Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 43098 · 12/04/1987
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 43098, arrêt du 12 avril 1987
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للأداب كان العقد باطلا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . لما كان من الثابت في قضية الحال - أن عقد ايجار المنزل المتنازع عليه معد لاستغلاله في الدعارة ، فان قضاة المجلس بمناقشتهم لهذا العقد واعتماده كوثيقة رتب عليها التزامات بالرغم من بطلانه بطلانا مطلقا خالفوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم : 43098 قرار بتاريخ : 1987/04/12
قضية : (ب س) ضد : (أ ع) سبب الالتزام - غير مشروع أو مخالف للآداب والنظام العام - بطلان العقد بطلانا مطلقا.
(المادة 97 من ق م) من المقرر قانونا أنه إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للأداب كان العقد باطلا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .
لما كان من الثابت في قضية الحال - أن عقد ايجار المنزل المتنازع عليه معد لاستغلاله في الدعارة ، فان قضاة المجلس بمناقشتهم لهذا العقد واعتماده كوثيقة رتب عليها التزامات بالرغم من بطلانه بطلانا مطلقا خالفوا القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان - الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه بناء على المواد : 244، 239، 233، 231 ، و .257 ومايليها من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف المدعي وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى بتاريخ : 22 ديسمبر 1984 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده .
بعد الاستماع إلى السيد المستشار العفون دحماني المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد المحامي العام يوسفي بن شاعة في تقديم طلباته المكتوبة .
بحيث أن الطاعنة ب .س المقيمة […] طعنت بطريق النقض بواسطة عريضة قدمها محاميها الاستاذ حمداني بن خليل بتاريخ : 1984/12/22 في قرار أصدره مجلس قضاء فسنطينة بتاريخ : 1984/10/29 قضى فيه نهائيا بقبول الإلتماس شكلا وفي الموضوع بإبطال القرار موضوع الالتماس وبالتالي الغاء الحكم المستأنف وفصلا من جديد القضاء على المستأنف عليها بأخلاء الاماكن موضوع. النزاع والأمر برد المبلغ المودع لدى كتابة ضبط المحامي لصاحبته وتحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية .
وحيث أن الطاعنة أستندت في تدعيم طعنها لنقض وابطال القرار المطعون فيه على وجهين الأول منهما مأخوذ من تشويه الوقائع مع التطبيق الخاطىء للقانون وعدم التسبيب أنطلاقا من عدم تبيان ما يعنيه القرار المطعون فيه بالتناقض للاكتفائه بذكر الفقرة الثانية من المادة 474 من ق .م التي تحيل إلى المادة 508 منه علما أن القرار الملتمس ضده طبق المواد : 509 - 508 - 474 من ق .م فأين التناقض الذي أدى بالقرار المطعون فيه الغاء القرار الملتمس ضده خاصة وأن هذا الاخير لم يأخذ الاشعار بعين الاعتبار فاستفادت الطاعنة نتيجة ذلك من جديد الايجار لبقائها بالمحل بعد أن صرح قضاته بأن الاشعار لا يعتد به لصدوره عن جهة غير مختصة فشوه قضاة القرار المطعون فيه الوقائع والاسباب وأدت بهم إلى تسبيب خاطىء وإلى الخطأ في تطبيق القانون فيما يعود للفقرة السادسة من المادة 194 من ق .أ ٠.م .
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني وخرقه ذلك أن قضاة القرار المطعون فيه بالغائهم للقرار الملتمس ضده وطرد الطاعنة من المحل موضوع النزاع ، يكونون قد اعتبروا الاشعار بالاخلاء أشعارًا قانونيا بعد انتهاء عقد الايجار المكتوب علما أن النزاع مؤسس على النوعية القانونية لهذا الاشعار المحرر من طرف موثق فهو لاغ وقد أسس القضاة قرارهم على وثيقة لاغية فانعدم فيه الاساس القانوني وخرق المواد :509، 508، 475، 474 من ق . م .
حيث أن المطعون ضدها المتصرفة باسمها وباسم أبنائها أجابت على عريضة الطعن بالنقض لمذكرة أودعها المحامي الاستاذ بوربيع عبد الباقي بتاريخ : 1985/3/16 طالب فيها رفض الطعن ، أثر مناقشة للوجهين الواردين بالعريضة قصه دفعها .
وحيث أن الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية القانونية .
وعليه فان المجلس الأغلى : وعن الوجه المثار تلقائيا من طرفه والمأخوذ من مخالفة عقد الايجار للمنزل المستعمل في الدعارة للنظام العام ، الآداب العامة ، خرقه المواد القانونية : 346 من قانون العقوبات والمادتين 96 و97 من ق .م .
وحيث أن عقد الايجار المتعلق بالمنزل يستعمل في الدعارة يمنعه القانون لخالفة النظام العام والآداب العامة ، ذلك أن المادة 97 من ق .م تعتبر كل التزام بتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام والآداب عقدا باطلا كما أن المادة 346 من قانون العقوبات تعاقب كل من حاز أو سير أو يشغل أو مول أو ساهم في تمويل فندق أو منزل أو أي مكان مفتوح للجمهور أو يستغله الجمهور واعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص أو أكثر أو السماح لهم ، لمارستها ، وأن عقد أيجار منزل لاستغلاله في الدعارة عقد باطل بطلانا مطلقا يتطلب من المجلس عدم مراعاته واثارة ذلك تلقائيا ، الشيء الذي لم يأخذ به القرار المطعون فيه حيث ناقش شريعته وأعتمده. كوثيقة قانونية رتب عليها التزامات مخالفا بذلك نص المواد : 346 من ق .ع و 96 و97 من ق .م فاستوجب النقض .
وحيث أن المادتين 102 و103 من ق .م تتطلب اعادة الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل ابرام العقد الباطل بطلانا مطلقا .
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ : 1984/10/29 واعادة الاطراف إلى الحالة التي كانوا عليها . وللفصل أعاد القضية إلى نفس المجلس مركبا من هيئة أخرى .
وحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بمقره بتاريخ :... من قبل المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية المتكونة من السادة :
حساني نادية : الرئيسة محمد دحماني : المستشار المقرر مالك محمد الرشيد : المستشار وبحضور السيد يوسفي بن شاعة المعامي العام بمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط .