Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 47621 · 08/12/1987

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 47621, arrêt du 8 décembre 1987

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب مؤيدة لمنطوقه ومطابقة للقانون ومن المقرر أيضا أن كل حكم أو قرار قضى بالإدائة يجب أن يبين العناصر المكونة للجريمة ، ومن ثم فإن القضاء خلاف هذين المبدأين يعد نقص وغموض في التسبيب . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف الذين قضوا على المتهم (الطاعن) بستة أشهر حبس و500 دينار جزائري غرامة من أجل حمل السلاح الممنوع والعنف والتعدي طبقا للمرسوم المؤرخ في ⁦1963/03/16⁩ والمادة 266 من قانون العقوبات دون أن يشيروا فيما يخص التهمة الثانية إلى أي عنصر من العناصر المكونة للجرم ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا شابوا قرارهم بنقص وغموض في التسبيب . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 47621 قرار بتاريخ : ⁦1987/12/08⁩

قضية : (م ع ق) ضد : (ع ب ع ن ع) تسبيب الأسباب أساس الحكم - الحكم بالإدانة - يجب بيان العناصر المكونة للجريمة.

(الماة 379 من ق أ م) من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب مؤيدة لمنطوقه ومطابقة للقانون ومن المقرر أيضا أن كل حكم أو قرار قضى بالإدائة يجب أن يبين العناصر المكونة للجريمة ، ومن ثم فإن القضاء خلاف هذين المبدأين يعد نقص وغموض في التسبيب .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف الذين قضوا على المتهم (الطاعن) بستة أشهر حبس و500 دينار جزائري غرامة من أجل حمل السلاح الممنوع والعنف والتعدي طبقا للمرسوم المؤرخ في ⁦1963/03/16⁩ والمادة 266 من قانون العقوبات دون أن يشيروا فيما يخص التهمة الثانية إلى أي عنصر من العناصر المكونة للجرم ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا شابوا قرارهم بنقص وغموض في التسبيب .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد صالحي المأمون المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد بوقامة عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة .

فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في : ⁦1985/8/18⁩ الذي رفعه المسمى م ٠ع - المتهم - ضد القرار الصادر في : ⁦1985/06/16⁩ من مجلس قضاء مستفانم - الغرفة الجزائية - الذي قض عليه بستة أشهر حبسا و500 دينار غرامة من أجل حمل السلاح الممنوع - والعنف والتعدي - الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمرسوم ⁦1963/03/16⁩ والمادة : 266 من قانون العقوبات .

وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .

وحيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث أنه تدعيا لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذة نجاة عابد ابن اساعيل المحامية المقبولة مذكرة الطعن أثار فيها وجهين للنقض :

عن الوجه الثاني الذي من شأنه أن يؤدي وحده إلى النقض : والمأخوذ من التطبيق السيء للمادة : 266 من قانون العقوبات وانعدام التعليل بدعوى أن الأفعال المرتكبة تكون مخالفة يعاقب عليها بالمادة : 242 عقوبات كما تمسك بذلك القاضي الأول لأنه يستخلص من الملف أن الطلقات النارية التي جرحت الضحية قد خرجت من البندقية التي يحملها المتهم بصفة غير عمدية وطارئة وأن المجلس لم يبين في قراره أن المتهم صوب بندقيته عمدا إلى الضحية .

بالفعل حيث أنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه فيتبين أن قضاة المجلس لم يؤسسوا إدانتهم للمتهم فيما يخص التهمة الثانية التي كيفوها بجروح عمدية وطبقوا عليها المادة 266 عقوبات ولم يشيروا فيه إلى أي عنصر من العناصر المكونة للعمد ، وعلى كل فمها كان فإن العمد لو ثبت في حق المتهم لكانت الأفعال جناية محاولة القتل العمدي وفي هذه الحالة فيتحتم على الغرفة الجزائية أن تصرح بعدم إختصاصها .

وعليه فإن القضاء الذي أتي به القرار المنتقد فيما يخص التهمة الثانية يعتريه نقص وغموض في التسبيب ولم يحتوي على أي عنصر من العناصر المكونة للجرم المنصوص والمعاقب عليها بالمادة :

266 عقوبات ، وقد ترتب من هذا أن الغموض التام يسود على التكييف الذي أعطي للأفعال المتبوعة مما يجعل أن القضاء الذي أتى به المجلس غير سليم ومخالف لمتطلبات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين أن انتقادات الطاعن المثارة في هذا الوجه الثاني في محلها وينجر منها النقض .

وحيث أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى قدمت طلبات كتابية ترمي للنقض .

فلهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى : بقبول الطعن شكلا وموضوعا لتأسيسه وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وصرف القضية والأطراف لنفس المجلس مركبا من هيئة أخرى ليفصل فيها طبقا للقانون ويترك المصاريف على الخزينة العامة .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى ، الغرفة الجنائية الثانية ، القسم الأول ، المتركبة من السادة :

مراد بن طباق : الرئيس صالحي المأمون : المستشار المقرر عمارة نعرورة : المستشار بمساعدة السيد شرابي أمد كاتب الضبط وبحضور السيد بوفامة عبد القادر المحامي العام .