Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 608809 · 02/06/2011
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 608809, arrêt du 2 juin 2011
عقد عمل-عقد عمل محدد المدة- عقد عمل غير محدد المدة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تطبق المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 على عقد العمل محدد المدة، ويحكم القاضي، عند معاينته إنهاء علاقة العمل بطريقة تعسفية، وحسب الطلب، بإعادة الإدراج، في حدود المدة المتبقية، أو التعويض عنها
Articles appliqués
- Article 73-4Loi relative aux relations de travail
- Article 14Loi relative aux relations de travail
- Article 12Loi relative aux relations de travail
- Article 4-73Loi relative aux relations de travail
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 90-11 : المواد: 14،12 و4-73
Texte de l’arrêt
ملف رقم 608809 قرار بتاريخ 2011/06/02
قضية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ضد (ز.ع )
الموضوع: عقد عمل-عقد عمل محدد المدة- عقد عمل غير محدد المدة.
قانون رقم : 90-11 : المواد: 14،12 و4-73.
المبدأ: لا تطبق المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 على عقد العمل محدد المدة، ويحكم القاضي، عند معاينته إنهاء علاقة العمل بطريقة تعسفية، وحسب الطلب، بإعادة الإدراج، في حدود المدة المتبقية، أو التعويض عنها.
إن المحكمة العلي
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/01/27.
بعد الاستماع إلى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ 2008/11/04 القاضي بإلزامها بإعادة إدراج المطعون ضده (ز.ع) في منصب عمله وتعويضه عن التسريح التعسفي بمبلغ 300.000.00 دج مع رفض مازاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
وأودعت في هذا الشأن بتاريخ 2009/01/27 عريضة ضمنتها وجها وحيدا للنقض، في حين لم يرد عليها المطعون ضده.
وعليه فإن المحكمة العلي
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع :
عن الوجه التلقائي: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه من جهة قضى بتحويل العقد المحدد المدة الرابط بين طرفي الدعوى والممتد من 1998/07/01 إلى 1999/06/30 إلى غير محدد المدة طبقا للمادة 14 من القانون 11/90 التي لا تجد مجالا للتطبيق في دعوى الحال طالما أن المطالبة بتحويل العقد المحدد المدة إلى غير محدد المدة تكون أثناء سريان العقد المحدد المدة وهذا غير متوفر في دعوى الحال سيما أن المطعون ضده، المدعي الأصلي أقام دعواه سوى بتاريخ 2008/07/08. ومن جهة أخرى لئن وقف قاضي أول درجة عن صواب على إنهاء علاقة العمل بطريقة غسفية بتاريخ 1999/02/06 أي قبل نهاية العقد المحددة المدة السالف الذكر إلا وكان عليه أن يقضي للمطعون ضده أو بإعادة الإدراج عن الفترة المتبقية من هذا العقد أو التعويض عنها وبقضائه كما فعل فإنه خالف القانون وأخطأ في طبيقه وعرض ما قضى به للنقض والإبطال ودون الحاجة لمناشة الوجه المثار.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا .
الغرفة الاجتماعية
في الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة تسنطينة بتاريخ 2008/11/04 وإحالة الدعوى والأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفة وطبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جوان سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
عموري محمد لعرج منيرة بوعلام بوعلام رحابي أحمد بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب
بحضور السيد : بهياني ابراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.