Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 477189 · 15/04/2009
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 477189, arrêt du 15 avril 2009
Mots-clés: إجراء قضائي · أجل السقوط
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن الإجراء الذي يعتد به لبداية حساب أجل سقوط الخصومة هو الإجراء القضائي الذي يتخذه الخصم في مواجهة الخصم الآخر، أما اتصال الخصم بالخبير فلا يعد إجراء قضائيا ولا يعتد به في حساب هذه الآجال
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0477189 قرار بتاريخ 2009/04/15
قضية الوكيل القضائي للخزينة ضد (س.م) و( ب.د)
الموضوع: سقوط الخصومة
الكلمات الأساسية: إجراء قضائي - أجل السقوط.
المرجع القانوني : المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : إن الإجراء الذي يعتد به لبداية حساب أجل سقوط الخصومة هو الإجراء القضائي الذي يتخذه الخصم في مواجهة الخصم الآخر، أما اتصال الخصم بالخبير فلا يعد إجراء قضائيا ولا يعتد به في حساب هذه الآجال.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/02/03.
بعد الاستماع إلى السيد بن عميرة عبد الصمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث يطلب الوكيل القضائي للخزينة بواسطة محاميه الأستاذ بوكاري نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2006/04/04 القاضي بالمصادقة على الخبرة وبالنتيجة إلزام المدعى عليه في الإرجاع (ب.د) تحت ضمان الوكيل القضائي للخزينة العمومية بأن يدفع للمدعي (س.م) التعويضات التالية :
- مبلغ 37229.00 دج عن العجز الكلي المؤقت.
- مبلغ 76650.00 دج عن العجز الجزئي الدائم.
- مبلغ 10.000.00 دج عن الضرر التألم ورفض طلب التعويض عن العمليتين الجراحيتين لعدم التأسيس.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث يستند الطاعن إلى وجه وحيد للطعن بثلاث فروع :
الوجه الوحيد : مأخوذ من المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون، الفرع الأول : مخالفة أحكام المادة 220 من ق.ا.م، بدعوى سقوط الدعوى بمضي أكثر من سنتين من صدور الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.
الفرع الثاني : الخطأ في تطبيق القانون 31/88، وذلك لكون المجلس طبق القانون 31/88 الذي صدر بعد وقوع الحادث الناجم عنه إصابة المطعون ضده.
الفرع الثالث: خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات، بدعوى أن إدخال الوكيل القضائي للخزينة لم يتم إلا أثناء السير في الدعوى التي انتهت بالقرار المطعون فيه.
عن الفرع الأول من الوجه المثار :
حيث أن المقررقانونا بالمادتين 220-221 من ق.ا.م أنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع إذا تسبب المدعى في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وذلك طيلة مدة سنتين. ولا يزول السقوط إلا بفعل الإجراءات التي يقوم بها أحد الأطراف قبل السقوط.
وحيث أن الثابت في دعوى الحال أن المدعى المطعون ضده لم يقم بالاتصال بالخبير الطبيب لفحصه إلا بتاريخ 2001/01/15 وأنه أعاد السير في الدعوى بعد الخبرة بتاريخ 2005/09/06 والحال أن القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع صدر بتاريخ 1998/12/08.
وبذلك فإن المطعون ضده بصفته مدعيا أصليا ومستأنفا في الدعوى التي انتهت بصدور القرار التمهيدي بتعيين خبير قد تسبب في عدم الاستمرار في الدعوى بعدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع طيلة أكثر من سنتين من صدوره مما يعطي الحق للمدعى عليه الطاعن حاليا في طلب إسقاط الدعوى ومن ثم فما ذهب إليه قضاة المجلس من اعتبار تاريخ الاتصال بالخبير بداية لاحتساب أجل السقوط لم يكن تطبيقا صحيحا للقانون لكونه إجراء غير قضائي ولا يتم في مواجهة الخصوم .... ويترتب عليه نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة أوجه الطعن الأخرى.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه طبقا للمادة 270 من ق.ا.م.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوع، وبنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو 2006/04/04 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد طبقا للقانون على المطعون المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :
زودة عمر رئيس القسم رئيسا بن عميرة عبد الصمد مستشارا مقررا زرهوني صليحة مستشارة بو جعطيط عبد الحق مستش ارا
بحضور السيدة : بن عبد اللّٰه نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.