Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 41479 · 15/02/1987

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 41479, arrêt du 15 février 1987

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن للمؤجر الحق بإنهاء عقد الايجار مقابل دفع تعويض الاستحقاق الذي يجب أن يعبر عنه بالتنبية بالاخلاء الموجه إلى المستأجر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن والطاعنين رفضا تجديد الايجار عن طريق توجيهها تنبيها بالاخلاء إلى المستأجر فإن القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن الايجار قد جدد بناء على ابطال خاطىء للانذار الموجه إلى المستأجر يكون قد خرق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 41479 قرار بتاريخ ⁦1987/02/15⁩

قضية : (ز.ق ) و (ز.م) ضد : (د.م) ايجاز تجاري - للمؤجر الحق في انهائه - بعد التنبيه بالاخلاء - مع عرض تعويض الاستحقاق .

(المادة 173 و 176 من ق. ت) من المقرر قانونا أن للمؤجر الحق بإنهاء عقد الايجار مقابل دفع تعويض الاستحقاق الذي يجب أن يعبر عنه بالتنبية بالاخلاء الموجه إلى المستأجر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن والطاعنين رفضا تجديد الايجار عن طريق توجيهها تنبيها بالاخلاء إلى المستأجر فإن القرار المطعون فيه الذي اعتبر أن الايجار قد جدد بناء على ابطال خاطىء للانذار الموجه إلى المستأجر يكون قد خرق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدلة نهج عبان رمضان الجزائر.

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه .

بناء على المواد 231و233و239و244و257 وما بعدها من ق 1 م.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 29 جويلية 1984 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / دحماني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / يوسفي بن شاعة المهامي العام في طلباته المكتوبة.

وحيث ان الطاعنين (ز.م) و (ز.ق) ، طعنا بطريق النقض بعريضة وضعها محاميهما الاساتذة قدورو محمد ساطور، ونصر الدين قاش بتاريخ ⁦1984/7/29⁩ في قرار أصدره مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦1984/1/29⁩ قضى فيه نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وبالغاء الحكم المستأنف، وحكم من جديد بابطل دعوى المدعيين المستأنف عليهما في الحال، وحملها المصاريف القضائية.

وحيث أن الطاعنين استندا في تدعيم ملعنهما لنقض وابطال القرار المطعون فيه على وجه وحيد مأخوذ من خرق المادة 172 ومايليها من ق ت والخطأ في تفسيرها، ذلك أن المجلس فكر كما لو أن الايجار انتهت مدته بتنبيه صحيح، وثم طلب التجديد والموافقة عليه لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التنبيه فهذا تفكير خاطىء من أساسه، فالتنبيه بالاخلاء الموجه يوم ⁦1979/1/10⁩ أبطل مما استدعى توجيه انذار آخر بالاخلاء يوم ⁦1981/7/15⁩ لابداء الغربة في رفض التجديد للإيجار القديم الذي لم يتجدد، فلم يأت هذا الانذار الأخير سابقا لأوانه ، قد عرض بمقتضاه الطاعنان دفع تعويض الاستحقاق عملا بالمادة 176 من ق.ت فقضاة الموضوع أخطأوا ف تطبيق المادة 175 من ق ت ، وأغفلوا عن تطبيق أحكام القانون التجاري المذكورة أعلاه، فاستوجب النقض.

وحيث أن المطعون ضده أجاب على عريضة الطعن بالنقض بمذكرة أودعها محاميه الأستاذ عمار بن تومي بتاريخ ⁦1984/10/24⁩ طالب فيها برفض الطعن بالنقض، اثر مناقشة لأوجه الطعن المثارة قصد دحضها، كما طالب بمبلغ ألف دج (1000 دج) تعويضا عن الطعز التعسني .

وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية.

وعليه فإن المجلس الأعلى :

وعن الوجه المشار والمأخوذ من خرق المادة 172 وما يليها من ق.ت والخطأ في تفسيرها ، المنوه به أعلاه.

فلهذه الاسباب قرر المجلس الأعلى : نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر يوم ⁦84/1/29⁩ عن مجلس قضاء المدية ، واعادة القضية والاطراف إلى الحالة كانوا عليها قبل صدوره.

وللفصل احالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر فيفري سنة سبع وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية

المتركبة من السادة :

حساني نادية الرئيسة دحماتي محمد : المستشار المقرر مالك محمد رشيد المستشار وبمحضر السيد / يوسفي بن شاعة المحامي العام وبمساعدة السيد / غروش محمد كاتب الضبط .