Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 51371 · 24/11/1987

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 51371, arrêt du 24 novembre 1987

تنازع الاختصاص

Mots-clés: قاضي تحقيق · غرفة جزائية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إذا أحال قاضي التحقيق القضية إلى محكمة الجنح، وقضت هذه الأخيرة أو الغرفة الجزائية بالمجلس بعدم الاختصاص النوعي، تحال القضية إلى غرفة الاتهام، لا للفصل في مسألة تنازع الاختصاص أو مناقشة الوصف القانوني للقضية، بل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، باعتبار غرفة الاتهام المنفذ الوحيد إليها

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد: ⁦3/437⁩ ،363 و⁦3/545⁩ من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 51371 قرار بتاريخ ⁦1987/11/24⁩

قضية النيابة العامة ضد (م. ع) ومن معه

الموضوع: تنازع الاختصاص

الكلمات الأساسية: قاضي تحقيق - غرفة جزائية.

المرجع القانوني: المواد: ⁦3/437⁩ ،363 و⁦3/545⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: إذا أحال قاضي التحقيق القضية إلى محكمة الجنح، وقضت هذه الأخيرة أو الغرفة الجزائية بالمجلس بعدم الاختصاص النوعي، تحال القضية إلى غرفة الاتهام، لا للفصل في مسألة تنازع الاختصاص أو مناقشة الوصف القانوني للقضية، بل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، باعتبار غرفة الاتهام المنفذ الوحيد إليها.

ان المجلس الأعلى بعد الاستماع الى السيد قسول عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد ابن عصمان عبد الرزاق المحامي في طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام بعنابة ضد القرار الصادر في 23 اكتوبر 1985 من الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة القاضي بعدم قبول النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها.

حيث أنه يستخلص من أوراق الدعوى ما يلي: ان قاضي التحقيق بعنابة اصدر أمران في 25 مارس 1985 أحال بموجبه كل من (م.ع)- (ق.١)- (ب.ا)- (ص.ط)- (م.ز) على محكمة الجنح ببو حجار من اجل ارتكابهم جريمة سرقة مواشي وإخفاء أشياء مسروقة والتخريب وحيازة سلاح بدون رخصة.

المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص وبتاريخ 03 أفريل 1985 أصدرت المحكمة حكما أدانت فيه المتهمين وحكمت عليهم بعقوبة متفاوتة بالحبس والغرامة وقد استأنف هذا الحكم النيابة العامة والمتهمين أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة التي أصدرت قرارا في 26 ماي 1985 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص لأن القضية تكون جناية.

وعلى اثر ذلك عرض النائب العام ملف الدعوى على غرفة الاتهام للفصل في تنازع الاختصاص القائم حسب ظنه بين أمر الإحالة لقاضي التحقيق وقرار الغرفة الجزائية القاضي بعدم الاختصاص- النوعي- ومسببا مع التفسير الخاطئ لمفهوم نص المواد 548 -437 -363 إجراءات جزائية وعلى هذا الأساس نظرت غرفة الاتهام في الدعوى وتوصلت في قرارها الصادر في 03 جويلية 1985 إلى أن الواقعة تكون جنحة سرقة مواشي وبالتالي تدخل في إطار محكمة الجنح والغرفة الجزائية بالمجلس وتنطبق عليها المادة 361 عقوبات.

وعلى هذا عرضت القضية للمرة الثانية على الغرفة الجزائية بالمجلس التي أصدرت قرار في 23 أكتوبر امتنعت فيه عن النظر في الدعوى بحجة انه سبق لها أن فصلت فيها.

وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النائب العام الذي أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول إن المجلس - الغرفة الجزائية - لم يراع أحكام المادتين ⁦363-437⁩ إجراءات جزائية والتي كانت النيابة قد عرضت الدعوى على أساسها على غرفة الاتهام للفصل في تنازع الاختصاص وأن غرفة الاتهام وافقت على ذلك وأصدرت قرارا في هذا الشأن، تعين إذن بموجبه الجهة المختصة للفصل في الدعوى ألا وهي- الغرفة الجزائية بالمجلس- إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن النظر في الدعوى متعذرة بأنه سبق لها أن فصلت فيها.

لكن حيث مما تجدر ملاحظته بادئ ذي بدء انه سبق للمجلس الأعلى

- الغرفة الجنائية الأولى - ان تعرض في قراراته العديدة وبين بوضوح - مثل هذه الحالة - التي كثيرا ما كانت تشتبه على قضاة الموضوع المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص وخاصة غرفة الاتهام ويظنون أن مفهوم نص المادتين 363 و437 إجراءات جزائية يدل ضمنيا على أن الدعوى يوجد فيها تنازع يمنع السير فيها بدون الأخذ بعين الاعتبار المادة 545 الفقرة الثانية إجراءات جزائية معدلة وعلى هذا الأساس يفصلون في الدعاوى التي كانت تعرض عليهم من هذا القبيل وفي اغلب الاحيان كانت غرفة الاتهام تصل في النهاية إلى النتيجة التي وصل إليها المجلس من أن الواقعة تشكل جناية فيسهل عليها بعد ذلك إحالتها على محكمة الجنايات وفي بعض الحالات تكون النتيجة عكسية وتؤدي بالتالي إلى طريق مسدود كما في واقعة الحال الأمر الذي يتبين منه فساد هذه الطريقة ومخالفتها لمقصود الشارع من سنه المادتين 363 و437 إجراءات جزائية.

حيث ان قضاة هذه الغرفة قد استقر في تفسيره لنص المادتين ⁦363-437⁩ إجراءات جزائية الخاصتين بوجوب إحالة الدعوى على غرفة الاتهام مع مراعاة أحكام المادة 545 المعدلة في حالة ما إذا كانت هذا الدعوى قد أحيلت - بعد تحقيق قضائي - على إحدى محاكم الموضوع سواء محكمة الجنح - أو الغرفة الجزائية بالمجلس وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لوجود قرائن أحوال تدل على أن الموافقة جناية - فإنه لا يوجد في هذه الحالة تنازع يمنع السير في الدعوى ويتعين إذن عرضها على محكمة الجنايات وبما أن اتصال المحكمة بالدعاوى الجنائية لا يتم إلا عن طريق قرار الإحالة، اوجب المشرع أن تحال الدعوى على غرفة الاتهام لا على أساس أنه يوجد تنازع يمنع السير في الدعوى وأن غرفة الاتهام هي الدرجة الأعلى المختصة للفصل فيه بل على أساس أن غرفة الاتهام - في هذه الحالة - تكون جسرا يعبر منه إلى ساحة محكمة الجنايات حيث لا يوجد طريق آخر تصل به الدعاوى الجنائية إليها، وكل ما تملكه غرفة الاتهام بعد إحالة الدعوى عليها من النيابة أن تحيلها مباشرة إن رأت أن هناك وجها للسير فيها - على محكمة الجنايات لتحكم المحكمة بما تراه.

المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص

حيث ان غرفة الاتهام تكون قد أخطأت عند مجاراتها النيابة العامة في فهمها غير الصحيح للنصوص القانونية المطبقة واعتبارها أن القضية يوجد فيها تنازع بين أمر الإحالة من قاضي التحقيق وقرار الغرفة الجزائية بالمجلس- وإنها هي المختصة للنظر في هذا النزاع - وكان يتعين عليها طبقا للقانون على وجهه الصحيح أن تحيلها مباشرة على محكمة الجنايات عملا بأحكام المادتين ⁦363-437⁩ إجراءات جزائية وبوصف الجناية، حتى ولو كان وصف الجناية محل شك في نظر الغرفة - أي غرفة الاتهام - لتحكم بعد ذلك محكمة الجنايات بما تراه فإن بدا لها ان الواقعة تكون جناية حكمت فيها على أساس جناية وان ظهر لها ان الواقعة تشكل جنحة حكمت فيها على أساس جنحة وإن تبين لها لا هذه ولا تلك وأن المتهم أو المتهمين الماثلين أمامها برءاء حكمت بالبراءة فالأمر موكول إلى قناعتها أما وهي لم تفعل ذلك ولم تطعن النيابة العامة في هذا القرار فإنه أصبح نهائيا ويتضارب مع القرار الصادر في 26 ماي 1985 من الغرفة الجزائية بالمجلس والقاضي بعدم الاختصاص النوعي، والذي أصبح هو بدوره أيضا نهائيا، ومن هنا ينشأ التنازع الذي رسم القانون طريقا لتلا في نتائجه.

حيث أنه لما تقدم وطبقا لأحكام المادة 547 الفقرة الثالثة إجراءات جزائية التي تخول للمجلس الأعلى- الغرفة الجنائية- بمناسبة طعن مطروح أمامه أن يفصل من تلقاء نفسه في تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما، فإن المجلس الأعلى يعتبر الطلبات المقدمة من النائب العام بعناية وكذلك الطلبات المقدمة من نيابة المجلس الأعلى كطلب مقبول في هذا النزاع ليتسنى له بعد ذلك تعيين الجهة المختصة وإحالة الدعوى عليها للفصل فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول طلبات النيابة العامة شكلا وموضوعا الفصل في تنازع الاختصاص - بإبطال قرار غرفة الاتهام الصادر في 3 جويلية 1985 المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص وبإحالة الدعوى عليها مجددا من هيئة أخرى للقيام بإحالة الدعوى مباشرة على محكمة الجنايات إن رأت أن هناك وجها للسير فيها - عملا بأحكام المادتين 437 -363 إجراءات جزائية للفصل فيها طبقا للقانون.

كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :

بغدادي جيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر ميموني بشير المستشار

بحضور السيد: عبد الرزاق بن عصمان - المحامي العام، وبمساعدة السيد: شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص