Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 472459 · 21/11/2007
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 472459, arrêt du 21 novembre 2007
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
القرارات التحضيرية أو التمهيدية أو المتعلقة بالتحقيق، غير قابلة للطعن فيها بالنقض
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 154
- قانون رقم : 06.-22
Texte de l’arrêt
ملف رقم 472459 قرار بتاريخ 2007/11/21
قضية النيابة العامة ضد (ب-ص)
الموضوع : طعن بالنقض.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 154.
قانون رقم : 06.-22
المبدأ : القرارات التحضيرية أو التمهيدية أو المتعلقة بالتحقيق، غير قابلة للطعن فيها بالنقض.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بباجي حميد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية الى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 06/11/2006 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر في 2006/09/18 عن القاضي التحقيق بمحكمة سفيزف والمتضمن رفض إجراء خبرة ثانية في الدعوى المفتوحة ضد المتهم (ب-ص) من أجل جرم تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 119 ق ع.
بعد الاطلاع على التقرير الذي قدمه النائب العام الطاعن تدعيما لطعنه والمتضمن وجها واحدا للنقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 وعل من حيث جواز الطعن :
حيث أن الطعن المرفوع في الدعوى الحالية من طرف النائب العام يخص القرار الصادر عن غرفة الاتهام والقاضي بتأييد الأمر المستأنف والمتضمن رفض إجراء خبرة ثانية.
وهو القرار الذي لم يفصل في الموضوع، وبالتالي غير قابل للطعن فيه بالنقض كما استقر على ذلك اجتهاد المحكمة العليا والذي يعتبر أن القرارات التحضيرية أو التمهيدية أو المتعلقة بالتحقيق غير جائز الطعن فيها بالنقض، وهو الاجتهاد المكرس بالمادة 154 ق ا ج بعد تعديلها وبموجب القانوني رقم 06-22 المؤرخ في 2006/12/20.
وعليه كان الطعن غير جائز قانونا.
وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الثار من طرف النيابة الطاعنة.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بعدم قبول طعن النائب العام شكلا لعدم جوازه قانونا طبقا للمادة 154 ق ا ج.
أبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور من طرف المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القسم الأول، الفوج الثاني، والمتشكلة من السادة :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 بباجي حميسد رئيس القسم المقرر بن عبد الرحمان السعيد المستشد ار محدادي مبروك المستش بزي رمضان المستش قرموش عبد اللطيف المستش ار
بحضور السيدة دروش فاطمة المحامي العام، وبمساعدة الآنسة بلواهري ابتسام أمينة قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008