Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 46771 · 07/12/1988

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 46771, arrêt du 7 décembre 1988

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون نقض. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف قد أسسوا قرارهم بكون عقد الإيجار يبطل بوفاة المؤجر، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام المادة 510 من القانون المدني. ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 46771 قرار بتاريخ ⁦1988/12/07⁩ قضية: (ز ل) ضد: (ز خ) إيجار - انتهاؤه - لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.

(المادة 510 من ق.م) من المقرر قانونا أن عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون نقض.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف قد أسسوا قرارهم بكون عقد الإيجار يبطل بوفاة المؤجر، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام المادة 510 من القانون المدني.

ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد: 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق إم.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الذعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1985/08/01⁩ .... بعد الإستماع إلى السيد: يوسف الشيخ المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى ......

السيد : فلو. عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث أن المسمى (ز.) طلب نقض قراز صادر بتاريخ ⁦1984/11/18⁩ من مجلس قضاء وهران الذي قضى بتأكييد حكم صادر بتاريخ ⁦1981/11/10⁩ من محكمة أرزيو الذي قضى على المدعي عليه بأدائه للمدعية مبلغ ⁦15.360⁩ دج مقابل نصيبها في إيجار الأرض الزراعية

- 24.

موضوع النزاع لمدة عشرين هاما مضت وقبل الإستنناف الفرعي والحكم على المستائف بأدائه...

للمستأنف عليها 1000 دج تعويض.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكليه الأستاذ فراحي الطيب المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى عريضة للطعن أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن المطعون ضدها لم تودع مذكرة للرد.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا

عن الوجه الثاني : المأخوذ من سوء تطبيق القانون فيما يخص جزءه الأول ملخصه بدعوى أن القرار المطعون فيه نص بقوله : إن عقد الإيجار الذي وقع بين المالك وابنه ز.ل لمدة 20 سنة يبطل بوفاة الأب.

حيث أن الأرض تضم في تركة المالك لذا كانت الخبرة الجديدة قانونية والقاعدة العامة للعقود تجوز بين الأحياء ولا تمتد بعد وفاتهم في عقد الإيجار وبما أن القرار المطعون فيه قد أسس على مبدأ عدم سريان عقود الإيجار بعد فاة المؤجر فإنه يكون انتهك المادة 510 من القانون المدني.

حيث بالفعل و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يستخلص أن المستأنف انتقد أمام المجلس الخبرة قائلا بأنه مستأجر الأرض بصدق لمدة 20 سنة وأن الخبرة لم تؤسس على عقد الإيجار يل على استغلال الأرض وأنه جاء في تسبيب القرار أن عقد الإيجار الذي وقع لمدة 20 سنة يبطل بوفاة المؤجر. والخبرة كانت جدية وقانونية وهذا مخالف للمادة 510 من القانون المدني ويتعين أن

الوجه مؤسس ومقبول.

حيث أن هذا الجزء من الوجه وحده يبرر نقض القرار دون النظر فيما تبقى من الأوجه.

قرر المجلس الأعلى:

- قبول الطعن شكلا وموضوعا

- نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون ..

. - وحفظ المصاريف "إلى حين الفضل النهاني

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سئة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :

تقية محمد الرئيس بن عشورة عمر المستشار مقراني حمادي

بحضور السيد فلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد حفصه كمال كاتب الضبط : ٤٤:

25 3 -