Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 498587 · 21/01/2009
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 498587, arrêt du 21 janvier 2009
Mots-clés: دعوى مدنية · ضرر · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
أساس التعويض، هو الضرر اللاحق بالضحية وليس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطرفين
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 316 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 498587 قرار بتاريخ 2009/01/21
قضية النيابة العامة ومن معها ضد (ح.ك) ومن معه
الموضوع: محكمة الجنايات
الكلمات الأساسية: دعوى مدنية - ضرر - تعويض.
المرجع القانوني: المادة: 316 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة: 131 من القانون المدني.
المبدأ: أساس التعويض، هو الضرر اللاحق بالضحية وليس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطرفين.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد براهمي الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف:
النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس بتاريخ 2007/03/07.
(ح.ك) بتاريخ 2007/03/13.
(ب.ز) بتاريخ 2007/03/14.
(ز.ب) بتاريخ 2007/03/11.
(س.ي) بتاريخ 2007/03/10.
ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس بتاريخ 2007/03/05 القاضي بإدانة المتهمين (ح.ك)، (ب.ف)، (ب.ز) و(ز.ب) بالتهمة المنسوبة إليهم وعقابا لهم الحكم على المتهم (ح.ك) بعش عنوات سجن وعلى كل واحد من المتهمين (ب.ف) و(ب.ز) و(ز.ب) بعام المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية حبس مع وقف التنفيذ و5000 دج غرامة نافذة وتحميل المحكوم عليهم المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى كل ذلك عملا بأحكام المواد 295 -223 - 3/263 -254 و3/223 من قانون العقوبات والمواد 600 - 592 - 314 - 313 - 305 و602 من قانون الإجراءات الجزائية.
والحكم المدني القاضي على المحكوم عليه بأدائه تعويضات للأطراف المدنية.
الحكم المدني الصادر في نفس اليوم القاضي:
في الشكل: بقبول تأسيس ذوي حقوق المرحوم (ا.م) كأطراف مدنية.
في الموضوع: إلزام المحكوم عليه (ح. ك) بأن يدفع للأطراف المدنية المبالغ التالية :
للأب (١.١) مبلغ 100.000 دج وللأرملة (س. ي) مبلغ 150.000 أصالة عن نفسها ومبلغ 150.000 دج لكل واحد من أبنائها القصر وهما (١.١.ع) و(ا.ي) نيابة عنهما كوكيلة ومبلغ 150.000 دج لكل واحد من الأبناء الراشدين وهما (اج) و(١.١) كل ذلك تعويض مادي ومعنوي ومبلغ 50.000 كمصاريف الجنازة بدفع للأرملة وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف القضائية.
الإشهاد للطرف المدني (ق. ف) بعدم مطالبته بأي تعويض.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن طعن النائب العام تم وفقا للأوضاع المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
حيث أن طعن المتهم (ح.ك) هو أيضا تم وفقا للأوضاع القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعنين (ز.ب) و (ب.ز) أنذرا لوضع مذكرة تدعيمية لطعنهما لكن بدون جدوى مما يجعل طعنهما غير مقبول شكلا عملا بأحكام المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية
حيث أن النائب العام تقدم بتقرير عن الطعن ضمنه وجه وحيد للنقض.
حيث أن الأستاذ "مازوني محمد" المحامي المقبول لدى المحكمة العليا قدم عريضة تدعيمية للطعن في حق المتهم (ح.ك) ضمنها وجهين للنقض.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا تقدم بطلباته المكتوبة الرامية إلى قبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا وبرفض طعن المتهم (ح.ك) لعدم التأسيس ورفض باقي الطعون شكلا .
عن الوجه الوحيد الذي أثاره النائب العام بدون عنوان:
كون الأسئلة مركبة ومتشعبة ولم تلتزم المحكمة بطرح أسئلة مستقلة عن كل واقعة خلافا لأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث انه فضلا عن كون النائب العام لم يحدد ما هو الغموض أو التشعب الذي أصاب الأسئلة فإنه يتجلى من خلال الإطلاع على ورقة الأسئلة أن هذه الأخيرة كانت سليمة لا يشوبها أي عيب مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الأول الذي أثاره المتهم (ح. ك) بواسطة الأستاذ مازوني محمد والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بفروعه الثلاثة:
كون المحكمة لم تمنح الكلمة الأخيرة للمتهم وفقا لأحكام المادة 304 من قانون الإجراءات الجزائية وأن الحكم لم يشر إلى تلاوة قرار الإحالة طبقا للمادة 307 من نفس القانون وأنه لم يتضمن الوقائع موضوع الاتهام وفقا للمادة 6/314 من نفس القانون.
حيث يتبين من خلال الاطلاع على محضر المرافعات أن المتهم كانت له الكلمة الأخيرة أنه يشير إلى تلاوة قرار الإحالة وأن المحضر مكمل للحكم الجنائي وأما عن الوقائع موضوع الاتهام فلقد أشار إليها الحكم في ديباجته وفي صلب الأسئلة المطروحة على المحكمة مما يجعل الوجه مؤسس.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
كون القصد الجنائي منعدم وأن العنصر المعنوي منعدم ولا وجود لنية القتل.
حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يتعلق بالموضوع لا رقابة للمحكمة العليا على ذلك مما يجعل الوجه غير مؤسس وبالتالي رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد الذي أثاره الطرف المدني بواسطة الأستاذ " بلمهدي محمد" والمأخوذ من انعدام تسبيب الحكم المدني:
حيث يتبين من خلال الاطلاع على الحكم المدني المطعون فيه أنه أرجع المبلغ المطالب به إلى الحد المعقول بالنظر إلى حالة المتهم والوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكل الطرفين في حين أن التعويض في الدعوى المدنية أساسه الضرر الذي أصاب فعلا الأطراف المدنية مما يجعل الحكم غير مسببا وفقا لأحكام المادة 124 من القانون المدني و316 من قانون الإجراءات الجزائية ويجعل الوجه مؤسس يترتب عنه نقض الحكم الفاصل في الدعوى المدنية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
عدم قبول طعن كل من (ز. ب) و (ب. ز) شكلا.
قبول طعن النائب العام والمتهم (ح. ك) شكلا وبرفضهما موضوعا.
بقبول طعن الطرف المدني شكلا وموضوعا.
بنقض الحكم الفاصل في الدعوى المدنية وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة للفصل فيها من جديد بتشكيلة.
المصاريف القضائية على عاتق المتهم.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
باليت إسماعيل رئيس الغرفة رئيس براهمي الهاشمي مستشارا مقررا سيدهم مختار ستشارا المهدي إدريس مستشارا مناد الشارف مستشارا ابراهيمي ليلى مستشارة
بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام.
وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية