Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 495696 · 11/02/2009
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 495696, arrêt du 11 février 2009
مياه - ملكية عامة - عقد امتياز
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تستغل المياه الطبيعية باعتبارها ملكية عامة بموجب عقد امتياز
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون 83-17 : المادتان 20 ،2
Texte de l’arrêt
ملف رقم 495696 قرار بتاريخ 2009/02/11
قضية (ه-ي) ومن معسه ضد (ب-ص) ومن معه
الموضوع : مياه - ملكية عامة - عقد امتياز قانون 83-17 : المادتان 20 ،2.
المبدأ : تستغل المياه الطبيعية باعتبارها ملكية عامة بموجب عقد امتياز.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة غقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/05/28 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضاده.
بعد الاستماع إلى السيد ايت قرين شريف رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
مجلة الحكمة العي - العدد الأول 2009
حيث أن الطاعنين (ه ي) ، (ه أ) ، (ه ع)، (ه أ) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2007/05/28 بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ عمر بو كلاب المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 2007/01/03 القاضي برفض الالتماس موضوعا.
حيث أن المطعون ضده (ب ص) - (ب ا) - (ب ع ص) (ب ع ا) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ/ جغرود عمار .
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ عمر بو كلاب أثار في حق الطاعن وجها وحيدا.
الوجه الوحيد انعدام الأساس القانوني:
"حيث أن المطعون ضدهم أعادوا السير في الدعوى يلتمسون تعيين خبير لإعداد مشروع قسمة زمنية للانتفاع بين الطرفين.
حيث دفع الطاعنون بسقوط الدعوى وطلبوا رفض الخبرة وتأييد الحكم المستأنف.
حيث أن القرار المطعون فيه اعتمد الخبرة جزئيا وبموجبها رفض الاعوى الأصلية المرفوعة من طرف الطاعنين يكون المجلس قد حكم بما لم يطلبه الأطراف وهو ما سجل به الطاعنون التماسهم وفقا للمادة : 194 ف2 من ق ام.
حيث أن الطاعنين لم يحاولوا الاستحواذ على الينبوع ويحرموا الآخرين منه بل أكدوا أنه يريدون تجميع المياه في حوض لاستعمالها واستغلالها استغلالا أمثل من طرف الجميع فالقرار غير مؤسس مما يتعين نقضه".
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :
حيث يعيب الطاعنون على قضاة الموضوع مخالفتهم للفقرة الثانية من المادة 194 ق ام بقضائهم بما لم يطلبه الأطراف إذ طلب الطاعنون برفض الخبرة وتأييد الحكم المستأنف بينما طلب المطعون ضدهم تعيين خبير لإعداد مشروع قسمة زمنية للانتفاع بين الطرفين إلا أن القضاة قضوا بالمصادقة على الخبرة جزئيا وبموجبها رفض الدعوى الأصلية المرفوعة من طرف الطاعنين.
لكن حيث أن الاستئناف ناشر للدعوى وقد عين قضاة المجلس خبيرا وتوصلوا على ضوئها إلى أن الينبوع المائي محل التراع ليس ملكا لأي من الطرفين مما يتعين القضاء بعدم أحقية الطرفين في قسمة الينبوع لان المياه الطبيعية ملكية عامة ولا بدمن عقد امتياز لاستغلالها.
• حيث يضيف القضاة أن المجلس ليس ملزما بالاستجابة لاي من طلبات الطرفين منها طلب قسمة مياه الينبوع خاصة تبين للمجلس أن كلا الطرفين يريدان الاستحواذ على العين حارمين الغير من حق الانتفاع بدون أي مبرر وبالتالي فالالتماس غير مؤسس.
حيث أن قضاة الموضوع أجابوا عن وجه الالتماس بما يكفي وقضوا بما يتطلبه القانون لاسيما قانون المياه 17 - 83 خاصة المواد : 20 -- 16 - 2 -1 منه فالوجه غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن الحالي.
حيث أن المصاريف يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمسادة : 270 ق ام.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا و بإبقاء المصاريف على الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة من قبل الحكمة العليا-الغرفة العقارية - القسم الثاني والمتركبة من السادة :
ايت قرين شريف رئيس القسم رئيسا مقررا بوشليق علاوة مستش بلمكر المادي مستش ارا الطيب محمد الحبيب مستث ارا وبحضور السيدة : زوبيري فضيلة، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة، الزهراء أمين الضبط.