⁦1993/04/28⁩ والمشهرة بالمحافظة العقارية بتيزي وزو بتاريخ ⁦1993/10/06⁩ تحت رقم 124 وإلزام المدعي عليه بدفع ⁦40.000⁩ دج للمدعين عن الضرر.

حيث انه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ/ سعدون رابح عريضة ضمنها خمسة أوجه للنقض.

وحيث أن المطعون ضده ورثة المرحوم (ب-ا-ب-م) أودعوا بوأسطة محاميتهم الأستاذة/ حموتان شباح نسيمة مذكرة جواب خلصوا فيها لرفض الطعن.

في الشكل : وحيث ان الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة او إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات وهذا لعدم شهر المدعي عليهم في الطعن العريضة الإفتتاحية طبقا لنص المادة 85 من المرسوم رقم ⁦63/76⁩ المتعلق بتأسيس السجل العقاري وتمسك الطاعن أمام الحكمة والمجلس برفض الدعوى شكلا.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة المادة 144 الفقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية :

والمتعلق بعدم التأشير على جميع الوثائق المقدمة من الطاعن وهي التصريح الشرفي الممضي من طرف مورث المطعون ضدهم والخبرة، رخصة البناء والإشهادات.

الوجه الثالث : المأخوذ من القصور في التسبيب :

وهذا الاعتماد المجلس في تسبيب القرار على إتمام القسمة الودية سنة 1996 بينما حررت شهادة الحيازة سنة 1993 وأضاف الطاعن انه عرض أمام المجلس أن القسمة وقعت سنة 1993 وكرست بحضور الشهود سنة 1996 والدليل على ذلك حصول الطرفين على رخص للبناء سنة 1994 إضافة إلى التصريح الشرفي المحرر من مورث المطعون ضدهم أثناء حياته والذي شهد فيه على عدم وجود أي نزاع بينه وبين شقيقه حول القسمة.

الوجه الرابع : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار :

وهذا لإلغاء المجلس لشهادة الحيازة رغم أنها سلمت للطاعت بعد استيفائها لجميع أركانها القانونية و لم يوضع القضاة الركن المتخلف والمادة القانونية المعتمد عليها كاساس قانوني لهذه الإلغاء .

الوجه الخامس : المأخوذ من مخالفة المادة ⁦5/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية:

وهذا لأن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على محاضر التحقيق التي اجرتها المحكمة بالتواريخ المذكورة فيها ومن بين الشهود المحقق معهم الشاهد (١- ع-١) والذي أدى اليمين القانونية رغم علاقة القرابة القائمة بينه وبين الطرفين باعتباره ابن أختهما وهذا ما يعد خطا في تطبيق القانون.

للرد عن الأوجه :

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف الحكمة العليا :

حيث أن شهادة الحيازة المراد إلغائها صادرة بتاريخ ⁦1993/04/28⁩ تتضمن القطعة الأرضية المسماة تيقوبعين مركز لفائدة (ب-م) الطاعن.

وحيث ان هذه الشهادة حررت طبقا للمادتين 39 و40 من القانون رقم ⁦25/90⁩ و المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦254/91⁩.

و حيث ان رئيس المجلس الشعبي البلدي هو مصدر هذه الشهادة وهو الهيئة الإدارية المشار إليها في المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية.

وحيث ان قضاة المجلس وعندما تمسكوا باختصاصهم يكونون قد خالفوا قواعد الإختصاص النوعي التي هي من النظام العام مما يجعل قرارهم معرض للنقض.

وحيث انه ولما يبقى ما يمكن الفصل فيه تعيين التصريح بالنقض بدون إحالة مع تمديد النقض للحكم المستأنف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا

في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا .

في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2005/11/05⁩ بدون إحالة مع تمديد الإبطال للحكم المستأنف.

مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر مسن شهر ديسمبر سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية القسم الثالث والمتركبة من السادة :

بوتارن فايزة رئيس ة القس بن طاية حمودي مستشارا (ة) مقررا (ة) رواينية عمار مستش -ارا زة) حصاص احمد مستشد ارا (ة) مواجي حملاوي مستشد صارا (ة)

بحضور السيد (ة) : بن سالم محمد - المحامي العام.

وبمساعدة السيد (ة) بن سعدي الوحدي - أمين قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008