Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 490051 · 01/04/2009

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 490051, arrêt du 1er avril 2009

حصانة دبلوماسية-حصانة قضائية-نزاع عمل -اختصاص قضائي اتفاقية فيينا المادتسان : ⁦30-41⁩ مرسوم ⁦64-84⁩ (الجريدة الرسمية رقم 29 سنة 1964)

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتمسك القاضي الجزائري الفاصل في المسائل الاجتماعية باختصاصه دون التطرق للمادة 30 من اتفاقية فيبنا و يفصل في موضوع نزاع العمل القائم بين سفارة دولة أجنبية وبين عامل مكلف بالقيام بأعمال التسيير العادية. لا تستفيد الهيئة الدبلوماسية من الحصانة القضائية إلا إذا كان العامل يمارس مهام ذات طابع سياسي أو نشاط يندرج ضمن أعمال سيادة الدولة الأجنبية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون 90.-11

Texte de l’arrêt

ملف رقم 490051 قرار بتاريخ ⁦2009/04/01⁩

قضية (ط-ن) ضد سفارة البرازيل

الموضوع: حصانة دبلوماسية-حصانة قضائية-نزاع عمل -اختصاص قضائي اتفاقية فيينا المادتسان : ⁦30-41⁩ مرسوم ⁦64-84⁩ (الجريدة الرسمية رقم 29 سنة 1964) قانون 90.-11

المبدأ: يتمسك القاضي الجزائري الفاصل في المسائل الاجتماعية باختصاصه دون التطرق للمادة 30 من اتفاقية فيبنا و يفصل في موضوع نزاع العمل القائم بين سفارة دولة أجنبية وبين عامل مكلف بالقيام بأعمال التسيير العادية.

لا تستفيد الهيئة الدبلوماسية من الحصانة القضائية إلا إذا كان العامل يمارس مهام ذات طابع سياسي أو نشاط يندرج ضمن أعمال سيادة الدولة الأجنبية.

إن المحكمة العليا بنساء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/04/24⁩ .

بعمد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني أبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعنت بالنقض المدعوة (ط-ن) في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2006103/19⁩ المؤيسد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2004/02/21⁩ والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الإختصاص النوعي.

حيث أن المطعون ضدها لم تقدم مذكرة الرد على عريضة الطعن المرسلة إليها بواسطة خطاب موصى عليه مع الإشعار بالوصول تحت رقم 067288 بتاريخ ⁦2006/12/04⁩ لم تستلمه مصالحها.

حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.

وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث أن الطعمن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعد من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع :

حيث تاعيما لطعنها أودعت الطاعنة مذكرة ضمنتها ثلاثة أوجه له :

- الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة.

- الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.

- الوجه الثالث : مأخوذ ممن مخالفة القانون.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009

عن الوجهين الأول والثاني معا للإرتباطهما دون الوجه الثالث :

بدعوى أن قضاة الإستئناف تمسكوا بالمادة 30 من إتفاقية فيينا التي تنص على استفادة الأعوان الدبلوماسين بالحصانة الدبلوماسية في حين أن المادة 41 من نفس الاتفاقية تنص على وجوب هؤلاء وكل من يتمتع بالحصانة القضائية و يمارس مهامه في دولة أجنبية، احترام القوانين الداخلية لتلك الدولة، هذا من جهة، و من جهة أخرى إن الطاعنة أبرمت عقد عمل مع السفارة، جاء في البند الأول منه على أن يؤول الاختصاص لتشريع العمل الجزائري والقانون رقم ⁦11/90⁩ وبالتالي إن قضاة الجلس تجاهلوا نص المادة 41 وأساؤوا تطبيق المادة 30 من الإتفاقية وما تضمنه عقد العمل.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس على المادة 30 من إتفاقية فيينا المؤرخة في ⁦1961/04/18⁩ المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم رقم ⁦84/64⁩ الصادر بتاريخ ⁦1964/03/04⁩ على أساس أن ممثل المدعى عليها الأصلية له صفة الموظف الدبلوماسي و بالنتيجة، يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أمام القضاء الجزائري ولا يجوز مرافعته أمام القضاء المدني، مؤيدا بذلك الحكم الصادر بتاريخ ⁦2004/02/21⁩ عن حكمة بئر مراد رايس الذي قضى بعدم الإختصاص النوعي في حين أن الطاعنة ( المدعية الأصلية) كانت تربطها مع المدعى عليها علاقة عمل منذ سنة 1977 وتعرضت للتسريح بتاريخ ⁦2002/04/12⁩، فأقامت دعوى عمالية طالبت بموجبها تعويضا عن المدة التي قضتها دون عمل بعد التسريح و عن الأضرار التي لحقتها. إلا أن المطعون ضدها دفعت بالحصانة القضائية طبقا لإتفاقية فيينا.

حيث أن الحصانة القضائية بوجه عام في نظر القانون الدولي العرفي أو الإتفاقي تقتضي أن تسند الوظائف المكلف بها العامل مسؤولية خاصة لهذا الأخير أثناء قيامه بالعمل في مرفق عام تابع لاختصاص دولة أجنبية. وعندما لا تسند له أية مسؤولية خاصة في نشاط المرفق العام فإن تسريحه إن حصل ، يعتبر من أعمال التسيير العادية لا تحميه الحصانة القضائية و بالرجوع إلى دعوى الحال، إن الوظيفة التي كانت تؤديها الطاعنة لا تتعلق بوظائف تكتسي الطابع السياسي أو بنشاط من شأنه تحميل الهيئة الدبلوماسية التي تشغلها مسؤولية ما أو تمس بسيادتها، أو بأعمال ينظر إليها كأعمال سيادة تمس المرفق العام من شأنها تثبت الحصانة القضائية التي تستفيد بها الدولة الأجنبية بالنظر إلى طبيعة نشاط أعواها الذين يقومون بأعمال تتعلق بسيادة الدولة وفي هذه الحالة لا يطبق في مواجهتها القانون الداخلي لدولة الاعتماد أما في الحالة المعاكسة، أي لما يقوم العون بأعمال عادية لا تكلفه أية مسؤولية خاصة ويتعرض لأي تصرف يدخل في علاقة العمل مع مستخدمه يعد من أعمال التسيير العادية، فإن الدولة التي تشغله، في حالة نشوب نزاع، لا تستفيد بالحصانة القضائية.

و بالرجوع إلى الوقائع التي أوردها القرار المؤيد للحكم المستأنف إن الطاعنة كانت كاتبة لدى السفارة بموجب عقد محدد المدة مؤرخ في ⁦1999/10/27⁩، نص في المادة الأولى على أن القانون الجزائري رقم ⁦11/90⁩ الصادر بتاريخ ⁦1990/04/21⁩ المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل هو الذي يحكم الطرفين ويرجع إليه. و لما تعرضت الطاعنة إلى التسريح، فهذا التصرف يدخل في أعمال التسيير العادية ولا يمس بسيادة دولة، وبالتالي هو من إختصاص القاضي الإجتماعي.

وطالما أن التراع يتعلق بالتسريح بعد انهاء المطعون ضدها علاقة العمل التي كانت تربط الطرفين بموجب عقد محدد المدة، كان على قاضي الدرجة الأولى أن يتمسك باختصاصه و يفصل في الموضوع دون التطرق للمادة 30 من إتفاقية فيينا التي لا تجد مجالا للتطبيق على دعوى الحال، وعلى المجلس، من بعده، أن يلغي الحكم المستأنف ويأمر بإرجاع القضية والأطراف أمام نفس المحكمة للبت في موضوع الدعوى، ذلك أن الحكم الذي يصدر بشأنها يكون هائيا طبقا للمادة 9 من الأمر رقم ⁦21/96⁩ المعدلة والمتممة لنص المادة ⁦04/73⁩ من القانون رقم ⁦29/91⁩ المعدل، والمتمم ولما قضيا بخلاف ذلك فإنهما خالفا القانون وعرضا قضاءهما للنقض والإبطال مع تمديد هذا النقض إلى الحكم المستأنف الذي وقع في نفس الخطأ.

حيث أن في هذه الحالة، وطالما أن الجلس لا يمكنه معرفة موضوع الدعوى الذي يتعلق بالتسريح والحقوق المترتبة عنه، فإن الإحالة بعد النقض تكون على محكمة بئر مراد رايس للفصل فيها طبقا للقانون .

حيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

- قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2006/03/19⁩ عن مجلس قضاء الجزائر مع تمديد النقض إلى الحكم الصادر بتاريخ ⁦2004/02/21⁩ عن محكمة بئر مراد رايس و إعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدوره و إحالتها على محكمة بئر مراد رايس مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الموضوع طبقا للقانون.

- وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية - القسم الأول والمتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيس بوعلام بوعلام مستشارا مقررا رحابي أحمد مستشارا بو حلاس السعيد مستشارا لعرج منيرة ارة وبحضور السيد : بهياني ابراهيم، المحامي العام، وبمساعدة السياء : عطاطبة معمر، أميسن الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009