Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 48589 · 21/12/1988
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 48589, arrêt du 21 décembre 1988
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن حق الإرتفاق ينتهي بعدم إستعماله لمدة عشر سنوات، ومن ثم فإن النغي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده استحدث للطاعنين طريقا آخر يمرون منه منذ سنة 1964، فإن قضاة المجلس بتقريرهم سقوط حق المرور للطريق المتنازع عليه طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 48589 قرار بتاريخ: 1988/12/21
قضية : (ع ع ومن معه) ضد : (س م) .
حق الإرتفاق - عدم إستعماله لمدة تزيد على عشر سنوات - يسقط هذا الحق (المادة 879 من ق م) من المقرر قانونا أن حق الإرتفاق ينتهي بعدم إستعماله لمدة عشر سنوات، ومن ثم فإن النغي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب رفضه.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المطعون ضده استحدث للطاعنين طريقا آخر يمرون منه منذ سنة 1964، فإن قضاة المجلس بتقريرهم سقوط حق المرور للطريق المتنازع عليه طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه.
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون.
الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 10 ديسمبر 1985 .
بعد الإستماع إلى : مزيان عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى : قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب (ع ع م ومن معه)، نقض. قرار صادر بتاريخ 1984/11/19 من مجلس قضاء سطيف القاضي بتأبيد الحكم المؤرخ في 1983/08/21 من محكمة رأس الوادي.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث أنه يستند إلى وجهين.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التعليل وانعدام الأساس القانوني وذلك طبقا للمادة 233 الفقرة الثانية والثالثة من قانون الإجراءات المدنية.
ولكن حيث أن القرار المطعون فيه اشار إلى المعاينة المؤرخة في 1983/04/02 كما اشار أيضا إلى أن المدعين فريق (ع) يعترفون. بأن المدعى عليه (س م) لما أوقفهم عن المرور من الطريق القديم منذ سنة 1964 واستحدث لهم طريق آخر يمرون منه بجانب الوادي من الجهة الغربية للطريق المتنازع عليه فإن أحكام المادة 879 من القانون المدني تكون قد سقط بعدم استعماله مدة تزيد عن عشر سنوات ولم يبق لهم حق في الإرتفاق على الطريق القديم الذي هو محل النزاع.
وحيث أن قضاة المجلس طبقوا أحكام المادة 338 من القانون المدني باعتبار أن القضية سبق الفصل فيها بمقتضى عدة أحكام حازت قوة الشيء المقضي به ولا مجال لاثارتها من جديد ومناقشتها ما دام نفس الأطراف ووحدة الموضوع.
وحيث أن قضاة المجلس أوضحوا ذلك بالتفصيل وأن قرارهم أستوفي كل الشروط القانونية منها الشكلية والموضوعية مما تعين رفض الطعن بالنقض.
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وحمل الطاعن المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر ديسمبر سنة ثمان وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من طرف المجلس الأعلى (الغرفة المدنية، القسم الأول) والمتركبة من السادة :
تقية محمد مزيان عمر حوسينات مصطفى بن يوسف الشيخ وبحضور: قلو عز الدين المحامي العام، وبمساعدة : حفصة كمال كاتب الضبط.
نائب الرئيس الأول المستشار المقرر