Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 44915 · 26/11/1985

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 44915, arrêt du 26 novembre 1985

انقضاء الدعوى العمومية

Mots-clés: تقادم · عصيان · فرار

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يبدأ تقادم الدعوى العمومية، في تهمة العصيان أو الفرار، من يوم بلوغ المتهم خمسين (50) سنة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 70 من الأمر ⁦71-28⁩ المتضمن قانون القضاء العسكري

Texte de l’arrêt

ملف رقم 44915 قرار بتاريخ ⁦1985/11/26⁩

قضية الوكيل العسكري للجمهورية ضد (ب.م)

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: تقادم - عصيان - فرار.

المرجع القانوني: المادة 70 من الأمر ⁦71-28⁩ المتضمن قانون القضاء العسكري.

المبدأ : يبدأ تقادم الدعوى العمومية، في تهمة العصيان أو الفرار، من يوم بلوغ المتهم خمسين (50) سنة.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة السيد جيلالي بغدادي في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد عمر بلحاج في طلباته.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه وكيل الجمهورية العسكري ضد الحكم الصادر في 25 مارس 1985 من المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدية (فرع ورقلة) القاضي بسقوط الدعوى العمومية الموجهة ضد (ب.م) بالتقادم.

وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

وحيث ان الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من مخالفة المادة 70 من قانون القضاء العسكري، باعتبار أن الدعوى الموجهة ضد الجندي (ب. م) من أجل الفرار من الجيش لم تتقادم لأن المتهم لم يبلغ سن الخمسين.

وحيث ان النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه لخرقه مقتضيات المادة 70 من قانون القضاء العسكري.

المحور الرابع قضاء عسكري

وحيث ان هذه المادة تنص فعلا على أن مفعول سريان تقادم الدعوى العمومية الناجمة من العصيان أو الفرار في الجيش لا يبدأ من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين.

وحيث ان الطاعن من مواليد 5 فيفري 1960 وأنه كان يبلغ يوم محاكمته خمسة وعشرين عاما تقريبا.

وحيث أنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في طبيق القانون عندما قضى بتقادم دعوى الفرار من الجيش الموجهة ضد المتهم مع أنه لم يبلغ سن الخمسين.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف إلى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف - الغرفة الجنائية الأولى - التابعة للمجلس الأعلى المتركبة من السادة:

بغدادي الجيلالي الرئيس المقرر قسول عبد القادر ستشارا ماندي محمد مستشارا

بحضور السيد: عمر بلحاج - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مخيلف أحمد - كاتب الضبط.

المحور الرابع قضاء عسكري