Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 48951 · 02/02/1988

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 48951, arrêt du 2 février 1988

أسئلة

Mots-clés: هتك عرض · ظرف المكان

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يشكل مخالفة للقانون، ذكر السؤال المتعلق بمكان ارتكاب جريمة هتك العرض، لمكان غير الذي ذكره قرار غرفة الاتهام

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: ⁦1/336⁩ من قانون العقوبات

Texte de l’arrêt

ملف رقم 48951 قرار بتاريخ ⁦1988/02/02⁩

قضية (ت. م) ضد (ت. ص) والنيابة العامة

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: هتك عرض - ظرف المكان.

المرجع القانوني: المادة: ⁦1/336⁩ من قانون العقوبات.

المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يشكل مخالفة للقانون، ذكر السؤال المتعلق بمكان ارتكاب جريمة هتك العرض، لمكان غير الذي ذكره قرار غرفة الاتهام.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المحكوم عليه (ت.م) ضد الحكم الصادر في ⁦1985/11/23⁩ عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سطيف القاضي عليه بالسجن لمدة خمس (05) سنوات وبدفعه مبلغ 30000 دج تعويضا للطرف المدني من أجل ارتكابه جريمة هتك العرض المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 336 الفقرة الأولى من قانون العقوبات.

حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه القانونية وخاصة تلك المنصوص عليها في المادة 511 من قانون الإجراءات الجزائية فهو إذن مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ بوزيد ارزقي أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض: مأخوذة الوجه الأول: من خرق الأشكال مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة الجوهرية للإجراءات، والثاني: من مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، والثالث: من مخالفة القانون أو انعدام الأساس القانوني،

حيث أن الأستاذ عبد الغاني ابن الزين محامي (ت. ص) المطعون ضدها بالنقض أودع من جهته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن

وحيث أن النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه لتأسيس الوجه الثالث المثار.

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه كون المحكمة أقرت ضده جريمة مستحيلة وذلك من خلال مضمون السؤال الأول: المطروح على الشكل التالي "هل أن المتهم (ت.م)... يعتبر مذنبا لارتكابه خلال شهر سبتمبر 1980. بفرنسا وعين اولمان دائرة محل القبض على المتهم المقاطعة القضائية لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء سطيف فعلا جنسيا على الضحية (ت.ص)؟".

حيث أنه فعلا يتجلى بوضوح أن الصيغة المستعملة في هذا السؤال تضمنت ذكر مكانين مختلفين قد يفهم من خلالهما أن جريمة هتك العرض المسندة إلى المتهم تم ارتكابها فيهما في نفس الزمان وهو شهر سبتمبر 1980 أو كأنها ارتكبت مرتين بفرنسا وبالجزائر والحال أن قرار الإحالة لم يشر إلا إلى مكان واحد حدثت فيه الواقعة حسب ما انتهى إليه التحقيق القضائي أي خارج الوطن، وهكذا بطرحها السؤال الأول بهذه الصيغة المبهمة تكون المحكمة قد خالفت مقتضيات المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية مما يترتب عنه نقض حكمها المطعون فيه من دون حاجة لمناقشة الوجهين الباقيين.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء قسنطينة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة ويبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بهذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى والمتركبة من السادة :

بغدادي الجيلالي الرئيس فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر بوسنان الزيتوني المستشار

بحضور السيد: بن عصمان عبد الرزاق - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة