Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 501389 · 11/02/2009
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 501389, arrêt du 11 février 2009
حبس - وقف - قسما
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الأمر بقسمة الأملاك العقارية المحبسة خرق للقانون
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الأسرة : المادتان 220 ،219. قانسون رقم : 91.-10
Texte de l’arrêt
ملف رقم 501389 قرار بتاريخ 2009/02/11
قضية ورثة (ب- ل) ومن معهم ضد (ب-ج) و(ب-ع) ومن معه
الموضوع : حبس - وقف - قسما قانون الأسرة : المادتان 220 ،219.
قانسون رقم : 91.-10
المبدأ : الأمر بقسمة الأملاك العقارية المحبسة خرق للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/07/03 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعسون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد لغواطي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعنون ورثة (ب ل) وهم :(ت،أ،م، ح) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2007/07/03 بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ داودي السلامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2006/11/11 القاضي بتعيين خبير.
حيث أن الطعون ضده (ب ج) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ بن وطاس محمد مفادها أن الطعن مرفوض.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
حيث أن الأستاذ داودي السلامي أثار في حق الطاعنين ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب :
من حيث أنه يعاب على القرار عدم أخذه بعين الاعتبار أوجه المدعين المتعلقة بحبس الأملاك إلا لصالح جنس الذكر، وأن الدعاوى السابقة رفضت طلبات السيدة (ب ن) وأنه يستوجب احترام إرادة (حابس) أملاكه العقارية (أنظر اجتهاد قضاء المحكمة العليما).
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
من حيث أن قضاة الاستئناف لم يشيروا إلى الأساس القانوني الذي اعتمدوا عليه للتصريح ببطلان الحبس.
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية :
من حيث أنه يعاب على قضاة الموضوع خرقهم لقواعد الشريعة الإسلامية التي تنظم قانون الحبس.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وعليه فإن المحكمة العلي
عن الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث أن المادة 219 من قانون الأسرة تنص على " أن الشروط الحددة من قبل المحبس على مال محبس (الوقف) نافذة باستثناء تلك التي تكنسي خاصية عدم المطابقة مع الطابع الشرع ي للوقف، هذه الأخيرة تعتبر باطلة وكل أثر باطل وأن المادة 220 من قانون الأسرة تنص على أنه يبقى الحبس قائما مهما طرأ على الشيء الحبس تغييرا في طبيعته.
حيث أنه بالأمر بقسمة الأملاك العقارية موضوع الحبس، فإن قضاة الموضوع خرقوا مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، وعرضوا قرارهم للنقض.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2006/11/11 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانسون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية- القسم الأول والمتركبة من السادة :
بيوت ندير رئيس الغرفة رئيسسا لغواطي عبد القادر مستشارا مق ورا الواحد علي inoش مسارا مرابط سامي مستش سارة معزوزي الصديق مستش ارا
بحضور السيدة : زوبيري فضيلسة، المحامي العام، وبمساعدة السيد : عنصر عبد الرحمان، أمين الضبط.