Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 499084 · 15/07/2009

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 499084, arrêt du 15 juillet 2009

حبس - وقف - شريعة إسلامية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الحبس يكون مؤبدا وغير قابل للتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 499084 قرار بتاريخ ⁦2009/07/15⁩

قضية (ل.م) ضد (ورثة أ.م ومن معه)

الموضوع : حبس - وقف - شريعة إسلامية.

المبدأ : الحبس يكون مؤبدا وغير قابل للتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/06/19⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ بن عباد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الانسي 2009 وعليه فإِن المحكمة العلي

حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2007/02/19⁩ رقم الفهرس 648 عن مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع : حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية، أن الطاعن رفع الدعوى على المطعون عليهم، التي جاء فيها بأنه وارث بالتعصيب لتركة المرحوم (ل.م) مع المطعون عليهم، والذي توفي سنة 1974 مخلفا عدة قطع أرضية، وان مورث الأطراف وأثناء حياته حبس جزءا من تلك القطع على نفسه، ثم بعد وفاته حبسها على زوجته وابنته وابنة أبنته وأبنة أخيه، بموجب عقد حبس محرر بتاريخ ⁦1966/06/02⁩، وأجاز الحابس للمحبس عليهم كل أنواع التصرفات كالبيع والرهن، وهو ما يتناقض مع أحكام الحبس في الشريعة الإسلامية، واستنادا إلى ذلك، يعد هذا الحبس باطلا، وانتهى إلى طلب إبطال عقد الحبس.

في حين أجاب المطعون عليهم، وتمسكوا بطلب رفض الدعوى.

انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في ⁦2006/06/24⁩ القاضي ببطلان عقد الحبس المحرر بتاريخ ⁦1966/06/02⁩.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :

لحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2009

عن الوجه الأول : "المأخوذ من الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية"، حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه ذلك عندما انتهى قضاة الموضوع إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الحبس، وقضوا من جديد برفض الدعوى بحجة أن الحبس يخضع لإرادة الحابس، في حين أن هذا الحابس قد أجاز لنفسه ثم للمحبس عليهم كل أنواع التصرفات كالبيع والرهن، وهذا يتناقض مع أحكام الحبس في الشريعة الإسلامية وبالتالي، وعندما اعتبروا هذا الحبس صحيحا قد أخطأوا في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن إجازة الحابس لنفسه ثم للمحبس عليهم كل أنواع التصرفات على المال المحبس، أمر يتنافى مع أحكام الحبس في الشريعة الإسلامية التي تعتبر الوقف هو حبس المال عند التملك على وجه التأبيد ويمنع التصرف في أصل الملك.

وحيث ان قضاة الاستئناف عندما انتهوا إلى اعتبار هذا الحبس صحيحا مع تخويل للمحبس عليهم التصرف فيه قد أخطأوا في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي ستتوجب أن يكون الحبس مؤبدا وغير قابل للتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف، مما يعرض قرارهم للنقض.

وحيث أنه لم يبق ما يتطلب الفصل فيه من المسائل، لذا يجب أن يكون هذا النقض بدون إحالة.

فلهذه الأسبابِ قضت المحكمة العليا : بصحة الطعن شكلا، مجلة المحكمة العنيا - العدد الكاني 2009 وفي الموضوع : بنقض و إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2007/02/19⁩ وبدون إحالة. وتحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية .- القسم الثالث والمتركبة من السادة:

زودة عمر رئيس القسم رئيسا مقررا زرهوني صليحة مسمتش ارة بن عميرة عبد الصمد مستشارا بو جعطيط عبد الحق مستشارا

بحضور السيدة : بن عبد اللّٰه نادية، المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثانسي 2009