Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 46675 · 06/03/1989

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 46675, arrêt du 6 mars 1989

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن عدم ذكر أسماء أعضاء لجنة التأديب أو الجهة التي ينتمون إليها في محضر هذه اللجنة من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه، وبطلان القرار المتخذ على أساسه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام التعليل والقصور في التسبيب غير وجيه يستوجب رفضه. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن محضر لجنة التأديب لا يحتوي على أسماء أعضائها ولا الجهة التي ينتمون إليها، فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف وفصلا من جديد بإرجاع المطعون ضده إلى منصب عمله اعتمادا على بطلان قرار تسريح المطعون ضده المعتمد على محضر لجنة التأديب الباطل فإنهم بقضائهم كما فعلوا لم يخالفوا قانون العمل وبرروا قرارهم تبريرا كافيا. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 46675 قرار بتاريخ ⁦1989/03/06⁩ قضية: (الشركة الجزائرية لمركب الورق) ضد : (ب و) لجنة التأديب - عدم ذكر أسماء أعضائها - عدم ذكر الجهة التي ينتمون إليها - بطلان محضرها

- وبطلان القرار المتخذ على أساسه.

(المادة 77 من قانون علاقات العمل الفردية).

من المقرر قانونا أن عدم ذكر أسماء أعضاء لجنة التأديب أو الجهة التي ينتمون إليها في محضر هذه اللجنة من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه، وبطلان القرار المتخذ على أساسه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام التعليل والقصور في التسبيب غير وجيه يستوجب رفضه.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن محضر لجنة التأديب لا يحتوي على أسماء أعضائها ولا الجهة التي ينتمون إليها، فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف وفصلا من جديد بإرجاع المطعون ضده إلى منصب عمله اعتمادا على بطلان قرار تسريح المطعون ضده المعتمد على محضر لجنة التأديب الباطل فإنهم بقضائهم كما فعلوا لم يخالفوا قانون العمل وبرروا قرارهم تبريرا كافيا.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جسلته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما بعدها من (ق ا ج) بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 28 جويلية 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد/حمودة عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أن الشركة الجزائرية لمركب الورق ( ساسيب ) طلبت بتاريخ 28 جويلية 1985 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر في 24 أفريل 1985 قضى :

أ) بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الرويبة بتاريخ 18 فبراير 1984 والقاضي :

1) برفض دعوى دعوى المدعي .

2) بأدائه للمدعية مبلغ ألف دينار (⁦1.000⁩ د.ج.) تعويضا مدنيا.

ب) وفصلا من جديد بإرجاع المستأنف إلى منصب عمله مع دفع مرتباته ابتداء من 25 أفريل 1983 إلى يوم رجوعه الفعلي.

حيث أن الشركة الطاعنة بالنقض تستند في طلبها إلى ثلاثة أوجه.

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة:

حيث يعاب. على القرار المطعون فيه : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :

أ) مخالفة القانون: لكون القرار المطعون فيه تمسك في أسبابه بأن تخلي المطعون ضده عن عمله رغم رفض الترخيص من طرف رئيسه الإداري لا يمكن أن يبرر عقوبة خطيرة إلى حد العزل بدون تعويض مع أن في ذلك مخالفة لأحكام المادتين 71 و 75 من المرسوم المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 إذ الخطأ الذي ارتكبه المطعون ضده المعترف من طرفه خطأ من الدرجة الثالثة من شأنه أن يؤدي قانونا إلى العزل بدون تنبيه مسبق ولا تعويض.

ب) الخطأ في تطبيق القانون: لكون القرار المطعون فيه تمسك في أسبابه بأن محضر اجتماع لجنة التأديب المؤرخ في 25 أفريل 1983 الناطق بعزل المطعون ضده غير قانوني لأنه لا يتضمن أسماء أعضاء لجنة التأديب وبالتالي فالعزل تعسفي في حين:

1) أنه لا يوجد أي نص قانوني أو نظامي يحدد شكل مضمون وشكل محاضر اجتماع التأديب.

2) أن محاضر اجتماع لجنة التأديب المقدمة للمناقشة من طرف الطاعنة بالنقض تضمن توقيع جميع أعضاء هذه اللجنة ونوعية القرار المتخذ من طرفها زيادة على أن الطاعنة بالنقض قدمت بالنسبة لاجتماع 25 أفريل 1983 على مستوى الاستئناف شهادة موقعة من طرف مديرية القسم النقابي تثبت من جهة بأن المطعون ضده حضر بهذا الإجتماع وتذكر من جهة أخرى أسماء أعضاء لجنة التأديب.

3) أن القرار المطعون فيه لم يذكر النصوص التي اعتمد عليها في حكمه بان المحاضر ليست قانونية مكتفيا بذكره بأنه كان على المستأنف عليها أن تراعي بدقة أحكام القانون في مادة قانون العمل.

وحيث يؤخذ أيضا على القرار المطعون فيه : انعدام الأساس القانوني لكون القرار المطعون فيه لم يذكر النصوص القانونية التي اعتمد عليها للقول بأن محاضر لجنة التأديب غير قانونية كما لم بذكر النص القانوني الذي رفضت على أساسه لجنة التأديب المنعقدة بتاريخ 25 أفريل 1983 بدعوى أن شهادة 25 أفريل زائدة.

وحيث بعاب كذلك على القرار المطعون فيه: انعدام التعليل والقصور في التسبيب :

أ) لكون القرار المطعون فيه أكتفى بشأن الوثيقة المكتوبة الموجود بها أسماء أعضاء لجنة التأديب الذين حضروا الإجتماع والتي تثبت أن المطعون ضده حضر اجتماع لجنة التأديب (اكتفى) بالقول بأنها زائدة دون أن يبرهن لماذا ؟.

ب) لكون القرار المطعون فيه رفض بدون سبب اقتراح سماع أعضاء لجنة التأديب لكونه غير مبرر بمجرد أنه كان على المستأنف عليها الطاعنة بالنقض أن تراعي بدقة القانون مادة تشريع العمل :

في حين أن تشريع العمل إنما يلزم المستخام ياستدعاء العامل الذي من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية أمام لجنة التأديب بصفة تمكنه من تقديم وسائل دفاعه .

ولكن حيث أنه يجب أن يبين من محضر لجنة التأديب ما يسمح للمحاكم التأكد من تطبيق النصوص القانونية من طرف لجنة التأديب ومن بين تلك النصوص.

1) المادة 77 من القانون رقم 06 - 82 المؤرخ في 27 فبراير 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية.

2) المادة 65 من المرسوم رقم 302 - 82 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعة الخاصة بعلاقات العمل الفردية.

3) المادة 8 من المرسوم رقم 254 - 74 المؤرخ في ⁦1974/12/28⁩ المعدل بموجب المرسوم رقم 595 - 83 المؤرخ في : .... (؟)

وحيث أنه يجب من أجل ذلك أن يشتمل محضر لجنة التأديب.

1) على أسماء أعضائها وذكر الجهة التي ينتمون إليها ليتأنى للمحاكم التأكد من أن لجنة التأديب متساوية الأطراف ومن مطابقتها لنص المادة 77 من القانون رقم 06 - 82 في 27 فبراير 1982 ،

2) على ذكر سماع العامل المعني أو ذكر رفض المثول الذي يجب معاينته لتتأكد المحاكم من احترام مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 302 - 82 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 ؛

3) على ذكر أصوات الأعضاء للتأكد من أن العقوبة مطابقة للمادة 8 من المرسوم رقم 74

- 254 السابق الذكر ؛

4) على تاريخ اجتماع لجنة التأديب وغير ذلك مما يسمح للمحاكم القول بأن لجنة التأديب احترمت أم لا النصوص القانونية .

وحيث أن عدم ذكر أسماء أعضاء لجنة التأديب أو الجهة التي ينتمون إليها من شأنه أن يؤدى إلى بطلان محضر لجنة التأديب وبالتالي إلى بطلان القرار المتخذ الذي يصبح مجرد من أساسه الذي هو رأى لجنة التأديب لبطلان محضرها إذ لا يتصور أن يكون صحيحا بدون رأى مطابق من لجنة التأديب.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد أصاب لما قرر بطلان محضر لجنة التأديب إذ لا يجود به ذكر أسماء أعضاء لجنة التأديب ولا الجهة التي ينتمون إليها ولا حضور المطعون ضده أمام لجنة التأديب أو رفضه الثابتة معاينته .

وحيث أن مجرد بطلان محضر لجنة التأديب كاف لتبرير القرار المطعون فيه إذ كما ذكر أعلاه أصبح رأى لجنة التأديب غير موجود وينجر عن ذلك بطلان قرار تسريح المطعون ضده وخاصة أن الوثيقة التي يجب اعتبارها بالنسبة لاجتماع لجنة التأديب هي المحضر لا غير ولا يتصور الإلتجاء إلى شهادة ولا إلى سماع أشخاص بزعم أنهم أعضاء ولم ترد أسماؤهم في المحضر.

وحيث لئن لم يذكر القرار المطعون فيه النصوص القانونية بالتفصيل فقد أشار إلى أنه كان على المستأنف عليها أن تراعي بدقة القانون في مادة تشريع العمل.

وحيث أخيرا أن القرار المطعون فيه غير مخالف لقانون العمل.

وعليه فأوجه الطعن غير مبررة.

قرر المجلس الأعلى: رفض الطعن. وحكم على الشركة الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر مارس سنة تسع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

ناصر عمرو حمودة عمارة عروة حسات وبمحضر السيد/مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد/علالي علي كاتب الضبط .

- 143 -