Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 49103 · 06/03/1989
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 49103, arrêt du 6 mars 1989
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كانت أحكام المادة 76 من الأمر 06/82 تقطي أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد وتكييف الخطأ الجسم المرتكب من العامل ظروف إرتكابه ومداه ودرجة خطورته والضرر الناجم عنه وسلوك هذا العامل تجاه عمله وأملاك المؤسسة المستخدمة الى غاية ارتكابه للخطأ فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال- أن قضاة الموضوع برفضهم لدعوى الطاعن لم يراعوا الظروف المحيطة بالعمل. وبقضائهم كذلك خالفوا القانون. ومنى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 49103 قرار بتاريخ: 1989/03/06 قضية: (ب ع) ضد: (الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية) فصل عن العمل . تكييف الخطأ ، وجوب مراعاة الظروف المحيطة بالعمل (المادة 76 من الأمر رقم 06/82 المؤرخ في 1982/02/27 المتعلق بعلاقات العسل الفردية):
متى كانت أحكام المادة 76 من الأمر 06/82 تقطي أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد وتكييف الخطأ الجسم المرتكب من العامل ظروف إرتكابه ومداه ودرجة خطورته والضرر الناجم عنه وسلوك هذا العامل تجاه عمله وأملاك المؤسسة المستخدمة الى غاية ارتكابه للخطأ فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال- أن قضاة الموضوع برفضهم لدعوى الطاعن لم يراعوا الظروف المحيطة بالعمل.
وبقضائهم كذلك خالفوا القانون.
ومنى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان . الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه.
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 08 جانفي 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع الى السيد حمودة عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث ان (ب غ) طلب بتاريخ 08 جانفي 1986 الطغن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 30 جانفي 1984 قضى بالمصادقة على الحكم الصادر عن محكمة عزابة بتاريخ 18 أفريل 1983 والقاني برفض الدعوى لعدم تأسيسها.
حيث أن الطاعن بالنقض يستند في طلبه الى وجهين:
عن الوجه الأول :
حيث يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة القواعد الجوهرية في الأجراءات بمخالفة المادة 141 من قانون الأجراءات المدنية اذ بالرغم من أن النزاع يخص مؤسسة وطنية فأنه لم يقع اطلاع النيابة العامة على الملف.
ولكن حيث أن الاحتجاج بالمادة 141 من قانون الأجراءات المدنية أنما يكون من الطرف الذي يجب اطلاع النائب العام على الملف من اجله لا من الطرف الآخر.
وعليه فهذا الوجه غير مبرر،
عن الوجه الثاني :
حيث يؤخذ على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ بالرغم من أن المطعون ضدها شركة وطنية من القطاع العام ولا تنتمي الى القطاع الخاص فالقرار المطعون فيه طبق على النزاع الأمر رقم 31/75 في 29 أفريل 1975.
حيث لئن أن الأمر رقم 31/75 المؤرخ في 29 أفريل 1975 كان ساري المفعول حتى على القطاع العمومي بالرغم من أنه متعلق بالقطاع الخاص، وقت وقائع الدعوى أي بتاريخ 31 ماي 1982 بالنسبة لما لم يرد في القانون رقم 06/82 المؤرخ في 27 فبراير 1982 فان المادة 76 من هذا القانون ما يجب اعتباره لعدم وجوده بالأمر رقم 31/75 المؤرخ في 29 أفريل 1975 أذ تنص المادة السابقة الذكر أنه يجب على المؤسسة المستخدمة ان تأخذ بعين الاعتبار في تحديد وتكييف الخطأ الجسيم الذي أرتكبه العامل، الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومداه ودرجة خطورته والضرر الناجم عنه وكذا السلوك الذي كان يسكله العامل اتجاه عمله واملاك المؤسسة المستخدمة الى غاية ارتكاب الخطأ.
وحيث أن ليس بالقرار المطعون فيه أية اشارة الى هذا النص وبالتالي لم يؤخذ بعين الاعتبار من طرف المحكمة ولا المجلس القضائي ولا المؤسسة المطعون ضدها التي لم تراع عند اتخاذها قرار الفصل الضرر الناجم عن الخطأ ولا السلوك الذي كان يسلكة المطعون ضده تجاه عمل هواملاك المؤسسة الى غابة ارتكاب الخطأ كما يوجه النص السابق الذكر وخاصة انه كان وقت الوقائع رئيس مركز الانتاج مما يدل على الثقة التي وضعتها فيه المؤسسة الملعون ضدها من جهة وانه من جهة أخرى يحال لأول مرة على ما يبدو من الملف على لجنة التأديب.
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه الصادر بين الطرفين عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 30 جانفي 1984 وأبطاله واحالة القضية والطرفين في الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور، على نفس المجلس القضائي للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون.
وحكم على الشركة المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر مارس سنة تسع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المرتكبة من السادة :
ناصر عمرو: الرئيس حمودة عمار: المستشار المقرر عروة حسان: مستشار وبحضور السيد ممختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط .