Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 46192 · 23/11/1988
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 46192, arrêt du 23 novembre 1988
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن الترتيب الزمني المتعاقب لإجراءات تلاوة التقرير في جلسة المرافعات ووضع القضية في المداولة وتحديد جلسة النطق بالقرار تعتبر من القواعد الجوهرية للإجراءات، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة صريحة للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال - أن المستشار المقرر تلا تقريره المكتوب في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار بعد مخالفة صريحة للمادتين 140 و 142 من ق.ا.م، فان المجلس القضائي بقضائه ،كما فعل ، خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار
Texte de l’arrêt
ملف رقم 46192 قرار بتاريخ 1988/11/23 قضية: (م ب) ضد (ف م) تقرير المستشار المقرر - تلاوته في جلسة المرافعات - وضع القضية في المداولة وتحديد جلسة النطق بالقرار. - قواعد جوهرية في الإجراءات.
(المادتان 140 و 142 من ق 1 م) من المقرر قانونا أن الترتيب الزمني المتعاقب لإجراءات تلاوة التقرير في جلسة المرافعات ووضع القضية في المداولة وتحديد جلسة النطق بالقرار تعتبر من القواعد الجوهرية للإجراءات، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة صريحة للقانون.
ولما كان من الثابت في قضية الحال - أن المستشار المقرر تلا تقريره المكتوب في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار بعد مخالفة صريحة للمادتين 140 و 142 من ق.ا.م، فان المجلس القضائي بقضائه ،كما فعل ، خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.
ان المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ: 27 جوان 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم.
بعد الإستماع إلى السيد /تقية محمد نائب الرئيس الأول والمقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيا/فلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
-لقام-م. بطمنا-بواسطة-محاميه الأستاد/قتتول يزمي إلى نقض القرار الصادر من مجاس قضاء الشلف الصادر بتأبيد الحكم المستأنف الذي حكم برفض الدعوى وبألفي دينار تعويضا.
وقد استند الطعن على وجه وحيد أخذ على القرار مخالفة المواد 938 و 140 و 144 والمادة 167 من الدستور بدعوى أن القرارات تصدر باسم الشعب الجزائري كما أنه لم يرد به ذكر للنص المطبق ولا اسم القاضي المقرر ولا الى كتابة التقرير أو تلاوته.
حيث أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه يتبين فعلا أن المستشار المقرر السيد آيت مولود تلا تقريره المكتوب يوم 17 أفريل 1985 وهو اليوم نفسه الذي صدر فيه القرار المطعون فيه على عكس الترتيب الزمني الذي يجب أن يكون متعاقبا على التوالي : تلاوة التقرير في جلسة المرافعات ، ثم وضع القضية في المداولة وتحديد جلسة النطق بالقرار وفق ماتوجبه خاصة المادتان 140 و 142 من قانون الإجراءات المدنية ، الأمر الذي يجعل القرار مخالفا مخالفة صريحة للمادتين المذكورتين مما يستوجب معه نقضه.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: نقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1985/04/17 من مجلس قضاء الشلف وإحالة القضية والطرفين إلى مجلس قضاء البليدة، بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة. بتاريخ: الثالث والعشرين من شهر نوفمبر سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول والمتركبة من السادة :
تقية محمد نائب الرئيس الأول والمقرر مقرني حمادى المستشار تومني المستشار ..... ..
وبحضور السيد /قلو المحامي العام، وبمساعدة السيد/بن عياش بن عيسى كاتب الضبط.