Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 55206 · 24/11/1987
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 55206, arrêt du 24 novembre 1987
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لما كان من الثالبت - في قضية الحال - أن المتهم الطاعن وجد في حوزته الشيء المسروق ، وأن غرفة الاتهام اشتقت أدلة الاتهام من واقع الأوراق الموجودة في الملف ، فإن قرار الإحالة المطعون فيه القاضي بإحالة الطاعن وأخرين على محكمة الجنايات كان مؤسسما تأسيسا قانونيا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 55206 قرار بتاريخ : 1987/11/24
قضية : (ب ص) ضد : (النيابة العامة) ... القصد الجنائي - من مسائل الموضوع - لا رقابة للمجلس الأعلى على القضاة .
(مبدأ قضائي) . من المستقر عليه قضاء أن البحث في نية المتهم وقصده عند ارتكاب الجريمة ليس من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة المجلس الأعلى ، إنما الأمر موكول فيها إلى قضاة الموضوع ، ويكفي لإثبات القصد الجنائي أن يكونوا بنوا قضاءهم على صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم ، وبما استنتجوه من ظروف الدعوى وملابساتها شرط أن يكون ما توصلوا إليه سائغا منطقيا وقانونا ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه .
لما كان من الثالبت - في قضية الحال - أن المتهم الطاعن وجد في حوزته الشيء المسروق ، وأن غرفة الاتهام اشتقت أدلة الاتهام من واقع الأوراق الموجودة في الملف ، فإن قرار الإحالة المطعون فيه القاضي بإحالة الطاعن وأخرين على محكمة الجنايات كان مؤسسما تأسيسا قانونيا .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد / قسول عيد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد / بن عصان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة .
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه ب ص ضد قرار الإحالة الصادر في 23 ديسمبر 1986 من غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر القاضي باحالته وآخرين على محكمة الجنايات بإخفاء اشياء مسروقة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن الطاعن أودع بواسطة محاميه الأستاذ / البشير كسوس مذكرة بأوجه الطعن أثار فيها وجهين للنقض .
حاصلها انعدام الأساس القانوني والقصور في التعليل ومخالفة المادة 387 عقوبات ، بالقول أنه اشترى آلة «ولكمان» من جاره رج لم يكن يعلم أن جاره هذا قد أشتراها من ق ب المتهم بالسرقة .
وعلى هذا يجهل تماما أن الآلة التي اشتراها هي مسروقة ، وأن حالته الاجتماعية لا تسمح له من أن يقدم على شيء هو مخالف للقانون وعلى هذا فإن اتهامه بإخفاء اشياء مسروقة وتطبيق المادة 387 عقوبات في حقه ليس له ما يبرره .
حيث أن ما ينعى به الطاعن في وجهى طعنه غير وجيه وذلك أن طعنه قد انصب في واقعة .
الحال على مجادلة غرفة الاتهام في التدليل على وجود القصد الجنائي - وكما هو معروف أن البحث في نية المتهم وقصده عند ارتكاب الجريمة ليس من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة المجلس الأعلى ، بل الأمر موكول فيها إلى محاكم الموضوع ويكفي لإثبات القصد الجنائي هنا أن تكون غرفة الاتهام - كما يتبين من القرار المطعون فيه - أنها بنت قضاءها على صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم - الطاعن - وبما استنتجته من ظروف الدعوى وملابستها ، وأن يكون ما توصلت إليه سائغا منطقيا وقانونيا تبرره الوقائع التي أثبتها القرار المطعون فيه .
حيث يتبين من أوراق الدعوى أنه وجد في حوزة المتهم - الطاعن - آلة ولكمان - المتحصلة من السرقة وكان الطاعن قد اشتراها من ر. ج الذي أشتراها هو بدوره من السارق ق . ب ، وليس بشرط أن يكون المتهم بالإخفاء قد تسلم الشيء المسروق من السارق مباشرة بل يجوز أتهامه ولو تسلمه من شخص آخر حسن النية أوسيئها ، كما أنه لا يشترط أن يكون المتهم بالإخفاء عالما بحدوث السرقة وقت تسليمه الشيء المسروق بل يكفى أن يكون العلم لاحقاً لذلك وفي أثناء حيازته له .
حيث يتضح مما تقدم أن غرفة الاتهام اشتقت أدلة الاتهام من واقع الأوراق كما سلف بيانه - إلا أن الطاعن أورد في نعيه على القرار المطعون ما يحاول به أن يوهن ويضعف ما توصلت إليه الغرفة من وجود دلائل كافية للاتهام الأمر الذي يجعل نعيه هذا مجرد مجادلة موضوعية في تقدير أدلة الاتهام ليس هذا محل إثارته ، ومن ثم فطعنه جاء على غير أساس من القانون ويتعين رفضه .
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصاريف .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى ، الغرفة الجنائية الأولى
المتركبة من السادة :
بغدادي جيلالي : الرئيس قسول عبد القادر : المستشار المقرر .
ميموني بشير : المستشار بمساعدة السيد / شبيرة م ص كاتب الضبط ، وبحضور السيد / بن عصان عبد الرزاق المحامي العام .
... ...