Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 51759 · 12/04/1988
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 51759, arrêt du 12 avril 1988
تعدد الجرائم
Mots-clés: وصفان · وصف أشد
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إذا احتمل الفعل الواحد أكثر من وصف قانوني، وجب وصفه بالأشد
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 32 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 51759 قرار بتاريخ 1988/04/12
قضية (ح.ع) ضد النيابة العامة
الموضوع: تعدد الجرائم
الكلمات الأساسية: وصفان - وصف أشد.
المرجع القانوني: المادة: 32 من قانون العقوبات.
المبدأ: إذا احتمل الفعل الواحد أكثر من وصف قانوني، وجب وصفه بالأشد.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد بوسنان الزيتوني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ح.ع) ضد الحكم الصادر بتاريخ 1986/03/13 من محكمة الجنايات بقسنطينة على الطاعن بالسجن المؤبد وذلك من أجل جناية الفاحشة بين ذوي الأرحام.
حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ سعيد سمادحي استند فيها إلى ثلاثة أوجه للنقض.
وحيث ان النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق القانون ولاسيما المادة 600 من ق.إج، المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية بالقول ان قضاة المحكمة قد قضوا بأقصى مدة الإكراه البدني على الطاعن الذي حكم عليه بالسجن المؤبد وبذلك قد خرقوا القانون مما يعرض حكمهم للنقض.
حيث انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أنه نص على تحديد مدة الإكراه البدني في أقصاها بعد إدانة الطاعن والحكم عليه بالسجن المؤبد.
وحيث ان المادة 600 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على ما يلي غير أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في الأحوال الاتية :
في حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وحيث ان المحكمة قد حكمت على المتهم بالسجن المؤبد وقضت بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصاها وبذلك تكون قد أخطأت في حكمها هذا وخالف أحكام المادة 600 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من خرق المادة 53 من قانون العقوبات، بالقول انه يجوز تخفيض العقوبة قانونا ضد المتهم الذي استفاد من الظروف المخففة إلى 10 سنوات إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام أو السجن المؤبد وأنه من الثابت وفق ما يتجلى من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد استفاد من الظروف المخففة بأغلبية أعضاء المحكمة الجنائية.
لكن ورقة الأسئلة التي ضمنت إجابة أعضاء المحكمة بلا عن السؤال المتعلق بالظروف المخففة تتناقض مع ما جاء في الحكم وأن هذا التناقض يعرض الحكم للنقض.
حيث انه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة يتبين أن إجابة أعضاء المحكمة والمحلفين على أن الإجابة على نفس السؤال من طرف المحكمة كانت بنعم خلافا لما جاء في ورقة الأسئلة وبذلك يبدو التناقض واضحا بين ما جاء في ورقة الأسئلة وبين ما جاء في الحكم وهذا مخالف لقانون الإجراءات الجزائية ولأحكام المادة 500 منه وعليه فإن هذا الوجه مؤسس ويتعين نقض الحكم المطعون فيه.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية
عن الوجه المثار من طرف النائب العام لدى المجلس الأعلى: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول ان محكمة الجنايات قد أعطت وصفين مختلفين لنفس الوقائع وبذلك تكون محكمة الجنايات قد خرقت أحكام المادة 32 من ق.ع الخ.
حيث انه بعد الرجوع إلى ورقة الأسئلة وإلى الحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة الجنايات قد وصفت جريمة واحدة بوصفين مختلفين وهو مخالف لمقتضيات المادة 32 من قانون العقوبات وعليه فإن هذا الوجه مؤسس يتعين معه نقض الحكم.
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:
بغدادي جيلالي الرئيس بوسنان الزيتوني المستشار المقرر قسول عبد القادر مستشار
بحضور السيد : عبد الرزاق بن عصمان - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية