Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 487548 · 29/09/2009
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 487548, arrêt du 29 septembre 2009
إثبات - يمين حاسمة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تنهي اليمين الحاسمة النزاع بصفة قاطعة. توجيه اليمين الحاسمة، تنازل عن جميع وسائل الإثبات الأخرى
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادة : 343
Texte de l’arrêt
ملف رقم 487548 قرار بتاريخ 2009/09/29
قضية (ب.ع) ضد (ب.ز)
الموضوع : إثبات - يمين حاسمة.
قانون مدني : المادة : 343.
المبدأ : تنهي اليمين الحاسمة النزاع بصفة قاطعة.
توجيه اليمين الحاسمة، تنازل عن جميع وسائل الإثبات الأخرى.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/04/14 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد / بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعو (ب.ع)، بواسطة محاميه الأستاذ مباركي عبد الحميد، نقض قرار صادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2006/04/05 يقضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد اليمين شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر بتاريخ 2001/01/13 عن محكمة خراطة و الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ بن وارث محمد و طلب رفض الطعن لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، مفاده أنه يعاب على القرار محل الطعن هو استناده على محضر التحقيق الذي تصعب فيه القراءة والفهم ويتضمن حشو على مستوى المبلغ المطالب به من قبل الطاعن الذي هو 609.400.00 دينار وبالتالي كان على قضاة المجلس عدم قبول إعادة السير في الدعوى بعد التحقيق شكلا لعدم رسمية محضر التحقيق. كما أن المدعى عليه في الطعن يتلاعب بالكلمات لا سيما أنه أدى اليمين القانونية على أنه لم يستلم من الطاعن المبلغ المطالب به وهذه حقيقة لأن المدعى عليه في الطعن قد تسلم هذا المبلغ من أخ الطاعن.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المجلس في تسبيبه اكتفى بمناقشة محضر أداء اليمين الذي أداه المطعون ضده ليقتنع بأن هذا الأخير قد أثبت براءة ذمته، مع أنه كان على قضاة المجلس القيام بإعادة تحقيق ثاني وهذا لما يشوب محضر التحقيق من نقائص وتناقضات لا سيما كما سبق ذكره صعوبة القراءة وتفهم المضمون.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما :
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن ما يعيبه الطاعن على هذا القرار غير صحيح، ذلك أن قضاة الاستئناف لما أيدوا الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى المدعي قد أسسوا قضاءهم على اليمين الحاسمة التي أداها المدعى عليه وفقا للصيغة التي وردت في قرار المجلس الصادر في 2004/11/24، وأن هؤلاء القضاة لم يتعرضوا مطلقا لمحضر التحقيق في الغرفة المدنية أسباب قرارهم و لم يؤسسوا عليه قضاءهم كما يدعي الطاعن و أن أي تحقيق آخر في وقائع القضية لم يعد مجديا بعد أن تم توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده و أداها وفقا للمادة 343 من القانون المدني، ذلك أنه من المعلوم قانونا وقضاءا أن الخاصية الأساسية لليمين الحاسمة هي إنهاء النزاع بصفة قاطعة والتنازل عما عداها من أدلة إثبات. و عليه فالوجهين المثارين غير مؤسسين ويتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا، وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية القسم الأول والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر-المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.
ملف رقم 487548