Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 468044 · 30/12/2010

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 468044, arrêt du 30 décembre 2010

تهريب-مرجان-صيد بحري

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ضبط بضاعة المرجان في اليابسة، يخضع، باعتباره تهريبا، لقانون الجمارك وحده، ولا يخضع لقانون الصيد البحري

Articles appliqués

  • Article 324 — Code des douanes
  • Article 327 — Code des douanes

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الجمارك : المادتان : 324 و 327
  • أمر رقم : 05.-06
  • قانون رقم: ⁦11-01⁩، يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات: المادتان : 20 و79

Texte de l’arrêt

ملف رقم 468044 قرار بتاريخ ⁦2010/12/30⁩

قضية (س.ع ) ومن معه ضد مديرية الصيد البحري وإدارة الجمارك والنيابة العامة

الموضوع: تهريب-مرجان-صيد بحري.

قانون الجمارك : المادتان : 324 و 327.

أمر رقم : 05.-06 قانون رقم: ⁦11-01⁩، يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات: المادتان : 20 و79.

المبدأ : ضبط بضاعة المرجان في اليابسة، يخضع، باعتباره تهريبا، لقانون الجمارك وحده، ولا يخضع لقانون الصيد البحري.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد بوناضور بوزيان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة بتاريخ 16 ،15 جويلية 2006 من طرف المدعين في الطعن وهم (س.ع)، (ح.م) و (ب.س) ضد القرار الصادر في 11 جويلية 2006 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة القاضي في الدعوى الجزائية باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة للمتهم (ع.س) وبتأييد الحكم المستأنف للباقين وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف من أجل جرم التهريب والصيد بدون رخصة الأفعال المنوه والمعاقب عنها بالمواد 327 ،324 من قانون الجمارك، 79 ،20 من قانون الصيد البحري.

حيث أن الطاعنين قاموا بتسديد الرسوم القضائية الحوالة : 800 دج 3X.

حيث أن الطاعن (س.ع) أنذر لإيداع مذكرة ممضية من محامي مقبول لدى المحكمة العليا تتضمن أوجه دفاعه إلا أنه لم يفعل مما يجعل طعنه غير مقبول شكلا .

حيث أن الطاعن (ب.س) أنذر لإيداع مذكرة ممضية من محامي مقبول لدى المحكمة العليا تتضمن أوجه دفاعه إلا أنه لم يفعل مما يجعل طعنه غير مقبول شكلا .

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع (ح.م) الطاعن مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ جبايلي حفيظ المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأسباب،

الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث أن المدعى عليها إدارة الجمارك بدورها أودعت مذكرة جواب على لسان محاميها الأستاذ بومعزة رشيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا انتهى فيها إلى رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن طعن (ح.م) قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة في القانون فهو مقبول.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الموضوع :

عن وجهي الطعن :

الوجه الأول للطاعن (ح.م) : المأخوذ من انعدام الأسباب، بدعوى أن المجلس لم يذكر الاطلاع على تصريحات الضحية وطلباتها أو الاستماع لتصريحات المتهم أثناء استجوابه أو الاستماع للنيابة العامة في طلباتها ولم يذكر بعد المداولة قانونا ولم يذكر أن الكلمة الأخيرة أعطيت للمتهم مما يعرض القرار للنقض.

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قضوا بتأبيد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم الطاعن بجرم الصيد البحري بدون رخصة طبقا للمادتين 79 ،20 من قانون الصيد البحري بعد أن ذكروا عبارة بعد المداولة قانونا وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم والاستماع لطلبات النيابة العامة والاستماع للمتهم وأن الطرف المدني لم يكن حاضر وكل ذلك خلافا لما ينعاه الطاعن في وجهه الأول المثار مما يجعله غير سديد.

الوجه الثاني للطاعن (ح.م) : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أنه لم يكن في مسرح الجريمة ولم تكن الشباك بحوزته وإذا كان لقضاة الموضوع استعمال سلطتهم التقديرية للوقائع فليس بإمكانهم تأسيس إدانة متهم على تصريحات شريك في نفس القضية سبق له أن أدلى بها في مرحلة التحقيق التمهيدي وهو (س.ع) .

حيث رجوعا إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس سببوا قرارهم لتأييد الحكم المستأنف إدانة وعقوبة بقولهم أن المجلس بعد فحص مستندات القضية واستجواب المتهمين بالجلسة أن المتهم (ب.س) اعترف أمام محكمة أول درجة بملكيته للمرجان المحجوز والذي اشتراه من المتهم (س.ع) والشباك العالقة بالسلاسل في شاطئ البحر ملك للمتهمين (ح.م) و (ع.س) وأن هذه الوقائع تشكل جريمة صيد بدون رخصة بضبط المرجان مع الشباك الخاصة بالصيد تعتبر أدلة كافية على اقتراف المتهمين الجرم المنسوب إليهم ولان أي واحد منهم لم ثبت بوثيقة إدارية النشاط الذي يقوم به يسمح له بالصيد البحري .

حيث تبين من بيانات القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع تابعوا المتهم الطاعن رفقة آخرين بجرمي التهريب والصيد البحري بدون رخصة طبقا للمواد 79 ،20 من قانون الصيد البحري و 327 ،324 من قانون الجمارك.

حيث أن قضاة الموضوع اعتمدوا تطبيق قانونين مختلفين على الوقائع وهما قانون الصيد البحري وقانون الجمارك.

حيث أن المرجان ضبط خارج المياه ولم يضبط المتهم وهو يصطاد في البحر.

حيث أن المرجان هو بضاعة يكون محلا للتهريب ضبطت الكمية المحجوزة خارج البحر فإن الوقائع كما هي مما يطبق عليها أحكام قانون الجمارك وحده ولا يطبق عليها أحكام قانون الصيد البحري لاعتبار أن قانون الصيد البحري مجال تطبيقه يكون في البحر وليس في اليابس فإن إدانة المتهم الطاعن طبقا لقانون الصيد البحري رغم ضبط الكمية المحجوزة باليابس هو تطبيق خاطئ ومخالف للقانون ومنه تعين القول أن الوجه الثاني للطاعن مؤسس.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

في الشكل :

1- بعدم قبول طعن (س.ع) .

2- بعدم قبول طعن (ب.س).

3- بقبول طعن (ح.م).

في الموضوع : القول بتأسيس طعن (ح.م) وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في 11 جويلية 2006 عن مجلس قضاء عنابة وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

المصاريف على الطاعنين (س.ع) و (ب.س).

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثالث- المتركبة من السادة :

غرفة الجنح والمخالفات بن فغول خديجة بوناضور بوزيان بخوش علي ماموني الطاهر منصوري نصر الدين حيفري محمد حضور السيد: محفوظي محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيد : بايو فاروق-أمين الضبط.

ملف رقم 468044