Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 490334 · 13/05/2009
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 490334, arrêt du 13 mai 2009
عقار - قسمة - عقد رسمي - عقد عرفي - تركة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يشترط قبل صدور القانون المدني سند الملكية الرسمي في قسمة العقار محل التركة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني: المادة 324 مكرر
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 490334 قرار بتاريخ 2009/05/13 فضية (ورثة ع.ص ومن معه) ضد (ع.ن ومن معها) بحضور النيابة العامة
الموضوع : عقار - قسمة - عقد رسمي - عقد عرفي - تركة.
قانون مدني: المادة 324 مكرر.
المبدأ : لا يشترط قبل صدور القانون المدني سند الملكية الرسمي في قسمة العقار محل التركة.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 وما يليها إلى 360 و378 و 557 وما يليها إلى 578 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/04/24 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدهم المودعة بتاريخ 2007/08/01.
وبعد الاستماع إلى السيد/ الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009 وعليه فإن الحكمة العلي
وحيث إن الطاعنين ورثة (ع ،ص) وورثة (ع،و) وورثة (ع ، ن) وورثة (ع،ز) وورثة (ع ، ن) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2007/04/24 بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ:/ بن بزيح السعيد المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2006/12/23 تحت رقم 06/671 القاضي بقبول الترجيع شكلا وفي الموضوع استبعد الخبرة المنجزة والقضاء من جديد بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ 2005/02/12 والذي قضى بقبول تدخل (ع ، ج) و(أ ، ت) في الخصام وفي الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث إن الطاعنين يثيرون وجهين للطعن لتأسيس طعنهم.
وحيث إن المطعون ضدهم يطلبون رفض الطعن.
من حيث الشكل: حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول بفروعه الثلاثة : المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
والذي جاء فيه أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من الإشارة إلى تلاوة التقرير أو ذكره للمستشار المقرر ، ولم يذكر عرض الملف على النيابة العامة باعتبار القضية تمس حالة الأشخاص، كما أنه لم يذكر النيابة العامة كطرف في الخصومة ،وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف نص المواد 140 و 141 من قانون الإجراءات المدنية و3 مكرر من قانون الأسرة.
مجلة المحكمة المليا - العدد الثاني 2009
حيث إنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يشيروا إلى تلاوة التقرير من قبل المستشار المقرر كما تنص على ذلك المادة 144-3 من قانون الإجراءات المدنية ولم يشيروا كذلك إلى عرض الملف على النيابة العامة كما تنص على ذلك المادة 141-2 من نفس القانون والمادة 3 مكرر من قانون الأسرة، مع أن التراع يتعلق بقسمة تركة.
وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.
والذي جاء فيه أن مورثة الطاعنين (ع،و) توفيت بتاريخ 2004/07/20، وقد أثبت الخبير المعين من قبل الجلس وجود مشتملات التركة، والعقار محل التركة المتمثل في دار سكن تابع لها المحل التجاري، ملكيته ثابتة لمورثة الطاعنين عن طريق عقد عرفي مؤرخ في 1969/06126 وغير منكر من جميع الورثة ، إلا أن قضاة المجلس رفضوا الدعوى بسبب أن العقار محل التركة ليس له عقد رسمي ومن ثم لا يجوز للقضاء قسمة تركة ليس ها عقد ملكية رسمي وهو تأسيس مبتور.
حيث إنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن العقارات المزعوم أنها ملك للوريثين وأن أطراف الدعوى لم يقدموا سند الملكية الرسمي الذي يفيد تملك مورثهم للعقار وأنه لا يمكن قسمة عقار دون سند رسمي استنادا إلى نص المادة 324 مكرر من القانون المدني.
وحيث إن هذا التسبيب قاصر، وخصوصا وأن القرار المطعون فيه صدر على إثر خبرة أمر بها المجلس والتي ذكرت عناصر التركة ومن بينها المترل المتواحد بالمكان المسمى حي شيخي بباتنة والمحرر بشأنه عقد بيع عرفي مؤرخ في 1969/06/26 وقبل صدور القانون المدني والمادة المشار إليها في ذلك القرار .
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف المؤرخ في 2005/02/12 والذي سبق لنفس الجلس أن ألغاه بموجب قراره المؤرخ في 2005/12/03 والذي عين الخبير هو (ب.ع) لحصر تركة المورثة (ع،و) بنت (ع) وإعداد مشروع قسمة .
وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2006/12/23 وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ماي سنة ألفين وتسعة من قبل الحكمة العلياسغرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيسا الضاوي عبد القادر مستشارا مقررا امقران مهدي استش مارا ملاك الهاشمي مستش ارا بو زيد لخضر مستش سارا فضيل عيسى مستث ارا
بحضور السيدة : خيرات مليكة -الحامي العام .
وبمساعدة السيد : زلوي ناصر -أمين الضبط.