Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 504201 · 22/10/2009

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 504201, arrêt du 22 octobre 2009

رسم على القيمة المضافة - عقد رسمي - اتفاقية عرفية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تطبق نسبة الرسم على القيمة المضافة السارية وقت إبرام العقد الرسمي (عقد توثيقي) وليس وقت تحرير الاتفاقية العرفية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 504201 قرار بتاريخ ⁦2009/10/22⁩

قضية (ب.ص) ضد (مؤسسة توزيع مواد البناء)

الموضوع : رسم على القيمة المضافة - عقد رسمي - اتفاقية عرفية.

المبدأ : تطبق نسبة الرسم على القيمة المضافة السارية وقت إبرام العقد الرسمي (عقد توثيقي) وليس وقت تحرير الاتفاقية العرفية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/07/22⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة/ زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة / بن عبد اللّٰه نادية المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة .

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ خاطري سالم المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2007/01/03⁩ والقاضي بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيه و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية.

حيث أجابت المطعون ضدها بواسطة محاميها الأستاذ/ حموش عبد الرحمان المعتمد لدى المحكمة العليا تلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس .

حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات كتابية ترمي فيها إلى رفض الطعن .

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد أستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم المادة ⁦3/233⁩ من ق.ا.م إن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم على نص قانوني يعالج المسألة المطروحة بل اكتفوا فقط بسرد وقائع مجردة من أي نص قانوني في خمس حيثيات مقتصرة على تصريحات الأطراف .

حيث ومن ثم فإنه متى صدر قرار على هذه الشاكلة يكون مصيره النقض والإبطال.

عن الوجه الأول : لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله لأن عدم ذكر النصوص القانونية لا ينجر عنه إبطال القرار المطعون فيه مادام أن قضاة الموضوع لم يخالفوا تطبيق القانون.

لذا فإن القرار المطعون فيه جاء مؤسس تأسيسا قانونيا يتعين معه رفض

الوجه لعدم جديته .

الوجه الثاني : المأخوذ من قصور الأسباب المادة ⁦4/233⁩ من ق.ا.م.

إن القرار محل الطعن يحتوي على تسبيب غير وافي .

إذ أن قضاة المجلس ذهبوا إلى اعتبار عقد البيع الذي وقع بين أطراف النزاع و الذي أفرغ في اتفاقية مكتوبة و مؤرخة في ⁦1999/05/30⁩ غير ملزم ولا ينتج أثره لأنه لم يحرر بشكل توثيقي مع أن ذات العقد المؤرخ في ⁦1999/05/30⁩ صحيح وتام لاستفاءه الشروط الموضوعية و أصبح ملزما للمتعاقدين فور انعقاده وخير دليل هو بداية تنفيذه بمجرد التوقيع عليه وذلك بقيام الطاعن بالبدء في دفع أقساط الثمن منذ سنة 1999.

كما أن الشكل التوثيقي لإبرام العقد ليس شرط لصحة ما أتقف عليه أطراف النزاع فكان على قضاة الاستئناف أن يحترموا إرادة الأطراف المتعاقدين منذ ⁦30/5/1999⁩ عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين . وأن المادة 9 من الاتفاقية التي تربط الطرفين تنص على أن الرسم على القيمة المضافة يقدر 7 بالمائة قابل للتغيير بالزيادة أو النقصان.

وأن الزيادة نص عليها قانون المالية لسنة 2009 وبالتالي يتعين تطبيق الزيادة في رسم القيمة المضافة على المبالغ المدفوعة بعد صدور هذا القانون عملا بعدم رجعية القوانين على الماضي وبالتالي فإن الزيادة تمس فقط النسب المدفوعة بعد صدور هذا القانون وبالتالي فإن قضاة المجلس اللذين ألغوا الحكم المستأنف شوهوا قرارهم.

عن الوجه الثاني : لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله لأنه يتبين بأن قضاة الموضوع قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا بحيث أسسوا قرارهم على نص المادة التاسعة من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين و التي تنص على تغيير سعر البيع في حالة تغيير الرسم على القيمة المضافة . حيث وخلافا لما جاء به الطاعن فإن نسبة الرسم على القيمة المضافة الواجب اعتمادها هي تلك السارية وقت إبرام العقد أمام الموثق باعتباره هو الناقل للملكية ولا يطبق الرسم على القيمة المضافة السارية المفعول وقت تحرير اتفاقية الشراء العرفية المؤرخة في ⁦2000/6/09⁩ لأن هذه الاتفاقية لم تنقل ملكية .

حيث أن نسبة الرسم على القيمة المضافة قد ارتفع بموجب قانون المالية لسنة 2001 إلى 17 % وأن هذا الارتفاع قد وقع قبل إتمام إجراءات نقل الملكية وقبل تحرير العقد الرسمي الناقل للملكية . وبالتالي فإن نسبة الرسم على القيمة المضافة الواجب اعتمادها هي تلك السارية وقت إبرام العقد الرسمي لأنه هو الناقل للملكية.

حيث أن قضاة الموضوع لما قضوا برفض دعوى الطاعن لاسترداد المبلغ الذي دفعه عن الرسم على القيمة المضافة فإنهم قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا.

الغرفة المدنية لذا فإن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.

حيث من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية.

قضت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية- القسم الثالث والمتركبة من السادة :

زودة عمر زرهوني صليحة بن عميرة عبد الصمد بو جعطيط عبد الحق

بحضور السيدة : بن عبد اللّٰه نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور-أمين الضبط.

ملف رقم 504201