Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 474154 · 06/05/2009
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 474154, arrêt du 6 mai 2009
تسريح تعسفي - حكم - إعادة إدماج - تنفيذ - غرامة هديدية - تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
مقتضيات المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية هي الواجبة التطبيق في حالة امتناع مستخدم عن تنفيذ حكم أمر بإعادة إدماج عامل في منصب عمله. يحكم القاضي حسب الحالة والطلب، إما بتنفيذ الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية أو بالتعويض طبقا للقانون المدني. لا يطبق المادة 4/73 الفقرة الثانية من القانون 90.-11
Articles appliqués
- Article 340Code de procédure civile et administrative
- Article 73Loi relative aux relations de travail
- Article 39Loi 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail
Référence légale indiquée par la source
- قانون الاجراءات المدنية : المادة 340
- قانون 90-11 : المادة 4/73
- قانون 90-04 المادة : 39
Texte de l’arrêt
ملف رقم 474154 قرار بتاريخ 2009/05/06 المؤسسة الجهوية للنشاط النقل بالأنابيب ضد (س ه)
الموضوع: تسريح تعسفي - حكم - إعادة إدماج - تنفيذ - غرامة هديدية - تعويض.
قانون الاجراءات المدنية : المادة 340.
قانون 90-11 : المادة 4/73.
قانون 90-04 المادة : 39.
المبدأ : مقتضيات المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية هي الواجبة التطبيق في حالة امتناع مستخدم عن تنفيذ حكم أمر بإعادة إدماج عامل في منصب عمله.
يحكم القاضي حسب الحالة والطلب، إما بتنفيذ الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية أو بالتعويض طبقا للقانون المدني.
لا يطبق المادة 4/73 الفقرة الثانية من القانون 90.-11
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/01/07 .
بعد الاستماع إلى السيد / لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بهياني إبراهيم الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت شركة سوناطراك لنشاط النقل بالأنابيب المديرية الجهوية ببجاية بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة مسعد بتاريخ 2006/10/17 والقاضي بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده (س-ه) مبلغ 70،422.501 دج مقابل رفضها لإعادة إدراجه إلى منصب عمله الأصلي. وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ 2007/01/07 عريضة ضمنتها وجها وحيدا للنقض، في حين لم يرد عليها المطعون ضده .
عليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل : حيث أستوفى الطعن أوضاعه الشكلية وآجاله القانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع : عن الوجه التلقائي والمأخوذ من مخالفة القانون ومن دون الحاجة إلى مناقشة الوجه المثار في العريضة. حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى التي أقامها المطعون ضده كان يرمي إلى المطالبة بالتعويض عن التسريح. التعسفي بعد أن امتنعت الطاعنة من تنفيذ الحكم الصادر في 2006/06/20 و الذي قضى بإلزامها بإعادة إدماجه إلى منصب عمله الأصلي.
واستجابة لطلبات المطعون ضده قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 70،422.501 دج مقابل رفضها لإعادة إدراجه إلى منصب عمله.
كل ذلك تأسيسا على المادة 09 من الأمر 21/96 المعدلة والمتممة للمادة 04/73 من القانون 29/91.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 في حين أن في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم يقضي بتنفيذ التزام بعمل فإن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 340 من ق.ا.م. هي الواجبة التطبيق.
ويأمر القاضي، حسب الحالة و إذا ما طلب منه ذلك، سواء بإلزام الممتنع بتنفيذ الحكم تحت طائلة الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 90-04 أو يقضي بالتعويض طبقا لأحكام القانون المدني.
وبالتالي لا تجد المادة 04/73 الفقرة الثانية مجالا للتطبيق على دعوى الحال طالما أن رفض إرجاع العامل إلى منصب عمله المنصوص عليه في هذه المادة لا بكون بعد صدور حكم قضائي يقضي بإعادة الإرجاع وإنما خلال مراحصل التقاضي الأولى وقبل الفصل في مسألة التسريح .
وبقضائه كما فعل فإن قاضي الدرجة الأولى أخطأ في تطبيق القانون وعرض بذلك حكمه إلى النقض والإبطال.
حيث أن المسألة القانونية المفصول فيها أعلاه لم تترك من النراع ما يتطلب الحكم فيه طالما أن موضوع الدعوى نفسه كان مؤسسا على المادة القانونية المطبقة خطأ فإن النقض، لحسن سير العدالة، يكون دون إحالة عملا بالمادة 269 من ق.ا.م. حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة مسعد بتاريخ 2006/10/17 دون إحالة.
- تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا -الغرفة الاجتماعية القسم الأول والمتركبة من السادة :
مجلة الحكمة العلي - العدد الأول 2009 الغرقة الاجتماعية ملف رقم 474154 لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا بوعسلام بوعسلام مستش سارا رحابي أحمد مستش ارا بسو حلاس السعيد ارا لعرج منيرة مستش ارة
بحضور السيد : بهياني ابراهيم، المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر، أميسن الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009